أيمن بن التهامي، وكالات: حملت تشكيلة حكومة رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران، التي عينها العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، العديد من المفاجآت، أبرزها انه توجد فيها امرأة واحدة فقط، إلى جانب أن 22 من أعضائها يتقلدون مناصب وزارية لأول مرة.

العاهل المغربي يتوسط أعضاء الحكومة الجديدة

وفي هذا الإطار، سجل عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط، وناشط في مجال حقوق الإنسان، العديد من الملاحظات، في مقدمتها وجود امرأة واحدة في الفريق الحكومي، والتحاق شخصية تتمتع بخبرة واسعة في مجال الأمن بفريق عبد الإله بنكيران، ويتعلق الأمر بالشرقي الضريس، مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، الذي عين وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية، إلى جانب عودة الأمور إلى طبيعتها في وزارة الصحة، عبر تكليف أحد الأسماء المعروفة في القطاع بهذه الحقيبة، بعد أن كانت تقودها محامية في الحكومة السابقة، ثم التخلي عن وزارتين سياديتين هما الداخلية والخارجية، وغياب كتاب الدولة.

وأوضح عبد العزيز قراقي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;هذه الحكومة، التي يقودها الإسلاميون، ستكون مطالبة باعتماد أسلوب مغاير في التعاطي مع عدد من الملفات الملحة، التي تعد التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة.

من جهته، قال محمد زين الدين، محمد زين الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني المحمدية، إنه كان من المهم جدا تخفيض عدد الحقائب الوزارية، التي وصلت إلى 31، مشيرة إلى أن عبد الإله بنكيران لم يلتزم بوعده المتمثل في تشكيل حكومة تتكون من 25 وزيرا، لكون أن طبيعة المفاوضات فرضت ذلك.

وأوضح محمد زين الدين، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;هناك ضعف ملحوظ على مستوى تمثلي النساءquot;، مرجحا أن quot;يواجه رئيس الحكومة انتقادات شديدة من طرف المنظمات النسائيةquot;.

وذكر المحلل السياسي أن quot;هذا لا ينسجم مع روح الدستور الجديدquot;، مضيفا أن quot;هيكلة الحكومة تميزت بإندماج بعض المجالات الجديدة، كإضافة الحريات إلى وزارة العدل، إلى جانب تدعيم بعض الوزارات بوزراء منتدبين يتمتعون بالخبرة، كما هو الحال في الداخلية والخارجيةquot;.

ومن ضمن الوزراء الذين كانوا ضمن التشكيلة الحكومية السابقة، حافظ أربعة منهم على مناصبهم، ويتعلق الأمر بإدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري.

وفي المقابل تغيرت مناصب أربعة وزارء في الحكومة السابقة. ويتعلق الأمر بامنحد العنصر وزير الداخلية الذي كان يشغل منصب وزير دولة، ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية الذي يتولى وزارة الشؤون العامة والاقتصادية، ومحمد أوزين وزير الشباب والرياضة الذي كان كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج الذي كان وزيرا للتجارة الخارجية.

كما جرى أيضا إحداث وزارتين جديدتين، هما الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وكانت مفاوضات تشكيل quot;الحكومة الملتحيةquot; مرت من مخاض عسير، قبل أن يجري التوصل إلى اللائحة النهائية.

ويتكون الائتلاف الحاكم من أربعة أحزاب هي العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.
ويشكل التوقيع على ميثاق الأغلبية الحكومية مبادرة سياسية نوعية في مسار عقلنة الأداء الحكومي وإضفاء طابع الوضوح والانسجام على السياسات العمومية وتكريس الطابع التعاقدي للعلاقات بين المكونات الحزبية للسلطة التنفيذية.

وفي ما يلي تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة التي يرأسها للمرة الاولى في تاريخ المملكة قيادي اسلامي هو عبد الاله بنكيران الذي حل حزبه العدالة والتنمية اولا في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي هذه الحكومة المؤلفة من 30 عضوا عينهم الملك محمد السادس الثلاثاء حصل حزب العدالة والتنمية على 12 حقيبة، وحزب الاستقلال (محافظ) على 6 حقائب، والحركة الشعبية (ليبرالي) على 4 حقائب، وحزب التقدم والاشتراكية (شيوعي سابقا) على اربعة مقاعد.


- رئيس الحكومة: عبد الإله بنكيران (حزب العدالة والتنمية)

- وزير دولة: عبد الله بها (حزب العدالة والتنمية)

- وزير الداخلية: محند العنصر (الحركة الشعبية)

- وزير الشؤون الخارجية والتعاون: سعد الدين العثماني (حزب العدالة والتنمية)

- وزير العدل والحريات: مصطفى الرميد (حزب العدالة والتنمية)

- وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: أحمد التوفيق (احتفظ بمنصبه، غير حزبي)

- الأمين العام للحكومة: إدريس الضحاك (احتفظ بمنصبه، غير حزبي)

- وزير الاقتصاد والمالية: نزار بركة (حزب الاستقلال)

- وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة: نبيل بن عبد الله (حزب التقدم والاشتراكية)

- وزير الفلاحة والصيد البحري: عزيز أخنوش (احتفظ بمنصبه، غير حزبي)

- وزير التربية الوطنية: محمد الوفا (حزب الاستقلال)

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر: لحسن الداودي (حزب العدالة والتنمية)

- وزير الشباب والرياضة: محمد أوزين (الحركة الشعبية)

- وزير التجهيز والنقل: عزيز رباح (حزب العدالة والتنمية)

- وزير الصحة: الحسين الوردي (حزب التقدم والاشتراكية)

- وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة: مصطفى الخلفي (حزب العدالة والتنمية)

- وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة: فؤاد الدويري (حزب الاستقلال)

- وزير التشغيل والتكوين المهني: عبد الواحد سهيل (حزب التقدم والاشتراكية)

- وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة: عبد القادر اعمارة (حزب العدالة والتنمية)

- وزير السياحة: لحسن حداد (الحركة الشعبية)

- وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية: بسيمة الحقاوي (حزب العدالة والتنمية)

- وزير الثقافة: محمد الأمين الصبيحي (حزب التقدم والاشتراكية)

- وزير الصناعة التقليدية: عبد الصمد قيوح (حزب الاستقلال)

- الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني: الحبيب الشوباني (حزب العدالة والتنمية)

- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني: عبد اللطيف لوديي (احتفظ بمنصبه، غير حزبي)

- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج: عبد اللطيف معزوز (حزب الاستقلال)

- الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية: الشرقي الضريس (احتفظ بمنصبه، غير حزبي)

- الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون: يوسف العمراني (حزب الاستقلال، كان يشغل منصب الامين العام للاتحاد من اجل المتوسط)

- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة: محمد نجيب بوليف (حزب العدالة والتنمية)

- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة: عبد العظيم الكروج (الحركة الشعبية)

- الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية: ادريس الازمي الإدريسي (حزب العدالة والتنمية)