شباب مصريون يحيطون بدبابة من نوع أبرامز أميركية الصنع خلال ثورة يناير

تعتزم الولايات المتحدة الأميركية مواصلة تعاونها بشكل اعتيادي في المجال العسكري مع مصر، ومن المتوقع أن تحصل القاهرة على صفقة دبابات، وينظر الكونغرس الأميركي في هذه الصفقة وأمامه 30 يومًا للاعتراض عليها.

رغم الأحداث السياسية التي تشهدها مصر حالياً بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني / يناير في الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك مبارك، إلا أن الولايات المتحدة أشارت إلى أنها تعتزم مواصلة العمل كالمعتاد عندما يتعلق الأمر بصفقات السلاح مع الجيش المصري.

في هذا السياق، أفادت اليوم صحيفة quot;جيروزاليم بوستquot; الإسرائيلية ndash; التي تصدر باللغة الإنكليزية - بأن وكالة التعاون الدفاعي الأمني الأميركية قد أخطرت الجمعة الكونغرس باحتمالية بيع 125 دبابة أبرامز M1A1 لمصر ndash; وهي أول صفقة سلاح كبرى تتم منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط / فبراير الماضي.

ومضت الصحيفة تقول في هذا الشأن إنه في حالة موافقة الجانب الأميركي، فإن الصفقة ستزيد عدد دبابات أبرامز في مصر من حوالي 1000 إلى 1130 دبابة. وطبقاً للإخطار الذي تلقاه الكونغرس اليوم في هذا الشأن، فإن مصر ستحصل على 125 دبابة، سيتم إنتاج أجزاء منها في مصر، ونظم تسليح M256، ورشاشات M2 .50، و رشاشات عيار 7.62 ملم، وقطع غيار، وصيانة، ومعدات دعم، وتدريب موظفين، وعناصر أخرى ذات صلة خاصة بالأمور اللوجستية ودعم البرامج.

وأخطر البنتاغون، الكونغرس ndash; المتاح أمامه 30 يوماً كي يعترض خلالها على الصفقة ndash; أن بيع الدبابات سيساهم في تعزيز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، عن طريق المساعدة في تحسين الحالة الأمنية لدولة صديقة كانت ولا تزال قوة مهمة بالنسبة إلى الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.

كما أشار البنتاغون إلى أن تلك الدبابات الجديدة سوف تمنح مصر أسطولاً جديداً، وهو ما سيعزز من قدراتها في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. ولفتت الصحيفة إلى أن الأنباء التي تم تداولها بشأن هذه الصفقة قد تسببت في إثارة موجة من الغضب داخل إسرائيل، التي تراقب عن كثبكل صفقات السلاح التي يتم إبرامها مع مصر، منذ أن بدأت القاهرة في تلقي المساعدات العسكرية الأجنبية من الولايات المتحدة، التي تقدر بحوالي 1.3 مليار دولار سنوياً، بعدما وقّع الجانبان، المصري والإسرائيلي، على معاهدة السلام عام 1979.

وتخشى إسرائيل ndash; حسب قول الصحيفة ndash; من احتمالية أن تتخذ مصر تحولاً جذرياً في الانتخابات المتوقع إجراؤها بحلول نهاية العام، ومن احتمالية أن تتحول مصر مرة أخرى إلى دولة عدائية بالنسبة إلى إسرائيل، اعتماداً ربما على هوية الرئيس الجديد، وكذلك عدد المقاعد التي ينتظر أن تفوز بها جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب.

هذا ويتعامل الجيش الإسرائيلي في الوقت الراهن بحالة من الحذر مع تطورات الأحداث التي تشهدها مصر، في الوقت الذي اختار فيه رئيس الأركان، الجنرال بيني غانتز، العمل وفق خطة طويلة الأمد وضعتها مديرية التخطيط، سيزيد بموجبها حجم الجيش الإسرائيلي على مدار عدد من السنوات مع عدم الارتكاز في الوقت عينه على خطة شراء فورية لمواجهة التهديد المحتمل تطوره تدريجياً في الجنوب.