دمشق: ساعات قليلة تلك التي فصلت بين إعلان مجلس الأمن الدولي الموافقة على قرار بإرسال 300 مراقب عسكري غير مسلح ومدنيين مختصين في شؤون الإعلام والحريات ومتابعة نقاط خطة انان الست، حتى تكثفت العمليات العسكرية في سوريا، وبدأ كل فريق يتهم الىخر بخرق وقف إطلاق النار.

تيار بناء الدولة السورية المعارض حمل في بيان له الطرفين مسؤولية تدهور الوضع الأمني في البلاد، رغم القرار الأممي، وفي بيان تلقت quot;إيلافquot; نسخة منه، اعتبر التيار أنه quot;بدأ وقف إطلاق النار ينهار بسرعة عما كان عليه في اليومين الأولين لإعلانه. وهذا يدل على عدم جدية الأطراف المعنية، الداخلية والإقليمية والخارجية، بإنجاح مهمة كوفي انان، وعدم مصداقيتها بالعمل على حقن الدم السوريquot;.

وعلل البيان أسباب التدهور الأمني بأن quot;السلطة تبحث عن أي ذريعة لخرق وقف إطلاق النار، وإن لم تجد الذريعة تلجأ للكذب. وفي المقابل نجد العمل الحثيث من أصحاب مؤتمر quot;أصدقاء سورياquot; لتقويض مهمة انان. إذ خلال أقل من ثلاثة أسابيع يعقدون مؤتمرين للترويج للعنف والتسلح داخل البلاد. ويلحق بهذه الدوائر الإقليمية والدولية قوى وجهات معارضة تتبنى كل ما يمكنه تقويض مهمة انان.

فالسلطة وبعض الدول وبعض المعارضة (وجميعها ادعت قبولها بمهمة كوفي انان) تسعى بكل ما تستطيع لتقويض كل التوجهات والطروحات التي يمكنها أن تفتتح حلا سياسيا سلميا للأزمة. ومع ذلك لا نجد في داخل البلاد جهود سياسية وأهلية تتحمل مسؤولية دعم مهمة انان وتمكينهاquot;.

وأشار البيان إلى أن quot;هذا الواقع المزري يتطلب من السوريين الغيورين على وحدة بلادهم وأمان مجتمعهم وضمان مستقبل وطنهم النهوض دون انتظار القوى السياسية التقليدية للقيام بهذه المسؤولية الوطنيةquot;.