الرياض: توقع مسؤول خليجي رفيع المستوى أن ينال مشروع القرار حول سوريا، الذي أعدته السعودية وقطر وتم توزيعه على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، موافقة حوالي 140 من اصل 193دولة لها حق التصويت.

ومن المعروف أن مشروع القرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ويدعم خطة الجامعة العربية التي تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في سوريا.

ويطالب مشروع القرار الحكومة السورية بوقف كافة أشكال العنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسحب القوات المسلحة من البلدات والمدن. كما يطالب نظام الأسد بضمان تسيير المظاهرات السلمية والسماح بدخول مراقبي الجامعة العربية ووسائل الإعلام العالمية من دون عوائق.

لكن مشروع القرار لا يشير إلى دعوة الجامعة العربية التي أطلقتها في وقت سابق لنشر قوات حفظ سلام من الدول العربية والأمم المتحدة على الأراضي السورية.

وقال المسؤول الخليجي لـquot;ايلافquot; إن المشروع، الذي سيتم التصويت عليه في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش من مساء اليوم، سيحظى بأغلبية تتراوح ما بين 120 إلى 140 دولة من اصل 193 دولة مشيرا إلى أن الحضور قد لا يتجاوز 160 دولة quot;.

وأوضح المصدر انه في حال quot;حصول المشروع على الأغلبية سيعري الموقف الروسي والصيني أمام الرأي العالمي وتاييدهما للأعمال الوحشية التي يرتكبها النظام السوري بحق أبناء شعبهquot;.

وقال المسؤول الخليجي quot;سنرى إن كان هذا النص يجمع أكثر أو أقل عدد من الأصوات الـ133 (من أصل 193 دولة عضو) التي حصل عليها القرار الأول الذي تبنته الجمعية يوم 19 كانون الأول (ديسمبر) 2011 تنديدا بانتهاك حقوق الإنسان في سوريا. وتابع quot;سيكون مقياس نجاح، لكن المضمون هذه المرة مسيس أكثرquot;.

ويأتي تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يدين القمع في سوريا بعد أيام من فشل تمرير مشروع مماثل في مجلس الأمن الدولي، والذي استخدمت فيه كلا من روسيا والصين حق النقضquot;الفيتوquot;.

وكانت المجموعة العربية برئاسة مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وزعت مشروع قرار يدين العنف في سوريا، بينما أعربت واشنطن عن خيبة أملها لاستخدام الصين حق النقض ضد قرار يساند خطة عربية تحث الرئيس السوري بشار الأسد على التنحي.

ويدعو الأمين العام بان كي مون إلى دعم جهود الجامعة العربية وخصوصا عبر تعيين مبعوث خاص لسوريا. ويرفض المشروع بعبارات عامة فكرة استخدام القوة في العلاقات الدولية.