مؤتمر الأزمة يناقش أوراقًا متباينة للكتل واتفاق أربيل أساس للحل

يشهد العراق اليوم الأحد حركة سياسيّة نشطة تشهد ثلاثة أحداث مهمة، حيث تضع لجنة تمثل الكتل السياسيّة الأسس التي سينعقد وفقها المؤتمر الوطني الموسع لمعالجة الأزمة السياسيّة، فيما يباشر وفد من منظمة التعاون الإسلامي مباحثات مع المسؤولين العراقيين، لتفعيل وثيقة مكة، تمهيداً لعقد مؤتمر للمصالحة العراقيّة... في وقت يطلق التيار الصدري استفتاءً شعبياً حول ميثاق الشرف، الذي أعلنه زعيمه مقتدى الصدر.

بدأممثلو الكتل السياسية في العراق اليوم الأحد اجتماعهم في مبنى مجلس النواب لمناقشةأوراق عمل، قدمتها الكتل الرئيسة الثلاث: التحالف الوطني والكتلة العراقية والتحالف الكردستاني حول الأوضاع السياسية الحالية في البلاد، والوسائل التي تقترحها لحلها. ومن المنتظر أن يناقش الرؤساء الثلاثة للجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي ومجلس النواب أسامة التجيفي يوم غد الاثنين النتائج التي سيتوصل إليها اجتماع اليوم.

وقد أظهرت مواقف الكتل الرئيسة الثلاث خلافًا حول القضايا التي سيناقشها المؤتمر المنتظر، حيث تصرّ العراقية على مناقشة قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب وطلب المالكي من مجلس النواب سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك لوصفه له بالدكتاتور، فيما يرفض الائتلاف الوطني بشدة إدراج هاتين القضيتين ضمن أعمال المؤتمر، فيما يحاول التحالف الكردستاني التوصل إلى حل وسط لهذا الخلاف.

وأكد رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصومعلى وجود توافق حول أن تكون إتفاقات أربيل قائمة، وأشار إلى أن هناك توافقًا على أن تكون إتفاقات أربيل قاعدة للتفاهمات، على أن يجري وضع آليات لتطبيق البنود التي لم تستكمل.

وحول أوراق العمل المقدمة إلى المؤتمر، قال القيادي في التيار الصدري المنضوي في التحالف الوطني، إن ورقة التحالف تتضمن ثلاثة أبواب: يتعلق الأول بالملف البرلماني والمشاكل التي تحيط به كالنظام الداخلي للبرلمان، الذي لم يكتملحتى الآن، وضرورة وضع جدول زمني للقوانين المهمة، لاسيما تلك التي نصّ عليها الدستور، والتداخل ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية، والهيئات المستقلة ومرجعيتها.

أما الباب الثاني فإنه يتعلق بالسلطة التنفيذية، وفيه محوران يتعلقان برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ومعرفة مدى قدرتهما على أداء مهامهما طوال الفترة الماضية، بما يتفق مع الدستور. أما في ما خصّ الحكومة فيجب البحث عمّا أنجزته بالنسبة إلى القوانين التي ترتبط بها، كالمادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها والمشاكل بين الحكومتين المركزية وفي إقليم كردستان وقانون النفط والغاز والوزارات الأمنية.

ويتناول الباب الثالث ما يتعلق بالسلطة القضائية، حيث إن هناك جملة من القوانين ذات علاقة مع القضاء، مثل تشريع المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى.

أما بالنسبة إلى القائمة العراقية فقد أشار المتحدث باسمها حيدر الملا إلى أنها تتضمن قضيتي الهاشمي والمطلك، وتطالب بإبعاد قضية الهاشمي عن التسييس. وأضاف أن الورقة تتضمن أيضًا quot;مناقشة الإجراء غير الدستوري، الذي اتخذه رئيس الوزراء نوري المالكي ضد صالح الملك، فضلاً عن مناقشة ملفّ المعتقلينquot;.

وأكد أن القائمة العراقية ترفض المشاركة في مؤتمر، يرغب البعض في تحوله إلى ملتقى، مبينًا أن قائمته quot;ترغب في ثلاثة محاور لإسناد المؤتمر: الأول اتفاقية أربيل، والثاني الاحتكام إلى الدستور، والثالث الاتفاقات السياسية بين الشركاء السياسيينquot;.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية تشكلت بهدف تنفيذ اتفاق أربيل، معتبرًا أن التنصل من تلك الاتفاقات يفقد الحكومة شرعيتها، على حد قوله.

من جانبه، كشف عضو التحالف الكردستاني عارف طيفور أن الورقة الكردية إلى اللقاء الوطني تتضمن مشروعًا يهدف إلى معالجة الأزمة السياسية الراهنة في العراق، مشيراً إلى أن الاتفاقية الكردية السابقة، المتضمنة 19 نقطة، ستكون القاعدة في إعداد المشروع.

وأوضح أنه تم الاستناد إلى الورقة الكردية السابقة، المتضمنة 19 نقطة، عند إعداد المشروع، والتي تم التوقيع عليها ضمن مؤتمر أربيل من قبل الأطراف السياسية العراقية عند تشكيل الحكومة في نهاية عام 2010. وأشار إلى أن المشروع يؤكد على ضرورة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، إلى جانب التشديد على إقرار قانون النفط والغاز.

أما هادي الظالمي الناطق الرسمي لحركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي فقد دعاكل الكتل السياسية إلى quot;تهيئة المقدمات المعبّرة عـن حسن النوايا، والرغبة فـي أن تشكـل نتائج ومقررات المؤتمـر انعطافـة إيجابية فـي مسيرة العمـل السياسي والوطـني عامةquot;.

وقال في تصريح صحافي تلقت quot;إيلافquot; نسخة منهإن حركة الوفاق quot;تأمل مـن الجميع إعتماد روح التوافــق، التي جسدتها اتفاقيــة أربيـل، وولـدت عنهـا الحكومة الحالية، وبمـا يعبّر عـن روح الدستور، ويستلهم مقاصده، ويقدم المصلحة الوطنية، ويتفهم طبيعة التحديات الداخلية، والوضـع الإقليمي والتدخلات الخارجيةquot;.

وشددت الحركة على ضرورة عدم تحول المؤتمر إلى منتـدى حواري من دون مقررات ملزمة، وبسقوف زمنية محددة التنفيذ، تتضمن إصلاحات سياسية ودستورية وقانونية وقضائية حقيقية، لا تقف عند مصالح الكتل السياسية، بل تتعداها إلى مصلحة المواطن والمجتمع، وتؤسس لدولة مدنية، يسودها العدل والقانون، وتعتمد قيم المواطنة القائمة على المساواة.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قدم مبادرة أطلق عليها (اتفاقيات أربيل) لحلّ الأزمة السياسية في أيلول (سبتمبر) الماضي، تتضمن آلية تشكيل الحكومة على أن يتولى رئاستها نوري المالكي ضمن تسع نقاط، تعهدت جميع الأطراف السياسية بتطبيقها لاحقاً.

وتضمنت اتفاقيات أربيل الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية. كما تضمن الاتفاق أيضًا منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد، أطلق عليه quot;مجلس السياسات الاستراتيجيةquot;، تناط رئاسته بالقائمة العراقية، وتحديدًا أياد علاوي، الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.

وحمّل رئيس إقليم كردستان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية عدم تطبيق اتفاقيات أربيل، وقال إن quot;الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق المالكي، باعتباره رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحةquot;.

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المنتظر قد عقدت اجتماعها الأول في منتصف الشهر الماضي، والثاني في السادس من الشهر الحالي، أكدت خلالهما الرئاسات العراقية الثلاث وممثلي الكتل السياسية الرئيسة الالتزام بضمان إنجاح قمة بغداد العربية، وإبعاد القضاء عن التسييس، والوقوف جميعًا ضد الإرهاب، ووضع خارطة طريق لتعزيز العملية السياسية.. فيما دعت الرئاسة مندوبًا عن التركمان للمشاركة في الاجتماع، وذلك بعد ساعات من احتجاج ممثليهم في مجلس النواب على عدم دعوتهم إلى المشاركة فيه.

في ختام اجتماع اللجنة الثاني الاثنين الماضي، أكد الرئيس العراقي على ضرورة استمرار الجهود للوصول إلى السبل الكفيلة بإنهاء المشاكل وتذليل المعوقات، التي تعترض العملية السياسية، والانتقال إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة بناء الدولة ومؤسساتها وفق الدستور والقانون.

وطلب من اللجنة التحضيرية وضع خريطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور العراقي، واتفاقات أربيل لعام 2010، لعرضها على قادة الكتل السياسية. وقد حذرت مصادر عراقية من أن فشل المؤتمر العام المنتظر سينهي العملية السياسية الراهنة برمتها، ويقود العراقنحو فراغ، قد يؤدي إلى حلّ مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة مبكرة، الأمر الذي سيدفع باتجاه انهيار أمني خطر، بدأت ملامحه الحالية تظهر، من خلال توسع عمليات التفجير في أكثر من مدينة عراقية.

يذكر أن الخلافات بين المالكي وشركائه في القائمة العراقية قد تصاعدت إثر إقامة دعوى ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي بتهمة quot;قيادة فرق موتquot;، وكذلك مطالبة رئيس الوزراء من مجلس النواب حجب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية صالح المطلك، إثر اتهامه للمالكي بـquot;الدكتاتوريةquot; وquot;الانفرادquot; بالسلطة، ما دعا وزراء ونواب القائمة إلى مقاطعة اجتماعات مجلسي الحكومة والنواب. لكن الهاشمي، الذي لجأ إلى إقليم كردستان الشمالي، ينفي بشدة التهم الموجّهة إليه بدعم الإرهاب، ويطالب بنقل محاكمته إلى كردستان، الأمر الذي تعارضه بغداد.

وفد منظمة التعاون الإسلامي يبدأ في بغداد إجراءات تفعيل وثيقة مكة

ويباشر وفد رفيع من منطمة التعاون الإسلامي، وصل إلى بغداد اليوم الأحدبرئاسة مدير عام الشؤون السياسية في المنظمة، مهدي فتح الله، مباحثات مع القادة العراقيين لتفعيل وثيقة مكة الموقعة بين علماء دين شيعة وسنة عام 2006، والتشاور لعقد مؤتمر موسع في العاصمة العراقية لإنجاز المصالحة الوطنية في العراق، وتحريم سفك الدم، ونبذ الطائفية، ووقف أعمال العنف بأشكالها كافة.

وسيجري الوفد، الذي يحمل رسالة خطية من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مباحثات مع عدد من المسؤولين العراقيين حول تطورات الأوضاع في العراق، والدور الذي يمكن أن تضطلع به المنظمة في هذه المرحلة المهمّة quot;لانطلاق العراق نحو الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصاديةquot; كما قالت المنظمة.

وأضافت إن المباحثات تتضمن أيضًا بحث تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المختلفة والجانب العراقي أثناء زيارة الأمين العام للمنظمة إلى بغداد عام 2009، والتي نصّت على ضرورة العمل على عقد مؤتمر موسع في بغداد لتفعيل وثيقة مكة المكرمة، يخاطب التطورات الجارية في العراق، وتم تأييد ذلك بالقرار الصادر من مؤتمر وزراء خارجية التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان في العام الماضي، والخاص بالشأن العراقي، والذي يدعو من بين أمور أخرى إلى تفعيل وثيقة مكة.

وأشارت المنظمة إلى أن وفدها سيتشاور في بغداد حول ترتيبات عقد مؤتمر موسع في بغداد لتفعيل وثيقة مكة المكرمة الموقعة في 21 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2006 لتحقيق المصالحة الوطنية في العراق، وتحريم سفك الدم ونبذ الطائفية ووقف أعمال العنف بأشكالها كافة. وسيناقش وفد المنظمة مع المسؤولين العراقيين تشكيل اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر وموعد عقده.

وكان موضوع المؤتمر مدارمباحثات في السادس عشر من الشهر الماضي، أجراها في بغداد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي مع سفير منظمة المؤتمر الإسلامي في العراق حامد التني، وتناولت تداعيات الأزمة الراهنة في العراق.

وقال النجيفي إن الانسحاب الأميركي من العراق وانعكاسات الوضع الإقليمي كان لهما التأثير البالغ على الوضع الحالي في بلاده، فضلاً عن وجود اختلافات في الرؤى بين الأطراف السياسية.. موضحًا أن انعقاد المؤتمر الوطني الموسع المنتظر يجسّد رغبة الجميع في إعادة ترتيب البيت الداخلي، معتمدين على الالتزام بالدستور كعقد اجتماعي وبالتوافق الوطني، للمضي قدمًا نحو الأمان، وتصحيح بعض المسارات الخاطئة للعملية السياسية، وهو ما يتطلب دعمًا دوليًا، ومن قبل منظمة التعاون الإسلامي أيضًا.

وكان 29 رجل دين عراقيًا من السنّة والشيعة قد وقعوا في مكة وثيقة تصالحية تهدف إلى إيقاف الاقتتال بين أبناء المذهبين، وذلك خلال مؤتمر للمصالحة العراقية، انعقد في مكة. وتضمنت الوثيقة، التي تلاها البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، عشرة بنود، شملت عددًا من الأسس والتوصيات، التي تؤكد عصمة دماء المسلمين من المذهبين السني والشيعي وأموالهم وأعراضهم تحت راية شهادة quot;لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهquot;.

وأكدت الوثيقة على أنه لا يجوز لأحد من المذهبين أن يكفِّر الآخر، ولا يجوز شرعًا إدانة مذهب، بسبب جرائم بعض أتباعه، ودعت إلى عدم الاعتداء على المساجد والحسينيات وأماكن عبادة غير المسلمين أو مصادرتها أواتخاذها ملاذًا للأعمال المخالفة للشرع.

وشددت على أن الجرائم المرتكبة على الهوية المذهبية هي من الفساد في الأرض، الذي نهى الله عنه وحرّمه، ودعت الحكومة العراقية إلى القيام بواجبها في بسط الأمن وحماية الشعب العراقي، بجميع فئاته وطوائفه، وإقامة العدل بين أبنائه.

تليت بعد توقيع الوثيقة كلمات عدة، من ضمنها كلمةللمرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، الذي أيّد كل ما جاء في الوثيقة، كما تليت كلمات لعدد من المراجع في العراق تساند وثيقة مكة. كما أكد أكمل الدين إحسان أوغلي أن الوثيقة حظيت بتأييد ديني وسياسي في العراق، حيث باركتها المراجع الكبار هناك، كما إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أيّد كل ما جاء في سياقها.

وأشاد بإجماع علماء الدين العراقيين على توقيع الوثيقة وتعهدهم بالإلتزام ببنودها، وعبّر عن أمله في أن تسهم وثيقة مكة في حقن الدماء، وفتح صفحة جديدة، ينعم فيها العراقيون بحياة سعيدة آمنة مسقرة، ومستقبل مشرق، يكون فيه الجميع سواسية أمام القانون.

وشدد أوغلي على أن الوثيقة دينية، وليست سياسية، وأنها عبارة عن فتوى لإيقاف النزيف الحاصل في العراق. كما شدد على أن موضوع تنفيذ محتوى هذه الوثيقة وتوافر الإرادة السياسية لذلك عامل حاسم فى نجاح هذه المبادرة، مبينًا أنها تخطت مرحلة القبول والتوافق والتوقيع، معبّرًا عن ثقته بأن الجميع ملتزم بالقيام بدوره في عملية التنفيذ.

الصدر يطلق اليوم استفتاءً شعبياً حول ميثاقه للشرف

ويطلق التيار الصدري اليوم الأحد استفتاءً شعبيًا حول مشروع ميثاق الشرف الوطني، الذي دعا إليه زعيمه مقتدى الصدر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ووقعت عليه الكتل السياسية والشخصيات الاجتماعية والعشائرية.

وقال الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم الصدر إن الاستفتاء سيطلق فيكل محافظات العراق، بما فيها محافظات إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن هذا الاستفتاء يمثل خطوة ثانية بعد التوقيع على الميثاق من قبل عدد كبير من ممثلي مختلف شرائح المجتمع السياسية والعشائرية والأكاديمية والعلمائية والعلمية، ويستهدف هذا الاستفتاء جميع الشرائح والطبقات السياسية والاجتماعية.

وقال إن الخط الصدري مستمر في طرح المبادرات، الواحدة تلو الأخرى، في سبيل وصول البلاد إلى برّ الأمان، سيما بعد مرحلة خروج قوات الاحتلال (الأميركي) والتوجّه نحو البناء والإعمار فيكل الميادين لإصلاح ما خرّبه النظام البعثي وقوى الاحتلال.

وأضاف أن الخط الصدري يسعى وبكل قوة وجهد إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين ولملمة البيت العراقي ومشاركة الجميع في بناء هذا البلاد من دون أخطاء أو تهميش لأي طرف على حساب آخر. وقال إن التيار الصدري سيعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل ميثاق الشرف الوطني، باعتباره خريطة طريق لبناء الوطن ورعاية أبناء الشعب quot;الجريحquot; من خلال أذرعه السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية.

من جهته قال المشرف على الاستفتاء فلاح الياسري إن العشرات من منظمات المجتمع المدني والإتحادات والنقابات ستتولى عملية إجراء الإستفتاء، من خلال استمارات جاهزة، سيتم توزيعها على المواطنين في المحافظات كافة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تشرف لجنة رئيسة واحدة على الاستفتاء في كل واحدة من محافظات البلاد الـ18، وذلك بالتعاون مع عشرات المنظمات الأخرى، حيث تضم اللجنة مديرًا تنفيذيًا وعددًا من الموظفين والمعاونين. وأضاف إن استمارة الاستفتاء تضم حقولاً عدة حول اسم المحافظة واسم الشخص المشارك في الاستفتاء وعمله وتحصيله الدراسي، إضافة إلى حقل للإجابة بكلمة نعم أو لا على أسئلة الاستفتاء، ثم حقل خاص لإبداء الملاحظات والمقترحات.

وأشار الياسري إلى أنه بعد الانتهاء من الاستفتاء ستتولى لجنة من الباحثين المتخصصين في شؤون الاستفتاءات والاستبيانات بجمع المعلومات وتوثيقها، ثم الإعلان عنها في مؤتمر صحافي، يعقد لهذا الغرض. وقال إن الهيئات التي ستشرف على الاستفتاء هي منظمات مستقلة لضمان الحيادية، حيث من المتوقع أن يشارك أكثر من نصف مليون مواطن في هذا الاستفتاء. وحول أهمية إجراء هذا الاستفتاء، أكد أنه من الضروري أن يأخذ الاستفتاء بعده الشعبي، بعدما أخذ بعده السياسي والنخبوي.

وكان الصدر قد أصدر ميثاق الشرف الوطني في الحادي عشر من كانون الأول (ديسمبر)الماضي من أجل حقن الدماء وصون المال والعرض ولحل الأزمات السياسية، وضمان حياة مستقرة، وقعت عليه مختلف الكتل السياسية والفعاليات الدينية والعشائرية والأكاديمية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني، ليحظى بالتنفيذ والالتزام ببنوده.

وقد لقي الميثاق دعمًا واسعا من تلك القوى وشخصياتها، التي بلغ عدد الموقع منها عليه 123 شخصية، اعتبرته محاولة لإنقاذ العملية السياسية بعد الانسحاب الأميركي ومواجهة التطورات الإقليمية وإدارة العراق بروح الشراكة ومنع الدكتاتورية. وأشارت إلى ضرورة التزام الكتل السياسية بمبادئ الشرف من دون تسويف أو مماطلة.

ويشمل ميثاق الشرف جميع العراقيين المشتركين في العملية السياسية أو خارجها ويتضمن 13 بندًا هي:
- كل من قال كلمة لا إله الا الله فهو محقون الدم ومصان المال والعرض، ولا يجوز التعدي عليه، لا بالقول ولا باليد، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
-كل الطوائف الدينية والأقليات الإثنية هم أخوة في الوطن والإنسانية، ولا يجوز التعدي عليهم، مهما كان دينهم أو مذهبهم أو قوميتهم، بل يجب العملعلى تقاربهم، لا نفورهم.

- لكل طائفة أو عرق أعراف أو تقاليد وطقوس دينية يقوم بها، وهذا الميثاق يحمي كل تلك الأمور، بل ولا بد من التعاون من أجل إقامتها بأبهى صورها الوحدوية.
- إقامة صلاة الجمعة والجماعة الموحدة في المساجد والحسينيات من أجل توطيد الوحدة الإسلامية والوطنية.

- المساجد والحسينيات والكنائس والعتبات المقدسة وكل دور العبادة خط أحمر ولا يجوز التعدي عليها.
- منع الخطب والمقالات والكتابات والتصريحات والمؤتمرات والاجتماعات المثيرة للفتن والنعرات الطائفية الطائفية.

- التثقيف على الوحدة الإسلامية الوطنية من خلال كل وسائل الإعلام والمناهج الدراسية في مراحلها كافة، وكل من يخالف ذلك فيمنع أو يغلق تحت طائل قانون أو ميثاق إعلامي تسنّه اللجنة العلمائية، بما لا يخالف الشريعة السمحاء بكل عقائدها.
- التأكيد على التعايش السلمي بين أبناء الشعب العراقي ومع دول الجوار، ومن يتعد من الداخل أو الخارج فيوكل أمره إلى الشرع والقانون.

- التوصل إلى جمع الأحاديث والروايات المشتركة بين طوائف المسلمين الفقهية والأخلاقية، التي تنبذ العنف والتشدد، وتزيد من وحدة الصف الإسلامي والوطني وتماسكهم، وذلك من خلال المجلس العلمائي.
- أي اعتداء من أية دولة من دول الاستكبار العالمي أو غيرها يجب على أبناء كل الطوائف من داخل الإسلام وخارجه التعاون من أجل تحشيد الطاقات ضد تلك الاعتداءات تأكيدًا على الوحدة الوطنية، بما يحفظ هيبة العراق، وضمن نطاق الشرع والإمكان.

- ينبغي أن تكون السياسة باعثًا على الوحدة الوطنية ومرسخًا لها.
- لاتخلو كل عقيدة من المتطرفين، فيجب تحييدهم ومقاطعتهم.
- تأسيس مجلس علمائي يكون متكفلاً بما يلي:

.. تحديد بدايات الشهر (القمري) والوصول إلى يوم موحد قدر الإمكان.
..معاقبة من يخالف النقاط أعلاه، التي وردت في وثيقة الميثاق الوطني بالعقوبة الاجتماعية المعنوية الخالية من العنف.
..الإشراف على الميثاق وتطبيقه من خلال لجان ومؤسسات تنبثق من المجلس أعلاه.

ويأتي الاستفتاء في وقت لم يستطع السياسيون العراقيون التوصل إلى اتفاق لمعالجة كثير من القضايا العالقة، بينها تسمية وزيري الداخلية والدفاع، رغم تشكيل الحكومة الحالية قبل أكثر من عام.. كما يعاني العراق أزمات، سببها صراعات سياسية داخلية، وأخرى خارجية، أدت إلى عدم استقرار البلاد أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا وعدم التوصل إلى معالجات لكثير من المشاكل.