القدس: يثير مشروع يلزم اليهود المتشددين وعرب اسرائيل باداء الخدمة العسكرية أو المدنية المعفيين منها حاليًا، انقسامًا بل وأزمة في الائتلاف الحكومي لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن تعرض لجنة برلمانية بقيادة النائب الوسطي يوهانن بليسنير الاسبوع المقبل على البرلمان توصياتها بتغيير quot;قانون تالquot; (على اسم القاضي الذي وضعه) والذي يعفي عمليًا اليهود المتشددين والاقلية العربية من الخدمة العسكرية.

وكانت المحكمة العليا قضت في شباط (فبراير) الماضي بعدم دستورية quot;قانون تالquot; الذي اقر عام 2002 واعتبرت أنه سيصبح لاغيًا اعتبارًا من اول اب (اغسطس) المقبل. وهكذا، فإن الوقت اصبح ضيقًا امام نتنياهو الذي يعتبر هذا الملف بالنسبة له من الملفات الحالية الاكثر حساسية، والذي بات عليه تسوية هذه المعضلة لتمكين الكنيست من سن قانون جديد قبل نهاية تموز (يوليو).

وفي اسرائيل تبلغ مدة الخدمة العسكرية الالزامية ثلاث سنوات بالنسبة للذكور وسنتين بالنسبة للاناث. ويمكن استدعاء الذكور حتى سن الاربعين لخدمة العلم لفترات يمكن أن تصل الى شهر سنويًا.

واستنادا الى وسائل الاعلام، فإن لجنة بليسنير ستوصي بأن يحدد لكل دفعة حصة من 1500 يهودي متشدد يتم اعفاؤهم من الخدمة العسكرية لكي يتفرغوا لدراسة التوراة. الا أنها ستوصي بتوقيع جزاءات ضريبية أو مالية على من يتنصلون من التزاماتهم العسكرية.

واقترحت لجنة بليسنير الاستمرار في اعفاء الشبان العرب من الخدمة في الجيش على أن يرفع في خلال اربع سنوات عدد من يؤدي منهم الخدمة المدنية الوطنية الى ستة الاف مقابل الف حاليًا. ويمثل عرب اسرائيل وهم ذرية 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد اعلان قيام دولة اسرائيل عام 1948 حوالي 20% من سكان اسرائيل.

والدروز البالغ عددهم نحو 120 الف شخص هم الاقلية العربية الوحيدة المفروض عليها اداء الخدمة العسكرية الالزامية. واستنادًا الى استطلاعات الرأي، فإن توصيات لجنة بليسنير تأتي استجابة لرغبة الاغلبية الساحقة من الاسرائيليين الذين يشعرون بالصدمة من عدم المساواة امام الخدمة العسكرية.

وقال نتنياهو: quot;يجب على المواطنين العرب والحاريديم، اليهود المتشددين دينيًا، تقاسم العبءquot;. الا أن رئيس الوزراء اليميني يتردد رغم ما لديه من اغلبية واسعة من 94 نائبًا من 120 من نواب الكنيست في اثارة أزمة مع حلفائه التاريخيين أي حزب شاس الديني للسفارديم (11 نائبًا) وحزب اليهودية الموحدة للتوراة للاشكيناز (خمسة نواب).

لكنّ الحزبين القوميين في الائتلاف، وهما اسرائيل بيتنا (يميني قومي علماني) بزعامة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، والبيت اليهودي (يمين متطرف) بزعامة وزير العلوم دانييل هرشكوفيتس اللذان يطالبان بالتجنيد للجميع، لا يخفيان استياءهما.

وقد استقال افيغدور ليبرمان، الذي يعد من دعائم الغالبية مع 15 نائبًا، من لجنة بليسنير ووعد بطرح مشروع قانون خاص به ليحل محل قانون تال، واضعًا نصب عينيه قاعدته الانتخابية مع اقتراب الانتخابات التشريعية عام 2013.

وعلق بن كاسبيت المحرر في صحيفة معاريف بحدة قائلاً: quot;ليس لديه (نتنياهو) ادنى فرصة للوفاء بكلمته لأنه ليس مهيئًا عاطفيًا لهذه القطيعة (مع حلفائه الدينيين)quot;. وقد حاول رئيس الوزراء الجمعة، دون نجاح، التوصل الى صيغة تسوية مع شاؤول موفاز زعيم حزب كاديما الدعامة الاخرى في ائتلافه مع ثمانية نواب، والذي يفكر هو ايضًا في الاستحقاقات الانتخابية.