عمان: تظاهر ما يزيد عن الف شخص وسط عمان الجمعة في الذكرى ال66 لاستقلال الأردن مؤكدين ان quot;لا استقلال الا بالاصلاحquot;، ورافضين رفع الاسعار في بلد فاقت ديونه 21 مليار دولار. وانطلقت التظاهرة عقب صلاة الجمعة من امام المسجد الحسيني (وسط عمان) بمشاركة الحركة الاسلامية والنقابات المهنية ومجموعات شبابية يتقدمها علم أردني ضخم ولافتة كبيرة كتب عليها quot;لا استقلال الا بالاصلاحquot;.

وهتف المشاركون quot;لا يكون الاستقلال الا مع اصلاح الحالquot; وquot;ياللي بترفع بالاسعار لا تشعل بالبلد نارquot; وquot;نحن دعاة استقرار بالاصلاح نحمي الدارquot;. كما حملوا لافتات كتب عليها quot;جيب المواطن خط احمرquot; وquot;من المسؤول عن الفساد وارتفاع المديونية؟quot; وquot;لمصلحة من يتم رفع الاسعارquot;.

وجاءت التظاهرة في الذكرى ال66 لاستقلال الأردن عام 1946 عن الانتداب البريطاني وبعد يوم من نيل حكومة رئيس الوزراء فايز الطراونة، التي شكلت في 2 ايار/مايو الحالي، ثقة مجلس النواب. وقد اعلنت الحكومة نيتها زيادة اسعار بعض السلع لمعالجة وضع الأردن الاقتصادي وسط توقعات بتجاوز ديونه هذا العام 24 مليار دولار.

وحذر النقابي البارز وائل السقا في كلمة القاها باسم الحركة الاسلامية في ختام التظاهرة quot;حذار من رفع الاسعار فالشعب لم يعد قادرا على تحمل اعباء جديدة مما سيشكل خطرا على اسرناquot;.

واضاف quot;نحن بحاجة لحكومة تحل المشاكل الاقتصادية ليس على حساب جيب المواطنquot; مؤكدا ان quot;التقشف الشعبي والرسمي مطلوب (...) لكن محاربة الفساد اولى من رفع الاسعار ولابد من استنفاذ كل البدائل قبل اللجوء الى جيب المواطنquot;.

وتدرس الحكومة رفع اسعار بعض السلع والضرائب لتفادي ارتفاع عجز موازنة عام 2012، التي بلغت 9,6 مليارات دولار، الى ما يقارب ثلاثة مليارات دولار بعد تجاوز ديون الأردن في شباط/فبراير الماضي 21 مليار دولار مقابل نحو 18 مليار دولار عام 2010.

والى جانب الازمة الاقتصادية تواجه حكومة الطراونة الانتقالية تحديا يتمثل في انجاز قوانين بينها قانون الانتخاب لاجراء انتخابات نيابية اكد العاهل الأردني ضرورة اجراءها قبل نهاية العام. ويشهد الأردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.