القاهرة: قال رئيس الاركان المصري سامي عنان ان quot;مدنية الدولة في مصر قضية امن قومي ولا مساومة عليهاquot; في اشارة صريحة من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة في البلاد، الى رفضه اقامة دولة دينية.

ونقلت صحيفة الاهرام الخميس عن عنان قوله خلال اجتماع مع عدد من السياسيين والصحفيين والمثقفين، ان quot;مدنية الدولة قضية امن قومي لا مساومة فيها او عليهاquot; محذرا من ان quot;هناك قوي خارجية تتبرض بمصر وتسعى للتدخل في شؤونهاquot; من دون ان يحددها.

واضاف عنان ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة بعد اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي quot;يصر على تسليم البلاد الى سلطة مدنية من خلال برنامج عملي محدد واحراء انتخابات حرة يضرب بها المثلquot;.

ويأتي تصريح عنان عن تمسك القوات المسلحة بquot;مدنية الدولةquot; بعد مخاوف من هيمنة الحركات الاسلامية على السلطة السياسية في مصر خصوصا بعد التظاهرة الحاشدة التي نظمهتها جماعة الاخوان المسلمين والجماعات السلفية في 29 تموز/يوليو الماضي والتي كانت الاكبر من نوعها منذ الانتفاضة التي اطاحت مبارك.

كما يأتي هذا التصريح فيما تشهد مصر جدلا واسعا بين الاحزاب والحركات السياسية الليبرالية واليسارية من جهة والحركات الاسلامية من جهة اخرى حول الدستور الجديد للبلاد اذ يطالب الفريق الاول بالاتفاق منذ الان على مبادئ اساسية في هذا الدستور تضمن مدنية الدولة وحرية العقيدة والمساواة بين كل المواطنين، فان الفريق الثاني يرفض الالتزام مسبقا بهذه المبادئ.

ويؤكد الاسلاميون ان الاستفتاء الذي اجرى على التعديلات الدستورية في 19 اذار/مارس الماضي خول مجلس الشعب الجديد، الذي سيتم انتخابه في الخريف، مهمة انتخاب لجنة تأسيسية تتولى اعداد الدستور ويرون ان اي استباق لعمل هذه اللجنة هو quot;التفاف على الارادة الشعبيةquot;. ويخشى الليبراليون واليساريون من ان يفوز الاسلاميون بنصيب الاسد في الانتخابات المقبلة وبأن يهيمنوا بالتالي على لجنة اعداد الدستور الجديد.