قالت غالبية قرّاء إيلاف إن حرب غزة وتداعياتها لن تتمكن من إجهاض السعي الفلسطيني في الحصول على وضع quot;دولة غير عضوquot; في الأمم المتحدة الذي سيتقدم به الرئيس الفلسطيني محمد عباس قريبًا في المنظمة الدولية.

يسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس نحو ختم حياته السياسية باستحصال نقل وضع السلطة الفلسطينية في الامم المتحدة من حركة تحرر وطني الى وضع دولة غير عضو بعد أن نجحت الضغوط الإسرائيلية والأميركية عام 2011 في افشال النصاب القانوني لجلسة التصويت على دولة عضو.

وتخوفت السلطة الفلسطينية من نشوب حرب غزة، التي اندلعت في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، أن تقوّض سعي السلطة في الحصول على دولة غير عضو في المنظمة الدولية بعد أن تسربت أنباء عن وجود أغلبية مناسبة للتصويت على هذا الحق.

وتخوف السلطة الفلسطينية هذا شاركها فيه مراقبون عرب من أن يكون هدف إسرائيل من حرب غزة هو إجهاض هذا المسعى. لكن رد الفعل الفلسطيني الذي فاجأ إسرائيل في حرب الصواريخ على مدن إسرائيلية بما فيها تل أبيب والقدس ساهم بالاسراع بايقاف هذه الحرب التي تسببت بمقتل 139 فلسطينيًا، ونحو 1100 جريح بالاضافة الى الخسائر المادية.

إيلاف، وفي استفتائها الأسبوعي، سألت القرّاء حول مدى تأثير حرب غزة على هذا الهدف الفلسطيني. فرأى مانسبتهم 56 % (949) أن هذه الحرب وتداعياتها لن تجهض هذا المسعى الفلسطيني. فيما رأى 44 % (755) أن حرب غزة نجحت باجهاض تحرك الفلسطينيين للحصول على وضع دولة غير عضو في الامم المتحدة. وقد بلغ عدد المشاركين في الاجابة على سؤال استفتاء إيلاف 1704.

وقد اظهرت حرب غزة هشاشة القوة الإسرائيلية، وفق ما يرى مراقبون، التي لم تصمد سوى ثمانية أيام امام مئات الصواريخ التي سقطت عليها من قطاع غزة. ما ولّد حرباً من جانب آخر داخل إسرائيل ضد حكومة رئيس الوزراء نتنياهو الذي كان يريد من بين ما يريد من هذه الحرب تحقيق مكاسب انتخابية فقلبت الحرب الطاولة وبات مطاردًا داخل إسرائيل من قبل معارضيه كخاسر امام قطاع غزة وحركة حماس.

وساهمت هذه الحرب ونتيجتها بتقريب العلاقة بين حماس والسلطة الفلسطينية نحو إعلان المصالحة التي فشلت جهود عربية عدة في انجازها فأسرعت بها حرب الايام الثمانية، التي سرعت ومنحت محمود عباس قوة دفق أكبر نحو المطالبة بوضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة، إن حصل على وعود أوروبية عدة في التصويت له مما أغضب إسرائيل ووصفه وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود بارك بأن هذا السعي لو تم فإنه بمثابة تسونامي سياسي ودبلوماسي ضد إسرائيل. وحملت إسرائيل حليفتها الولايات المتحدة الأميركية على عدم ايقاف هذا السعي قبل بلوغها هذه المرحلة.

ولا يتطلب التصويت على وضع الدولة غير العضو الحصول على موافقة مجلس الامن بل من الجمعية العامة ويتم التصويت بأغلبية الثلثين أي بالحصول على تأييد 128 دولة من أصل 193. وحسب ما يصرح به مسؤولون فلسطينيون فإن العدد أصبح متاحاً من الدول العربية ودول في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

الرئيس الفلسطيني المتفائل بنجاح مسعاه قال لانصاره في رام الله quot;إننا ذاهبون الى الامم المتحدة بخطى ثابتة يدعمنا كل محبي السلام وكل الذين يدعمون القانون الدولي والشرعية الدولية والذين يؤمنون بحق تقرير مصير الشعوبquot;. وتابع أن quot;كل الاطراف الفلسطينية من دون استثناء تقف معكم وامامكم وخلفكم للذهاب لتحقيق هذا الهدف وهذا الهدف سيتحقق خلال الأيام القليلة المقبلة وندعو الله أن ننجح وسننجحquot;.

وقال quot;ندعو الله وندعو الآخرين الى أن يصوتوا معنا وندعو من يعادينا الى التصويت مع الحق وليس معنا حتى يصل الشعب الفلسطيني بعد طول احتلال الى حقه في تقرير المصيرquot;.

وأضاف quot;اليوم استحقاق الأمم المتحدة، وغدًا استحقاق آخر مهم هو المصالحة الفلسطينية التي يجب أن تتم وعلينا انجازهاquot;، مؤكداً انه quot;نبدأ بالامم المتحدة ثم المصالحة التي هي استحقاق وطني حتى الوصول الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقيةquot;.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متشائم من التحرك الفلسطيني هذا الذي سيقوي المفاوض الفلسطيني ويرى أن السعي الفلسطيني هذا لو نجح فسيعني نزع الشرعية عن دولة إسرائيل.

أستاذ القانون الدولي محمد شلالدة قال في تصريحات نشرتها وسائل إعلام فلسطينية إن الوضع القانوني لفلسطين في الأمم المتحدة الآن هو عضو غير مراقب كحركة تحرر وطني والمتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، غير أن الوضع الجديد وفي حال تمت موافقة المجتمع الدولي وحصلنا على دولة غير عضو في الأمم المتحدة، واكتمال النصاب القانوني المطلوب، فإن هذا الوضع سينقل الوضع القانوني لمنظمة التحرير من حركة تحرر وطني إلى دولة فلسطين، وهذا يعني أن الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستنتقل إلى وضع قانوني جديد وهي دولة فلسطين تحت الاحتلال.

هذا الأمر تترتب عليه آثار قانونية حيث تصبح دولة فلسطين تتمتع بحقوق، كذلك فإنها ستحظى بالالتزامات الدولية شأنها شأن باقي الدول، وتستطيع معها المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال أجهزة الأمم المتحدة مثل محكمة العدل والجمعية العامة.