روما: سجلت بورصة ميلانو انخفاضا كبيرا في مؤشراتها بنسبة 3.06% وذلك في أول اختبار لخطة التقشف الحكومية التي أقرها البرلمان الايطالي بعد اغلاق سوق الأوراق المالية مساء الجمعة، في وقت سجلت فيه الفائدة على السندات الايطالية من فئة العشر سنوات نسبة 6% واتسع فارق الفائدة مع نفس الفئة من السندات الألمانية ليصل إلى 337 نقطة.

وفسر زعيم الحزب الديمقراطي المعارض بيرلويجي بيرساني اداء بورصة ميلانو اليوم الاثنين، الأسوأ على المستوى الأوروبي بأنه أفشل خطة التقشف. وقال إن quot;عمل الجهاز التنفيذي يكمن في ضمان الاستقرار المالي، واليوم تحصلنا على نتيجة هذا الاختبارquot;. ورأى أن الطريق الصائبة التي ينبغي سلكها هي quot;العودة إلى صناديق الاقتراعquot;، ولم يستبعد بيرساني إمكانية تشكيل حكومة إئتلاف موسع في حالة توفر quot;الظروف الملائمة لمرحلة انتقالية تقودنا إلى الانتخابات المبكرةquot;، حيث تنتهي الولاية التشريعية لحكومة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني في عام 2013.

ولقد تزامنت أنباء تراجع بورصة ميلانو مع لقاء جمع برلسكوني مع رئيس الدولة جورجيو نابوليتانو. ولم يتم الكشف عن ما دار في اللقاء الذي دام حوالي الساعة، إلا أن مصادر إعلامية محلية أشارت إلى أن الوضع المالي الراهن كان ضمن الاجندة المطروحة .

وكان رئيس الدولة ثمن في وقت سابق خطة التقشف التي يبلغ حجمها 48 مليار يورو، باعتبار أن المصادقة البرلمانية عليها تمت في وقت قياسي، واعتبر الخطوة quot;دليلا استثنائيا على التماسك الوطني ، إلا أن قوى نقابية انتقدتها كونها تستهدف الفئات الأضعف، كما أنها لا تتضمن إجراءات لدفع عجلة الاقتصاد في بلد لم يتجاوز متوسط معدل نموه الواحد في المائة خلال العشرين سنة الماضية.

يشار إلى أن حجم ديون إيطاليا السيادية، التي تعادل حوالي مائة وعشرين بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وبطء وتيرة النمو لا يزالان يشكلان مصدر قلق للبلاد ولمجموعة منطقة اليورو.