علمت إيلاف quot; أنّ زعيم الكتلة العراقية إياد علاوي وجه رسالة إلى المالكي تتضمّن تحفظا على رفضه لمرشحي قائمته لحقيبتي الدفاع والكهرباء طالبا تفسيرا لذلك القرار. في حين اعتبر المحلّل السياسيّ إبراهيم الصميدعي أنّ الحكومة الجديدة استطاعت حلّ مشكلة المساهمة في السلطة.

بغداد: فيما ينتظر أن يقدم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال اليومين المقبلين دفعة جديدة من وزراء حكومته المنقوصة،علمت quot;إيلافquot; أنّ زعيم الكتلة العراقية اياد علاوي قد وجه رسالة الى المالكي يسجل فيها تحفظه على رفضه لمرشحي قائمته لحقيبتي الدفاع والكهرباء طالبا تفسيرا لهذا الرفض، فيما اعتبر محلل سياسي هذه الحكومة هي الاوسع تمثيلا سياسيا وحلت مشكلة المساهمة في السلطة داعيا وزراءها السياسيين الى الاستعانة بالتكنوقراط والا سيتأكد فشلهم خلال ستة أشهر.

وقد وجه علاوي خطابا الى المالكي يطلب منه استفسارا لرفضه قبول ترشيحه لشخصيتين من الكتلة العراقية في تشكيلته الحكومية الجديدة . وفي هذه الرسالة يبدي علاوي تحفظه على رفض المرشحين فلاح النقيب لنيل حقيبة الدفاع التي تولاها المالكي بنفسه وكالة وزياد الذرب لحقيبة الكهرباء التي انيطت وكالة بنائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني.

وكان النقيب شغل منصب وزير الداخلية في حكومة علاوي الانتقالية التي تشكلت إثر استلام السلطة من الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر منتصف عام 2004 واستمرت حتى عام 2005 وهو ينتمي إلى حركة الوفاق العراقي بزعامة علاوي.

وقد طلب المالكي من علاوي تغيير النقيب وتقديم أكثر من اسم ليتسنى له المفاضلة بينهم لكن العراقية تصر على انه المرشح الوحيد للدفاع واذا ما تقدمت باسم غيره فيجب ان يتم ذلك بعد اطلاعها على الأسباب الحقيقية لرفضه.

اما الذرب وهو ينتمي الى حركة الحل ضمن الكتلة العراقية فهو عضو مجلس محافظة بغداد ونقابي ومهندس كهرباء.

وفي هذا الاطار يبدو ان حظوظ المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي الاكثر ارتفاعا الان من عدنان الاسدي وكيل الوزارة لتولي حقيبة الداخلية . وقد ارتفعت حظوظ الطريحي اثر رفض التيار الصدري لتولي الاسدي حقيبة هذه الوزارة.

وقال النائب عن كتلة الأحرار الصدرية ضمن التحالف الوطني رافع عبد الجبار إن ترشيح شخصية لوزارة الداخلية لم يُحسم بعد ولدى التيار الصدري تحفظ على ترشيح عدنان الأسدي للمنصب.

وأوضح في تصريح صحافي أن quot;التيار الصدري لديه تحفظ على ترشيح الأسدي لكونه من حزب الدعوة بزعامة المالكي ويرغب التيار في تولي مرشحين مستقلين للوزارات الأمنيةquot; . واوضح أن المفاوضات جارية حول المنصب وهناك أسماء اخرى متداولة كعقيل الطريحي وفاروق الأعرجي إلى جانب الأسدي.

ويأتي تحفظ علاوي على رفض مرشحيه للدفاع والكهرباء في وقت اشارت فيه مصادر مطلعة الى أن عدد المرشحين لوزارة الداخلية وصل إلى عشرة وأكثر من ذلك لوزارة الدفاع حيث يقوم المالكي بدراسة السير الذاتية لهذه الأسماء بعد أن وضع ثلاثة شروط للقبول بأحدهم للحقيبة الأمنية . وتنص هذه الشروط على أن يكون المرشح من الاحترافيين والمهنيين الذين لهم ممارسة ميدانية في إدارة الوزارات الأمنية وأن يكون مستقلا في القرار والتوجه والإدارة والشرط الثالث أن تتوافق الكتل السياسية عليه.

واحتفظ المالكي في تشكيلته الوزارية الجديدة التي حصلت على ثقة مجلس النواب الثلاثاء الماضي بحقائب الوزارات الامنية الثلاث وهي الدفاع والداخلية والامن الوطني وكالة مثلما فعل في وزارته الاولى التي شكلها في ايار (مايو) عام 2006 حين تولى هذه الوزارات بالإنابة أيضا ثم قام بتعيين وزراء لها بعد اكثر من شهر من حصول حكومته على ثقة مجلس النواب.

وكان مستشار الكتلة العراقية هاني عاشور قال امس ان انخراط العراقية في الحكومة الجديدة لا يعني ان الشراكة الحقيقية الكاملة قد تحققت مشيرا الى ان هناك محطات أخرى على هذا الطريق.

وأوضح أنّ الشراكة العادلة في اتخاذ القرارات وتنفيذ تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا وحسم الملفات المتعلقة بالمساءلة والعدالة وعودة العراقيين من الخارج للمساهمة في بناء بلدهم وتطبيق التسامح والمصالحة فعلا وعملا هي محطات أخرى في طريق الشراكة لابد من تحقيقها للنهوض بالبلاد.

الصميدعي: الحكومة الجديدة حلت مشكلة المشاركة في السلطة

وصف محلل سياسي عراقي حكومة المالكي الجديدة بأنها الاوسع تمثيلا سياسيا وقال انها استطاعت حلّ مشكلة المساهمة في السلطة لكن على وزرائها السياسيين ان يستعينوا في تنفيذ مهماتهم على التكنوقراط.

وقال ابراهيم الصميدعي في اتصال مع quot;إيلافquot; من بغداد اليوم ان الحسنة الكبيرة لهذه الحكومة هو حلها لإشكالية المساهمة في السلطة على اعتبار ان المشكلة السياسية في العراق هي المعضلة الأكبر في البلاد حاليا.

وأضاف أن الحكومة أشركت جميع ممثلي العراقيين جغرافيا وسياسيا وطائفيا وقوميا.. مشددا على ان هذا قد أدخل العراق في مرحلة تأسيس لعمل سياسي حقيقي.

لكن الصميدعي قال:quot; بما انه ليس شرطا ان يكون الوزراء من المختصين - وهم عادة ما يكونون من السياسيين - فإنهم ولكي ينجحوا في مهماتهم فإن عليهم الاستعانة بشكل جدي بالمستشارين والخبراء من المختصين والتكنوقراطquot;.

وحذر من انه في حال عدم الاستعانة بهؤلاء فإن الوزارات العراقية ستفشل في مهماتها بعد ستة أشهر من الآن.

واوضح الصميدعي ان المالكي قددعا في اول اجتماع لحكومته الاربعاء وزراءه الى التفاعل والانفتاح على المواطنين ومطاليبهم رافضا الانغلاق ومحذرا من الانحياز الطائفي والحزبي.

وشدد على ضرورة امتلاك المالكي أغلبية برلمانية - غير متحققة لحد الان - لكي يستطيع محاسبة الوزراء على ادائهم واقتراح اقالة الفاشل منهم وهو ما يتطلب موافقة مجلس النواب لذلك من الضروري تمتعه بالاغلبية التي تكفل دعم إجراءاته.

وكان مجلس النواب العراقي قد منح التشكيلة الحكومية التي قدمها المالكي الثلاثاء الثقة وهي تضم 42 وزارة تمت تسمية 32 منهم لحد الان فيما ينتظر ان تعلن الاسماء كاملة خلال اليومين المقبلين حيث ينتظر ان يحضر الى المجلس لعرض بقية التشكيلة الحكومية ما عدا الوزارات الأمنية التي يتوقع حسمها في وقت لاحق من الشهر المقبل.

ونالت الحكومة ثقة البرلمان بالأغلبية الكبيرة وتولى مناصب نيابة رئاستها كل من : روز نوري شاويس وزير التجارة وكالة (التحالف الكردستاني) وحسين الشهرستاني لشؤون الطاقة وزير الكهرباء وكالة (التحالف الوطني) وصالح المطلك (الكتلة العراقية) .

واحتفظ ثلاثة وزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم وهم : جاسم محمد جعفر وزير الشباب والرياضة وهوشيار زيباري وزير الخارجية، وحسن الساري وزير الدولة فيما منحت غالبية الوزارات الى نواب أعضاء في مجلس النواب وشخصيات قيادية داخل احزابها.

وتولى الوزارات هوشيار زيباري الخارجية وزيرا للدولة لشؤون المرأة وكالة، ورافع العيساوي المالية، وعبد الكريم لعيبي النفط، وحسن الشمري العدل، ومحمد علاوي الاتصالات، وعلي الأديب التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للدولة لشؤون المصالحة وكالة، ومحمد تميم التربية، وهادي العامري النقل.

وتسلم مجيد حمد أمين حقيبة الصحة، واحمد ناصر دلي الصناعة، وعز الدين الدولة الزراعة، ونصار الربيعي العمل والشؤون الاجتماعية، وسعدون الدليمي الثقافة، ومهند السعدي الموارد المائية، ومحمد صاحب الدراجي الإسكان ووزيرا للبلديات وكالة، وجاسم محمد جعفر الشباب والرياضة، وعبد الكريم ياسين العلوم والتكنولوجيا، ومحمد شياع السوداني حقوق الانسان، وسركون صليوة البيئة، وديندار نجمان على الهجرة والمهجرين ووزيرا للدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني وكالة.

كما تولى علي الصجري حقيبة وزارة الدولة للشؤون الخارجية، ولواء سميسم السياحة والاثار، وصفاء الدين الصافي وزيرا للدولة لشؤون مجلس النواب، وعلي الدباغ ناطقاً باسم الحكومة ووزيرا للدولة، وتورهان مصلح حسن وزيرا للدولة لشؤون المحافظات، وحسن الساري وزيرا للدولة، وبشرى حسين وزيرة للدولة، وضياء نجم وزيرا للدولة، وعبد حسن مطيري وزيرا للدولة، وصلاح مزاحم درويش وزيرا للدولة.