أثار الأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودي والذي يقضي بتنظيم عمل ديوان مجلس الوزراء والديوان الملكي الكثير من التحليلات والسيناريوهات المحتملة في أوساط السعوديين بعد أن أصبح ديوان المجلس الوزاري رسميا داخل منظومة العمل المنوطة بالديوان الملكي.

الملك عبدالله أصدر أمراً بتنظيم عمل ديوان مجلس الوزراء والديوان الملكي
الرياض: القرار الملكي المفاجئ تنظيمياً حمل أكثر من تكهن عن مآلاته بعد انقضاء فترة الستة أشهر الممنوحة للجنة التنفيذية التي تقوم بمهمات تنظيم عمل الديوانينواقتراح الأسماء القيادية التي سيتم رفعها للملك قبل الموافقة عليها، ويرأس اللجنة خالد التويجري وهو رئيس الديوان الملكي، في حين يقضي الأمر أيضاً بأن تقترح اللجنة quot;التعديلات اللازمة على نظام مجلس الوزراءquot;.
التنظيم الجديد في جانب منه يبدو مألوفاً حيث إنه ومنذ ما قبل تعيين الأمير عبدالعزيز بن فهدالعام 2000 خلال حكم والده الملك فهد بن عبدالعزيز ، كانالراحل محمد النويصريشرف على عمل ديوان رئاسة مجلس الوزراء لفترة طويلة قبل تعيين الأمير عبدالعزيز، ولكن الجانب المختلف هذه المرة أن ديوان المجلس ألحقت جميع مهامه وصلاحياته إلى الديوان الملكي.
وفي هذه الحالة من المنتظر أن يصل عدد موظفي الديوان الملكي بالتنظيم الجديد إلى نحو ثلاثة آلاف موظف بالنظر إلى أن نصف هذا العدد تقريباً يعملون في ديوان رئاسة المجلس فيما يعمل النصف الآخر في الديوان الملكي، كل ذلك فضلاً عن أن التنظيم الجديد سيعني حتماً مزيداً من الصلاحيات وبالتالي المزيد من الموظفين خصوصاً مع قدوم القيادات التي سيرشحها رئيس الديوان الملكي للملك عبدالله.
وستعمل هذه الآلة البشرية مع قياداتها على متابعة كل مايتعلق بمهامها التي ينص عليها نظام عملها.
والتحليلات بين السعوديين خصوصاً في هذا الوقت الذي تمر فيه المنطقة بتغييرات عصيبة ذهبت بعيداً مستحضرة أمثلة من التاريخ البعيد نسبياً في مسيرة مجلس الوزراء، إذ قال بعض المهتمين بالإصلاحات في المملكة إن هذا التغيير قد يكون مقدمة لسلسلة من التغييرات اللاحقة بعد أن تنجز اللجنة المشكلة عملها وترفعها للملك، خصوصاً وأن السعودية الآن تسابق الزمن على مستوى الإصلاحات في مواجهات تحديات كبرى على أكثر من مستوى داخلي وخارجي، وخصوصا التحديات الاقتصادية في الداخل والسياسية في الخارج.
ويقود هذا التحرك إلى أن عجلات الإصلاحات السعودية تنطلق من كل الاتجاهات مقادة برغبة ملكية قوية،إذ إنه وفقاً للأمر الملكي فإن ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز عرض الأمر على الملك، فيما خاطب النائب الثاني الأمير نايفالملك عبدالله بكتاب رسمي بتاريخ يعود إلى ما قبل صدور الأمر الملكي بيوم واحد فقط بعد أن أخذ حظه من الدراسة والبحث، وهذا يعني أن تنسيقاً عالي المستوى بين القيادات السعودية نحو توجه جديد نحو تعزيز الإصلاحات، مع ملاحظة أن الأمير نايف يملك تاريخاً طويلاً مع التنظيمات الإدارية وكيفية صياغتها، ومن أبرزها رئاسته للجنة التي أعدت النظام الأساسي للحكم الذي أعلن رسمياً مطلع التسعينات في عهد الملك فهد.
وعلى الجانب الآخر ذهب آخرون إلى أن التنظيم الجديد وضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء إلى الديوان الملكي لايتجاوز أبعد من قراءته الأولية، ذلك لأن الدولة في عهد الملك عبدالله خصوصاً شهدت الكثير من التطورات السياسية والاقتصادية والمؤسسية، والعاملان الأخيران من المهم جداً أن يوجد لهما جهاز قوي يتابع تنفيذ كل مايصدر عن الملك بصفتيه التشريعية والتنفيذية، وبالتالي فإن ذلك كفيل بسرعة تنفيذ المشروعات التنموية والتحديثية في المجتمع إضافة إلى العمل على تطويق الفساد الذي لم يعد سراً ويتحدث عنه المسؤولون السعوديون بمختلف أطيافهم ومواقعهم الرسمية والثقافية والشعبية.
ويضيف أصحاب هذه النظرة أن أروقة الديوانين تعج بالكثير من المعاملات التي تروح وتجيء صادراً ووارداً ومن المهم في نظر الملك أن يصبحا جهازاً واحداً يسرع من وتيرة عملها ويقضي على البيروقراطية في التعاطي معها، ويدللون على ذلك بالفقرة المهمة التي وردت في الأمر الملكي وهي أن تقوم اللجنة المشكلة برئاسة خالد التويجري quot; التعديلات اللازمة على نظام مجلس الوزراءquot;.
وهذه الفقرة الأخيرة تعنى بعدة مواد يتكون منها مجلس الوزراء وأبرزها البنود الأربعة للمادة الرابعة والعشرين وهي مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات، و إحداث وترتيب المصالح العامة، ومتابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية، و إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلِس في الوقت الذي يُحدده لها وينظُر المجلِس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة.
وفي هذا الصدد يرى الكثير من المهتمين أن ذلك يأخذ أقصر الطرق من الدائرة الطويلة التي تأخذها متابعة تنفيذ خطط الدولة وتوجهاتها في جميع شؤونها التنفيذية خصوصاً،وبالتالي يصبح الديوان الملكي يستطيع العمل مباشرة وفق كل البنود السابقة ما يعتبر تعزيزاً لصلاحياته.