المالكي خلال مشاركته في الاحتفال بذكرى تأسيس نقابة المحامين العراقيين

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن جرائم القتل الحالية تتم بأسلحة وسيارات وإمكانات الدولة فتصعب مواجهتها، مهاجمًا سياسيين عراقيين تحولوا برأيه من رجال دولة إلى سفاحين، فيما دعا آية الله السيد علي السيستاني إلى إجراءات حاسمة تمنع هروب السجناء.

لندن: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمة له خلال الاحتفال في بغداد اليوم الجمعة بالذكرى السنوية ال 79 لتأسيس نقابة المحامين العراقيين، إن السلطة التنفيذية الممثلة بحكومته، ترجع إلى القضاة الشجعان لمواجهة المتمردين على القانون، من خلال العدل الذي يتحلى به القضاة والمحامون. وعبر عن الأسف لوقوف محامين quot;عراقيين وعربquot; للدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين وجرائمه التي ارتكبها وقال ان ذلك شكل استفزازا لمشاعر العراقيين وإساءة للانسانية. وأعدم صدام نهاية عام 2006 إثر إدانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية.

وأضاف المالكي أن العراق تجاوز مراحل صعبة من تاريخه السياسي الحالي ساعد فيها القضاة العراقيين وحذر من خطورة إدخال السياسيين للقضاء في خلافاتهم ومنازعاتهم واشار إلى وجود سياسيين quot;لم يسمهمquot; تحولوا من رجال دولة لحماية أرواح المواطنين إلى أدوات لسفك دمائهم.
وشدد على أن مشكلة الأمن في العراق هي في حقيقتها معضلة تدخل السياسيين في شؤونه وقال quot;ان مجرمين يقتلون الناس حاليا باسلحة الدولة وسياراتها وإمكاناتها وهو أمر يصعب على السلطات مواجهته لان هذه الجرائم تنطلق من بنية الدولةquot;.

وأوضح المالكي أنه في هذا المجال فإن العشرات من القضاة والأطباء والمهندسين والمسؤولين قتلوا بسبب الخلافات السياسية، مشيرا إلى أن محامية هي سهاد الخفاجي، قد قتلت ومعها عدد كبير من الشخصيات الأخرى خلال مسؤول كبير في الدولة في اشارة إلى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. وحكم على الهاشمي الشهر الماضي بالاعدام لإدانته بقتل هذه المحامية وارتكاب جرائم ارهاب اخرى ادين بها مع صهره ومدير مكتبه احمد قحطان.

وأشار إلى أن بعض السياسيين يهدفون من ضلوعهم بهذه الجرائم إلى تغيير الواقع السياسي الحالي لكنه شدد بالقول quot;لا للقتل من بوابة التغييرquot;. وخاطب القضاة قائلا quot;نحن نهرب اليكم حين نتضايق وذلك من اجل الوقوف مع الدولة لانصاف المظلومينquot;. وقالquot;نحن ضعفاء كسلطة تنفيذية اذا لم يقف معنا القضاء لاقامة العدل وانصاف المواطنين من المجرمينquot;. واكد المالكي عدم التمكن من بناء الدولة من دون قضاء عادل وحيادي وغير مسيس quot;لان القضاء المسيس يفقد العملية السياسية توازنها وقوتهاquot;.

وتأتي كلمة المالكي هذه في وقت تتصاعد فيه عمليات العنف في أنحاء البلاد وتتزايد جرائم اغتيال شخصيات مهمة باسلحة كاتمة للصوت تسجل جرائمها في معظم الاحيان ضد مجهولين.

ويوم الأربعاء الماضي، هاجم رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم أداء القيادات الأمنية في البلاد وأكد أن فشلها وضع العراقيين رهينة بيد الإرهابيين وحملها مسؤولية تصاعد أعمال العنف بشكل أصبحت معه المبادرة في الملف الأمني بين الإرهاب والموت ينتشر في شوارع البلاد واتهم دولا وقوى سياسية عراقية بدعم الإرهاب وحذر من أن الأشهر المقبلة قد تشهد تطورات دولية وإقليمية كبيرة، وهو ما سينعكس سلبيا على الواقع الأمني في العراق .

وأضاف الحكيم في كلمة في الملتقى الثقافي للمجلس الأعلى في بغداد الليلة الماضية أن القوى الأمنية لم تستجب او تتخذ الاجراءات اللازمة للتحذيرات التي اطلقتها القوى السياسية عن مواجهة العراق أخطارًا حقيقية كبيرة ومتنوعة ومتشعبة، وقال quot;لكن ان تصل الامور إلى هذا الحد من الاختراقات الأمنية خلال الايام القليلة الماضية ليكون شهر ايلول المنصرم هو الاكثر دموية منذ سنتين فإن ذلك يعني عودة العراق إلى المربع الأول، حيث وصل عدد الضحايا في ذلك الشهر إلى 365 شهيدا و683 جريحا بحسب الاحصاءات الرسمية لوزارتي الصحة والداخلية، وفي وقت هرب فيه العشرات من أمراء الإرهابيين وكبارهم المحكومين عليهم بالإعدام الذين وصل عددهم إلى 47 محكوما كان ينتظر تنفيذ الحكم بهم من سجن تكريت في شمال غرب البلاد نهاية الاسبوع الماضي .

السيستاني يعتبر تكرار هروب السجناء فضيحة كبرى

اعتبر المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني تكرار هروب السجناء فضيحة كبرى داعيا إلى اجراءات حاسمة وشديدة لوقفها.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) إن تكرار هروب السجناء في العراق فضيحة كبرى، لا تشهدها أي دولة في العالم. وأضاف ان ظاهرة الهروب هذه تتكرر عدة مرات في السنة، وتشكل فضيحة كبرى لا تعرفها اي دولة من دول العالم وبشكل يفرز تداعيات خطيرة في البلاد.

وقال إن هروب أكثر من 100 سجين في تكريت مشكلة ولكن المشكلة الاكبر هي في نوعية هؤلاء السجناء حيث إن 47 منهم محكومون بالاعدام بقضايا إرهابية، راح ضحيتها العديد من ابناء الشعب العراقي بل ان بعضهم محكوم عليه بالاعدام لأكثر من مرة.

وحذر من خطورة هذا الهروب على معنويات افراد الأجهزة الأمنية وجهودهم لإلقاء القبض على المجرمين. ودعا إلى تعزيز الاجراءات الأمنية وتشديدها ومحاسبة المسؤولين المتواطئين من اجل عدم تمكين السجناء من الهروب لما في ذلك من خطورة على حياة المواطنين وتشجيع للجريمة ومرتكبيها. واضاف ان تكرار الهروب يعطي المواطن اشارة إلى ان المجاميع الإرهابية في يدها المبادرة وتتحكم في تهريب الإرهابيين، ويعطي شعورًا بعدم إمكان تحقيق الانفراج الأمني .

كما انتقد ممثل السيستاني بشدة تفشي الفساد في مؤسسات الدولة معتبرا انه اصبح يشكل خطرا اكثر ضررا على الدولة ومواطنيها من الانهيار الأمني. وطالب الحكومة باتخاذ الاجراءات الحازمة والضرورية لمكافحة الفساد والحد منه حماية لمصالح الدولة ومواطنيها. وقال إن متنفذين في الدولة يضغطون من اجل الحصول على عقود لا يحتاجها المواطن وانما تصب اموالها في جيوبهم موضحا ان هناك اسماء وأرقامًا بحيث اصبح ملف الفساد أكثر خطورة من ملف الأمن .

وكان 102 من السجناء تمكنوا الخميس الماضي من بينهم 74 سجينا محكوما بالإعدام من الفرار من سجن تسفيرات تكريت (180 كم شمال غرب بغداد) بعد مواجهات مع القوات الأمنية ادت إلى مقتل 16 عنصر أمن فيما تمكنت قوات الأمن من قتل أربعة من السجناء الهاربين وإلقاء القبض على 24 آخرين ولا يزال مصير 73 من السجناء مجهولا، وسط مخاوف من عبورهم الحدود القريبة إلى سوريا المجاورة.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها عن أن عملية هروب السجناء تمت بتواطؤ بعض عناصر الحماية في موقف التسفيرات وأن الاسلحة التي استخدمها الإرهابيون كانت قد دخلت إلى الموقف أثناء أوقات الزيارات العائلية. ورصدت الوزارة مكافآة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقال السجناء الفارين، فيما عممت صور وأسماء السجناء على الأجهزة الأمنية والمطارات والمنافذ الحدودية في محافظات ديإلى وصلاح الدين والانبار ونينوى.

يذكر أن العديد من السجون المنتشرة في مختلف المحافظات شهد خلال الاشهر القليلة الماضية تكرار هروب السجناء وخاصة المطلوبين بقضايا quot;الإرهابquot;، حيث أعلنت وزارة العدل في الخامس من آب (اغسطس) الماضي عن إحباط محاولة لهروب نزلاء من سجن بغداد المركزي غرب العاصمة من خلال نفق حفره النزلاء فيما اقتحم مسلحون مجهولون مديرية مكافحة الإرهاب وسط بغداد التابعة لوزارة الداخلية، في نهاية تموز (يوليو) الماضي بعد استهدافها بسيارتين مفخختين أسفرتا عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة، فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن تطهير مبنى المديرية من المسلحين في هجوم استمر لخمس ساعات وأسفر عن مقتل ثمانية مسلحين وضبط خمسة أحزمة ناسفة.

وكان زعيم تنظيم دولة العراق الاسلامية الفرع العراقي لتنظيم القاعدة ابوبكر البغدادي اعلن في كلمة صوتية في تموز (يوليو) الماضي عن شن عملية جديدة اطلق عليها اسم quot;هدم الاسوارquot; تستهدف اطلاق سراح سجناء التنظيم.

تنظيم القاعدة يتنبى هجمات الاحد الدامية في العراق

إلى ذلك، تبنى تنظيم دولة العراق الاسلامية، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، هجمات الاحد الماضي الدامية التي قتل واصيب فيها العشرات في العراق، بحسب ما جاء في بيان نشرته مواقع جهادية بينها quot;حنينquot;.
وجاء في البيان الذي حمل تاريخ اليوم الجمعة انه quot;في موجة جديدة منسقة (...) انطلق رجال اهل السنة في بغداد العزيزة وباقي ولايات الدولة الاسلامية بصورة متزامنة لضرب سلسلة من الاهداف التي تم انتخابها بدقةquot;.

واضاف البيان quot;جاءت العمليات في ذروة الانتشار الامني لقطعان الحكومة الرافضية وهم يتوقعون زلازل ارتدادية بعد العملية المباركة في كسر قيود الاسود من سجن تسفيرات تكريتquot;. وتابع quot;توزعت الاهداف المنتخبة على مقرات حكومية ومراكز امنية وعسكرية واوكار شر رافضية ورؤساء لاوباش الصفويين واحلافهم خونة السنة كجزء من فاتورة الدم التي تنتظر هؤلاء ردا على ما يفعله الرافضة المشركون ضد معتقلي اهل السنة في سجون الحكومة الصفويةquot;.

وقتل الاحد الماضي 33 شخصا على الاقل واصيب اكثر من مئة بجروح في موجة هجمات، اغلبها بسيارات مفخخة، استهدفت مناطق متفرقة في العراق، كما افادت مصادر امنية وطبية وكالة الأنباء الفرنسية.
وجاءت هذه الهجمات بعد يومين من هروب نحو 100 سجين ينتمي نصفهم تقريبا الى تنظيم القاعدة من سجن في مدينة تكريت شمال بغداد.
وقتل 365 شخصا في العراق في ايلول/سبتمبر بحسب حصيلة لوزارات الداخلية والدفاع والصحة حصلت عليها وكالة فرانس برس، ما يجعله الشهر الاكثر دموية منذ مقتل 425 شخصا في اب/اغسطس 2010.