بغداد تطرد أعضاء في وفد زائر للكونغرس "غير مرغوب فيهم"

المالكي مجتمعاً مع وفد الكونغرس الاميركي

أبلغت الحكومة العراقية السفارة الأميركية في بغداد بضرورة مغادرة عدد من وفد الكونغرس الذين لم يعد مرغوباً بهم في البلاد، وذلك بعد مطالبتهم الحكومة دفع تعويضات خسائر الجيش الأميركي، مشيرين إلى عدم قدرة بلادهم على تكبّد مبالغ طائلة في ظل وضع إقتصادي حرج، مما أثار حفيظة العراق.

أعلن في بغداد الليلة ان الحكومة العراقية ابلغت السفارة الأميركية في بغداد بوجوب مغادرة عدد من أعضاء وفد للكونغرس الأميركي يزورون العراق حاليًا، بسبب مواقف أطلقوها اليوم من بغداد، فيما قال مصدر في وزارة الخارجية العراقية إن هذه المواقف غير موفقة، واثارت حفيظة العراق.

جاء القرار بعد ساعات من اجتماع الوفد الاميركي مع رئيس الوزراء نوري المالكي، حيث جرى quot; بحث العلاقات الثنائية في اطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتم التطرق الى الأوضاع والتطورات الجارية في المنطقة، لا سييما في سوريا واليمن وليبياquot;. وقد اكد المالكي quot;موقف العراق الداعم حركة الشعوب، وتعزيز الحريات، والعمل على احداث الإصلاحات التي تطالب بها الشعوب، بعيدا عن العنف واللجوء الى القوةquot;.. داعيًا الى ضرورة توسيع التعاون بين العراق والولايات المتحدة في مختلف المجالات.

من جانبه، quot;اعرب وفد الكونغرس عن رغبة بلادهم في تعزيز العلاقات وزيادة التعاون بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجيquot; كما قال بيان صحافي رسمي عراقي.

وقال وزير الدولة الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن quot;الحكومة العراقية أبلغت السفارة الأميركية في بغداد بضرورة أن يغادر عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي من العراق لأنه لم يعد مرغوبًا بوجودهمquot; كما نقلت عنه وكالة quot;السومريةquot; نيوز من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان ستة من أعضاء الكونغرس الأميركي قد عقدوامؤتمرًا صحافيًا في مقر السفارة الأميركية في بغداد طالبوا فيه الحكومة العراقية بدفع تعويضات خسائر الجيش الأميركي في العراق، وأشاروا إلى أن الحكومة الأميركية لا تستطيع أن تتكبد مبالغ طائلة في ظل الوضع الاقتصادي الحرج،كما انتقدوا قيام الحكومة بمنعهم من زيارة معسكر أشرف، الذي يقيم فيه أعضاء من منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة، وأكدوا أن هذا الإجراء سيدفعهم إلى المزيد من التحقيقات حول ما جرى في معسكر أشرف من قتل 35 مدنياquot; في تيسان (ابريل) الماضي، مطالبين بمحاسبة من أصدر الأمر بقتل المدنيين في المعسكر.

من جهته، أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية العراقية أن quot;الخارجية لم تصدر القرار بطرد أعضاء الكونغرس الأميركي، وانه صدر من مجلس الوزراء من دون الرجوع إليهاquot;.

واشار المسؤول إلى أن quot;التصريحات التي أدلى بها أعضاء الكونغرس في بغداد اليوم لم تكن موفقة أبدا وقد أثارت حفيظة العراقيينquot;، إلا أنه quot;لفت إلى أن quot;ذلك لم يكن يستجوب طردهمquot;.

ولم يسبق للعراق أن قام بطرد أي دبلوماسي أو سياسي أجنبي من أراضيه، بسبب مواقفه تجاه العراق، فيما يأتي هذا التطور، في وقت تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطًا على العراق لتمديد اتفاقية بقاء قواتها فيه إلى ما بعد نهاية العام الحالي. كما جاء بالتزامن مع تصعيد في الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من سنة وشهرين، وخاصة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، والذي اشتد اليوم، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها، والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها وأنها تحرّض على الطائفية.

وكان مجلس الوزراء قرر في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي تعويض الأميركيين المتضررين من النظام السابق بنحو 400 مليون دولار، فيما صوّت مجلس النواب في مطلع الشهر الماضي بالغالبية على تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومتي العراق والولايات المتحدة الأميركية، والتي تتضمن قرار التعويض وسط اعتراضات شعبية وسياسية واسعة.

يشار إلى أن تكاليف الجيش الأميركي في العراق كانت تبلغ شهرياً4.4 مليار دولار عام 2003، فيما ارتفعت عام 2008 لتصل إلى 12 مليار دولار شهرياً، وبلغت القيمة الإجمالية للحرب على العراق طبقاً للمصادر الأميركية، وفي مقدمتها تقرير اللجنة الاقتصادية المشتركة التابعة للكونغرس، 1.8 تريليون مليار دولار.

وتتضمن الكلفة المخصصة رسمياً لتغطية العمليات، ومنها أجور العنصر البشري بفئتيهم الجنود والمرتزقة، إضافة إلى كلفة العتاد الحربي والمعدات العسكرية 2000 دبابة طراز أبرامز ومركبات قتالية من طرازي سترايكر وبرادلي، و43 ألف عربة من أنواع أخرى، بينها ما يزيد عن 18 ألف عربة هامفي وأكثر من 700 طائرة وما لا يقل عن 140 ألف طن من المعدات واللوازم التي أصبح 44 - 50 % منها خارج الخدمة، والبقية بحاجة إلى إعادة تأهيل أو صيانة لمدة خمس سنوات.