أفشل نواب ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني تصويتًا كان مقررًا اليوم على مشروع قدمه المالكي لمشاريع البنى التحتية كلفته 42 مليار دولار بذريعة رهنه النفط العراقي للشركات الأجنبية وإمكانية وقوع مشاريعه في الفساد مؤكدين أن مقترحات تقدموا بها لتعديل القانون لم يؤخذ بها الامر الذي دفع القائمة البيضاء الى الدعوة إلىاجراء انتخابات مبكرة وتجميد عمل البرلمان.

أسامة مهدي من لندن: امتنع نواب ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني من دخول قاعة مجلس النواب التي شهدت حضورا مكثفا لنواب التحالف الوطني الشيعي، الأمر الذي استدعى تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة على أمل تحقق النصاب القانوني لانعقاد جلسة المجلس المقررة للتصويت على قانون البنى التحتية. لكن نواب العراقية والاكراد مكثوا جالسين في كافيتريا البرلمان دون دخول قاعته الامر الذي اضطرت معه الرئاسة الى تأجيل انعقاد الجلسات الى التاسع من الشهر الحالي لفسح المجال امام المزيد من المشاورات حول القانون وامكانية الاستجابة لمطالب المعترضين عليه.

ووفقا للقانون سيتم تكليف عدد من الشركات الاجنبية بتنفيذ مشاريع خاصة بالبنى التحتية في العراق، بكلفة 42 مليار دولار بطريقة الدفع بالاجل لكن مطالب الكتل بإجراء تعديلات على بعض مواده قد دفع الى تأجيل التصويت عليه لمرات عدة.

وقد أكد نواب التحالف الشيعي ان بعض مقترحات العراقية والاكراد قد تم الأخذ بها فيما تم إعطاء ضمانات شفهية من رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي بالاخذ بالمقترحات الاخرى لكن العراقية والتحالف الكردستاني أصرّا على تعديلات مكتوبة وليس شفهية.

وبحسب مصادر عراقية مطلعة تحدثت معها quot;إيلافquot; فإن هناك مخاوف أخرى من العراقية والاكراد بأن يمنح القانون بالمبالغ الضخمة المخصصة للمشاريع التي نص عليها، قوة للمالكي سيستغلها في الدعاية الانتخابية لائتلافه مع قرب موعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها خلال الستة أشهر المقبلة. وقد اثار هذا التخوف انتقادات كتل اخرى رأت أن وراء الامتناع عن التصويت مواقف سياسية وليست اجرائية او ادارية. وقد دعت قائمة العراقية البيضاء اليوم الى تجميد عمل البرلمان اجراء انتخابات عامة مبكرة قبل موعدها المقرر عام 2014.

ومن جهتها قالت الناطقة الرسمية باسم العراقية ميسون الدموجي ان ائتلافها حريص على إعمار البنى التحتية المهترئة ويرحب بأي مبادرة تعيد للعراق عافيته وتوفر البيئة اللازمة للبناء والتنمية والتطور
ومن هذا المنطلق رحّب الائتلاف بمقترح قانون البنى التحتية والقطاعات الخدمية بالدفع الآجل واعتبره بادرة جيدة للإصلاحات والنهوض بالواقع المعيشي للمواطن.

وأشارت في تصريح لquot;ايلافquot; انه حرصا من ائتلاف العراقية quot;على المال العام وتلافيا لسوء الإدارة التي اعتدناها في تنفيذ المشاريع الخدمية في السابق والتي أدت الى هدر مليارات الدولارات من أموال الشعب العراقي فقد قدمت العراقية مجموعة من الضوابط التي تحد من الفساد وتؤمن وصول الخدمات الى الشعب بشكل مباشر كما رحّبت بمقترحات الكتل الأخرى التي صبّت بهذا الجانبquot;.

لكن الدملوجي اكدت ان ائتلاف العراقية تفاجأ بأن مقترحاته لم تتضمنها تعديلات اللجنة المكلفة بل تجاهلتها بالكامل quot;ما يفسح المجال لاستحواذ الفساد مرة أخرى على جميع الأموال والمشاريع ويترك العراق ونفطه وشعبه رهينة للشركات الكبرى وفي ديون سيادية لانعرف تداعياتها ويتركنا لعنة للأجيال القادمةquot;.

وطالبت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون البنى التحتية الى تأدية واجبها بشكل مسؤول بوضع الضوابط بما يضمن صحة العقود والقروض ومنع الفساد وايصال الخدمات الى كل مواطن في أقصى قرية في العراق.
وحول الاعتراضات الاخرى على القانون فقد طالب التحالف الكردستاني ان ينص على تخصيص نسبة 17 بالمائة من امواله للمشاريع المنفذة في اقليم كردستان. واكد عضو التحالف محما خليل أن التحالف الكردستاني لن يصوت على هذا القانون لأنه يتضمن خروقات لقانون الإدارة المالية والدستور العراقي الدائم، ولأنه يحتوي على اهداف سياسية اكثر منها اقتصادية لذا فهو يحتاج إلى اجماع سياسي في المقام الاول ومن ثم ادخال التعديلات القانونية.

اما ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي فقد رأى ان قانون البنى التحتية سيساعد العراق على النهوض بواقعه الاجتماعي بينما اقرت القائمة العراقية بان البنى التحتية في العراق محطمة ومدمرة وتحتاج لمثل هكذا قوانين لكن شرط ان لا تكون مسيسة وبعيدة عن الفساد ورهن النفط العراقي.

وكان رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي قد عرض في جلسة الخميس الماضي مقترحات باسم الائتلاف الوطني لاجراء تعديلات على القانون من اجل التصويت لصالحه. وتضمنت هذه الضوابط ضرورة وجود شركة عالمية استشارية محايدة تنظر في كل عقد على حدة لضمان عدم دخول الجانب السياسي بالمشروع وتكون مرتبطة بمجلس النواب الذي يجري التعاقد معها على ان تتابع من لجنة متخصصة من المجلسquot;.

ومن الضوابط ايضا أن يتم التصويت على عقود مشروع قانون البنى التحتية في مجلس النواب بشكل انفرادي وليس بشكل عام كما يجب ان تتضمن العقود التي ترد من الحكومة تفاصيل عن الكلفة المالية ومدة الانجاز والشركة التي احيل عليها العقد واي محافظة ينفذ ونسبة الفائدة.

وكان مجلس النواب قداستضاف مؤخرا رئيس الوزراء وعددا من الوزراء والمسؤولين لمناقشة قانون البنى التحتية حيث أكد المالكي اهمية القانون في تطوير البنى التحتية من خلال الدفع بالاجل خاصة ان الكثير من الدول تلجأ الى هذه المسألة عندما تعجز الموارد المالية عن الايفاء بمتطلبات التنمية.

وتبلغ الكلفة الإجمالية المقترحة للبرنامج التنموي 42 مليار دولار خصص منها لمشاريع الماء والصرف الصحي خمسة مليارات دولار ولمشاريع الصحة ثلاثة مليارات دولار ولمشاريع التربية خمسة مليارات دولار ولمشاريع التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء 10 جامعات مع الأقسام الداخلية ومختبرات لجميع الجامعات العراقية مليارا دولار.. كما يخصص لمشاريع النقل لإنشاء الموانئ والسكك الحديدية عشرة مليارات دولار ولمشاريع الزراعة والري لإنشاء السدود واستصلاح الأراضي ومد القنوات ومعالجة التصحر والمستلزمات الزراعية (مكائن، مرشات، منظومات سقي) خمسة مليارات دولار.

وينص مشروع القانون كذلك على ان تخصص لمشاريع مراكز الحدود مليار ونصف ولمشاريع الشباب والرياضة نصف مليار دولار ولمشاريع الثقافة نصف مليار دولار ولبناء المعسكرات مليار دولار ولبناء سكن الفقراء خمسة مليارات دولار وللطرق الخارجية ثلاثة مليارات ونصف.

ويهدف قانون البنى التحتية بحسب احدى مواده الى quot;تنفيذ المشاريع الإستراتيجية وإعادة إعمار المنشآت والبنى التحتية بطريقة الدفع بالآجل من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للاقتصاد العراقي شرع هذا القانونquot;.