جنيف: اعتبر المقرر الخاص للامم المتحدة لحماية حقوق الانسان في مكافحة الارهاب مارتن شاينن الاربعاء ان القرار الجديد حول فرض عقوبات بحق طالبان يشكل quot;خطوة الى الوراءquot; بالنسبة الى حقوق الانسان.

وانتقد الخبير في مؤتمر صحافي القرارات التي اتخذها مجلس الامن الدولي في 17 حزيران/يونيو القاضية بوضع لوائح عقوبات منفصلة للقاعدة وطالبان حيث انها على لائحة واحدة حاليا، على امل المساهمة في المصالحة في افغانستان.

ونصت القرارات على وضع quot;لائحة سوداءquot; بافراد وكيانات متهمة بالارتباط بالقاعدة ولائحة تسرد الافراد والمجموعات المرتبطة بطالبان.

واسف شاينن لان القرار حول طالبان جعل عملية شطب الاشخاص المعنيين من اللوائح quot;اقل شفافيةquot;.

كما اشار الى ان القرار يعني ان quot;الوسيط (بات) مستثنى بالكامل من عملية الشطب من اللوائحquot;، معربا عن الاسف لغياب quot;تقرير مستقلquot; في اتخاذ القرار.

وقال quot;ندرك ان ذلك مرتبط بتغيرات سياسية في افغانستان وبالمفاوضات مع طالبانquot;.

لكن quot;آسف (...) لازالة مجلس الامن الدولي احدى اهم الضمانات الموجودة (للاستقلالية) اي دور الوسيط. بالتالي بات شطب اسم شخص ينتمي الى نظام طالبان من اللوائح قرارا سياسيا بحتاquot;.

في ما يخص القاعدة، رحب شاينن بان القرار الجديد يحسن الاليات السارية عبر الغاء ضرورة اجماع اعضاء مجلس الامن الدولي لشطب شخص من اللائحة السوداء.

وينص القرار الجديد على ان quot;الوسيط او الدولة المعنية يمكن بفعل الامر الواقع ان تمارس سلطة سحب شخص ما من اللائحةquot;.

لكنه شكك في سلطة اتخاذ القرار المنوطة بمجلس الامن حيال عناصر القاعدة معتبرا ان التنظيم quot;لا يشكل تهديدا دائما للسلام الدوليquot;.