القاهرة: أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر البحيري الثلاثاء في القاهرة رفض المحكمة للنص الخاص بها في مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي تضعه لجنة تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون.

وأكد البحيري في مؤتمر صحفي ان المحكمة ترفض النص المقترح في مسودة الدستور الجديد التي اعلنتها اللجنة التأسيسية قبل يومين لعدة اسباب ابرزها انها تمنح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس المحكمة واعضائها.

وقال البحيري ان quot;النص المقترح (في مسودة الدستور الجديد) اعطى لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس واعضاء المحكمةquot; مشيرا الى ان هذا يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية.

واعتبر ان النص المقترح في الدستور الجديد يعني quot;اننا نرجع الى الوراءquot; بعد ان quot;حصلنا اخيراquot; في العام 2011 ، اي بعد الثورة التي اطاحت نظام الرئيس السابق حسني مبارك، على تعديل تشريعي لا يتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس المحكمة الدستورية او اعضائها الا quot;بعد موافقة جمعيتها العموميةquot;.

وقال رئيس اللجنة التأسيسية حسام الغرياني الثلاثاء انه سيتم التصويت داخل اللجنة على المسودة النهائية للدستور في quot;الاسبوع الثانيquot; من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وينتظر ان تصدر المحكمة الادارية في وقت لاحق قرارا في دعوى اقامها ناشطون ومحامون للمطالبة بحل اللجنة التأسيسية.