القاهرة: قال الجيش المصري الاربعاء ان قانون الطوارئ الذي يحكم البلاد منذ عقود سيستمر حتى حزيران/يونيو 2012، غير انه ترك الباب مفتوحا امام احتمال رفع القانون او تعديله. وقال اللواء عادل مرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ان قانون الطوارئ quot;مستمر وسار حتى حزيران/يونيو 2012، تماشيا مع القانونquot;.

واضاف quot;ولكن يمكن رفعه او تعديلهquot; بمقتضى مرسوم رئاسي صدر في عام 2010 حينما صوت مجلس الشعب -- المنحل الان -- لمد العمل بالقانون لعامين اخرين. يشار الى ان القانون المثير للجدل قائم منذ اغتال اسلاميون الرئيس انور السادات عام 1981 وقد تم تمديده المرة تلو الاخرى في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكان المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد الان قد وسع مؤخرا نطاق القانون -- الذي كان نطاقه قد ضيق في 2010 ليقتصر على المخدرات والارهاب -- حتى غدا يشمل الاضرابات العمالية وعرقلة السير وما وصف ببث الشائعات والمعلومات الكاذبة.

ونقل عن سامي عنان العضو بالمجلس العسكري الاحد قوله ان quot;تفعيل قانون الطوارئ ضرروي نظرا للاحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في التاسع من ايلول/سبتمبر وسيوقف العمل به في اقرب وقت ممكنquot;.

وكان قرار توسيع نطاق القانون قد صدر بعد اشتباك بين الشرطة ومتظاهرين اقتحموا مبنى يضم السفارة الاسرائيلية في القاهرة ما اجبر طاقمها على ترك المكان. وكان الجيش قد وعد بعدم اجراء الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية هذا العام والبلاد تخضع لحالة طوارئ.