طهران: عين الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الاربعاء الجنرال رستم قاسمي قائد الفرع الاقتصادي في الحرس الثوري وزيرا جديدا للنفط، كما جاء على الموقع الالكتروني للبرلمان الذي ينبغي ان يصادق على هذا التعيين.

والجنرال قاسمي قائد quot;خاتم الانبياءquot; الشركة الاقتصادية القابضة للحرس الثوري الموجودة بقوة في الصناعة النفطية، من الشخصيات المدرجة على لائحة العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واستراليا بسبب تورطهم في البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.

ويتولى شؤون وزارة النفط الإيرانية بالوكالة منذ ايار/مايو الوزير محمد علي ابادي الذي عين اثر مازق سياسي قانوني بدا خلاله ان الرئيس احمدي نجاد يحاول عبثا ان يتولى شخصيا بالوكالة ادارة شؤون الوزارة الرئيسية في إيران، ثاني منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

ويتعين على مجلس الشورى (البرلمان) ان يصادق على تعيين الجنرال قاسمي اثناء تصويت متوقع في الثاني من اب/اغسطس، بحسب رئيس البرلمان علي لاريجاني بحسب ما نقلت عنه وكالة مهر. ويفترض ان يقر المجلس في الجلسة نفسها تعيين ثلاثة وزراء جدد اخرين عينوا في مناصب وزارية تم استحداثها في اطار اعادة هيكلة الحكومة.

وهناك ثلاثة اعضاء بارزين في الحكومة الإيرانية مستهدفون شخصيا بالعقوبات الدولية المرتبطة بالنزاع بين إيران والدول الكبرى حول الملف النووي، وهم وزير الخارجية علي اكبر صالحي (على لائحة الاتحاد الاوروبي للعقوبات)، ووزير الدفاع احمد وحيدي (الذي تستهدفه العقوبات الاميركية والاوروبية)، ونائب الرئيس فريدون عباسي دواني رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وهو مدرج على لائحة المسؤولين الذين تستهدفهم الامم المتحدة التي دانت برنامج إيران النووي في ستة قرارات منذ 2006.

وهذه العقوبات الفردية التي ترتدي طابعا ماليا خصوصا، لم تمنع المسؤولين الإيرانيين حتى الان من السفر الى الخارج بما في ذلك الى اوروبا.