بعد مرور نحو أكثر من 3 شهور على مقتل العقيد معمّر القذافي واكتمال تحرير الثوار لليبيا من حكمه المستبد، ما زال المجلس الوطني الانتقالي غير قادر على ضبط الأوضاع بالشكل الذي حلم به، بل إن مقر المجلس في بنغازي استهدف السبت بقنابل يدوية عدة.

التظاهرات لا تزال مستمرة في ليبيا رغم انتهاء الثورة

بنغازي: ألقى مجهولون السبت قنابل عدةيدوية الصنع على مقر المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي شرق ليبيا، مندون وقوع ضحايا، على ما أعلن شهود لوكالة فرانس برس.

وقال الشهود إن قنابل يدوية الصنع ألقيت على المبنى وفي محيطه أثناء تظاهرة ضمّت ثوارًا سابقين أصيبوا خلال الثورة على نظام القذافي. ومساء ارتفع عدد المتظاهرين إلى 1500 على الأقل، بحسب مراسل فرانس برس، الذي سمع دوي ثلاثة انفجارات جديدة.

وكان المحتجون يطالبون المجلس الوطني الانتقالي بشفافية أكبر، وباستبعاد quot;الوصوليينquot; من مناصب المسؤولية، واحتجوا على quot;تهميش الجرحىquot;. وأفاد مراسل فرانس برس أنه لم تسجل إصابات أو أضرار، وأنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المجلس الوطني.

تأتي هذه الحوادث عشية إعلان قانون انتخابي، صاغه المجلس الوطني الانتقالي قبل انتخاب الجمعية التأسيسية، وتشكيل لجنة انتخابية في حزيران/يونيو. وصرح أمين عام المجلس الوطني الانتقالي لفرانس برس أن رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل استقبل مجموعة من المتظاهرين لدرس مطالبهم.

وأضاف quot;ثم أرسل ثلاثة وزراء لمناقشة هذه المطالبquot;، معتبرًا أن quot;مطالبهم مشروعةquot;. وقال مسؤولون محليون إن تحقيقًايجري للكشف عن المسؤولين عن الهجوم، واستخدم هذا النوع من القنابل الصغيرة خلال الثورة الليبية من قبل الثوار ضد نقاط التفتيش التابعة لقوات القذافي، خصوصًا في طرابلس.

وكان المجلس الوطني الانتقالي واجه انتقادات منذ سقوط نظام القذافي. والخميس اعتدى طلاب غاضبون على نائب رئيس المجلس الانتقالي عبد الحفيظ غوقة في جامعة بنغازي.

وقال المجلس في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه quot;إن أي اعتداء أو مساس بالمجلس الوطني الانتقالي الموقت هو مساس بمصالح وسيادة الشعب الليبي وثورته المجيدة المنتصرةquot;.

وأضاف البيان أن quot;المجلس الوطني الانتقالي هو السلطة السياسية العليا والشرعية في ليبيا بشكل مؤقت، وإلى حين الانتهاء من انتخابات المؤتمر الوطني العام، وتسليم السلطة إليه لإتمام مهام المرحلة الانتقاليةquot;.

واقتحم متظاهرون غاضبون مقر المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي، حسب ما أعلن عضو في المجلس.

وصرح المسؤول لفرانس برس طالبًا عدم الكشف عن اسمه إن quot;المتظاهرين هاجموا مقر (المجلس) وخربوا مكاتبهquot;.

وأفاد شهود أن كتيبة من الثوار السابقين أمّنت حماية للسماح لرئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل وأعضاء آخرين في المجلس من أجل مغادرة المبنى. واقتحم المحتجون المبنى، وخربوا محتوياته، بحسب المصدر نفسه.

وكان متظاهرون ألقوا في وقت سابق قنابل يدوية الصنع على مقر المجلس الوطني من دون وقوع إصابات، حسب ما ذكر شهود لفرانس برس.

وفرضت القوة الأمنية المكلفة بحماية المجلس طوقًا حول المكان، إلا أن المتظاهرين، الذين ازداد عددهم حتى بلغ قرابة ثلاثة آلاف، طوّقوا هم أيضًا المكان، وحاصروا عددًا من أعضاء المجلس، بمن فيهم رئيسه، ومنعوهم من الخروج.

غير أن المتظاهرين فرّوا بعد ذلك خلال بعد اقتحام المكان بمساعدة من quot;كتيبة شهداء الزنتانquot;، بحسب مراسل لفرانس برس.

وكان عبد الجليل حاول من دون جدوى تهدئة المتظاهرين، الذين أطلقوا صيحات استهجان، وألقوا زجاجات بلاستيك باتجاه المبنى.

تأتي هذه الحوادث عشية إعلان قانون انتخابي صاغه المجلس الانتقالي قبل انتخاب الجمعية التأسيسية في حزيران/يونيو.

وكانت بنغازي شهدت أمس تظاهرة ضمّت ما بين 2000 و3000 شخص، وبنغازي هي مهد الانتفاضة الليبية في شرق البلاد، وطالب المتظاهرون باعتماد الشريعة الإسلامية في صياغة الدستور الجديد، وفقاً لما ذكرته وكالة quot;فرانس برسquot;.

وهتف المتظاهرون: quot;إسلامية إسلاميةquot;، في إشارة إلى مطالبتهم بتطبيق الشريعة الإسلامية في ليبيا، كما حمل البعض نسخاً من المصحف. وطالب بيان تم توزيعه خلال التظاهرة بإدراج بند في الدستور الليبي المستقبلي ينصّ على اعتماد الإسلام ديانة للدولة، وألا يتم عرضه للاستفتاء، كما الحال بالنسبة إلى باقي القوانين الأساسية.

وتعرّض المجلس الانتقاليأخيرًا إلى انتقادات غير معهودة منذ سقوط القذافي، ومازال اعتصام في بنغازي، مهد الثورة على القذافي في شرق ليبيا، يطالب بمزيد من الشفافية، وإقصاء الذين كانوا في النظام السابق.

في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب يوم السبت إن إيطاليا ستساعد السلطات الليبية على حماية حدودها ومنشآتها النفطية، عبر منظومة إلكترونية. وكان الكيب التقى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، الذي زار البلاد لفترة قصيرة يوم السبت، على رأس وفد دبلوماسي واقتصادي وعسكري.

وقالت وكالة الانباء الليبية إن وزيري الدفاع في البلدين وقعا مذكرة تفاهم quot;خاصة بإنشاء منظومة إدارة متكاملة إلكترونية للسيطرة على الحدود، تقوم بإداراتها وتشغيلها بالكامل السلطات الليبية، مع تقديم التدريب المتخصص في هذا المجال، خاصة في مجال أمن المنشآت النفطيةquot;.

وأكد الجانبان أن quot;كل المطالب المشروعة قانونيًا من قبل الجهات الليبية نحو إيطاليا، ومطالبات الجهات الإيطالية نحو ليبيا، ستتم تسويتها بعد التحقق من قيمتها من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفينquot;.