عمان: أفرجت محكمة امن الدولة الاردنية الخميس مقابل كفالة مالية عن نائب سابق معارض متهم بquot;التحريض على مناهضة نظام الحكمquot; كان اوقف مطلع شباط/فبراير الماضي بعد ان دعا الى quot;ثورةquot;.

وقال مصدر قضائ إن quot;المحكمة افرجت عن النائب السابق احمد عويدي مقابلة كفالة مالية قيمتها 10 آلاف دينار (حوالى 14 الف دولار) لضمان حضوره جلسات المحاكمة في القضية المقامة ضدهquot;.

واوقف العبادي في 2 شباط/فبراير الماضي ووجهت له تهمة quot;التحريض على مناهضة نظام الحكمquot; بعد تصريحات اطلقها خلال اعتصام لمتقاعدين عسكريين في كانون ثاني/يناير دعا فيها الى quot;ثورة تبدأ من المتقاعدين العسكريينquot;.

كما قال في لقاء تلفزيوني مسجل على موقع يوتيوب ان quot;النظام الجمهوري قادم في الاردن خلال مدة اقصاها سنتينquot;. وطالبت منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان الثلاثاء الحكومة الاردنية باسقاط التهم المنسوبة للعبادي التي اعتبرتها quot;انتهاكا لحرية التعبيرquot; كونه عبر سلميا عن رأيه.

ويواجه النائب السابق (1989-1993 و1997-2001) في حال ادانته عقوبة تصل الى السجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة. وكانت محكمة امن الدولة اصدرت في 2007 حكما بحق العبادي بالسجن سنتين بعد ادانته بتهم بينها quot;النيل من هيبة الدولةquot;، اثر اتهامه نظام الملك عبد الله الثاني بquot;الفسادquot;.