وقال البراك في بيان له نشرته العديد من المواقع الإسلامية، وبعض الصحف أن المسلمون الذين ينظرون إلى السعودية على أنها بلاد التوحيد والسنة، والمحافَظة على الأخلاق؛ quot;يعصر قلوبهم أن تتحول عن هذه المنزلة بتأثير التغريبيينquot;.
ووصف quot;التغريبيينquot; وفق بيانه إلى أنهم من quot;الجهال والمنافقينquot;، وأن أهم مجالات تأثيرهم وجهودهم هي المرأة، مستذكرا أنها كانت أهم أدوات quot;الاستعمارquot; في ترسيخ جذوره، وتحقيق أهدافه في البلاد التي وقعت تحت سيطرته من بلاد المسلمين.
ودعا البراك وهو صاحب الفتوى الصادرة في شباط/فبراير من العام 2010 بوجوب quot;قتلquot; مستبيح الاختلاط كونه quot;كفرquot;، دعا في بيانه اليوم الثلاثاء أن إلى العمل بـquot;الفتاوى الشرعيةquot; الداعية إلى منع الاختلاط بين الرجال والنساء بجميع صوره، والعمل بالحلول التي اقترحها أهل العلم والغيرة لعمل المرأة، quot;بدلاً من القرارات المستلزمة لوقوع الاختلاط المحظورquot;.
البراك المثير للجدل سعوديا، حذر من quot;اتباع الهوىquot;، ومطالبا وإيثار الدنيا على الآخرة، وإيثار المال على الحرمات والأعراض، موضحا أن المرأة السعودية، يتجاذبها أمران متناقضان مؤثران في مسيرتها؛ أحدهما تأثيره علمي, وهي الفتاوى الدينية التي تحرم الاختلاط بين الرجال والنساء، في العمل والتعليم، وفي شتى المجالات.
وأبان البراك الذي يقرب عمره من الثمانين عاما أن التأثير الآخر فهو تأثير عملي, وهي القرارات الرسمية التي قال أنها quot;تفعِّل الاختلاط وتفتح الأبواب أمام المرأة لكسب المال، ولو كان فيه ما فيه من الخطر على العرض والكرامةquot;.
وأضاف رجل الدين السعودي عبدالرحمن أن برامج الابتعاث، وعمل المرأة كمضيفة أو ممثلة أو بائعة في صناديق الدفع (كاشيرات)، أمر يحقق quot;الشهوات وحوي العديد من المخالفاتquot;. مبينا أن في الإعلام أنواعا من البرامج المؤثرة وتدعم كل ذلك، معتبرا أن ذلك quot;فتنةٌ يكشف الله بها الصادقين من الكاذبين في دعوى الإيمان والدينquot;.
واستدل البراك بالعديد من نماذج الفتاوى التي قيلت في عهود ماضية، كفتوى مفتيي السعودية الأسبقين محمد آل الشيخ وعبدالعزيز بن باز، التي دعمت quot;تحريم اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم, والحوانيت, والمكاتب, والمستشفيات, والحفلات ونحو ذلكquot;.
وبين البراك أن في مقابل هذه الفتاوى الصريحة تأتي قرارات رسمية مخالفة لهذه الفتاوى العلمية مثل قرار وزير العمل السابق الذي حدد فيه برنامجاً لقصر العمل في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية على المرأة السعودية، داعيا في ختام بيانه quot;أن يفق ولاة أمرنا لما يحبه الله، ويرضاهquot;.
وكانت هيئة كبار العلماء السعودية أصدرت في السادس من شهر حزيران/يونيو الماضي quot;فتوىquot; تحرم الاختلاط في كافة مناحي الحياة والتعليم، وجاء في البيان الذي جاء بعد يومين من قرارات ملكية تحد من البطالة مرفقة ببرنامج زمني لتحقيقها، تحريم quot;الاختلاط بخلوة وبدون خلوةquot;.
وجاء في البيان أنه quot;لا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال, كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال, أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو محل تجاري أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمعquot;.!
وتأتي الفتوى الجديدة من البراك، والمكررة في مضمونها من عدد من رجال الدين السعوديين، في ظل انتظار نسائي وشعبي لآليات تنفيذ قرارات الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أصدر في أوائل حزيران الماضي، حزمة من البرامج المقيدة بشأن توظيف النساء في مجالات عدة ومنها تأنيث محلات بيع الملابس النسائية، إضافة إلى حزم عديدة من البرامج المكافحة للبطالة.
التعليقات