أثار قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب إلى العمل رغم صدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، الكثير من الغضب في أوساط القوى السياسية والثورية، فيما اعتبره محللون حلقة في مسلسل الصراع بين الرئيس والمجلس العسكري، معتبرين أن مرسي انقلب على الشرعية وأهدر أحكام القضاء، بل وصل الأمر إلى القول إن القرار يوجب تقديم مرسي إلى المحاكمة بتهمة الحنث باليمين الدستورية. فيما رحّبت به القوى الإسلامية، معتبرة إياه قرارًا ثورياً.

مرسي اثناء القسم الدستوري

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: نص قرار مرسي على سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 15 حزيران/يونيو 2012، وعودة مجلس الشعب المنتخب إلى عقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 آذار/مارس 2011.

مذبحة للقضاء
ووفقاً للدكتور يسري العزباوي الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، فإن هناك شبه إجماع من القوى السياسية على ان توقيت القرار غريب جداً، وسوف يثير الكثير من الأزمات في مصر، في وقت هي في غنى عن إضافة المزيد من المشاكل.

وقال الغزباوي لـquot;إيلافquot; إن هذا القرار تفوح منه رائحة صفقة ما مع المجلس العسكري، لاسيما أنه آثر الصمت رغم مرور نحو يوم على صدوره، ورغم أنه تعهد أن يكون حامي الدولة والقضاء والشرعية.

ولفت إلى أن القرار يضرّ بسمعة القضاء المصري، ويدعم الأقاويل التي تشير الى أنه قضاء مسيس أو quot;قضاء ملاكيquot;، ووصف العزباوي القرار بأنه مذبحة جديدة لقضاء المصري، ويعيد إلى الأذهان ذكرى المذبحة التي ارتكبها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع القضاء في الستينات من القرن الماضي.

وتوقع العزباوي مواجهة القرار من خلال المحكمة الإدارية العليا، باعتباره قراراً إدارياً، من خلال الطعن عليه أمام المحكمة، وانتظار صدور الحكم فيه، مشيراً إلى أن الحكم سوف يحفظ للرئيس ماء وجهه في حالة بطلان القرار، وسوف يحفظ للمجلس العسكري ماء وجهه أيضاً في حالة صحة قرار الرئيس، ويزيل عن الجميع حرج المواجهة المباشرة.

محاكمة مرسي
وتوقع العزباوي أن يكون موقف نادي القضاة والمحكمة الدستورية العليا رافضاً للقرار، لاسيما أن هناك حكمًا قضائيًا من المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية ثلث أعضائه، ومن ثم بطلان المجلس كله حسبما ينص القانون.

واتّهم العزباوي الرئيس محمد مرسي بـquot;الحنث باليمين الدستوريةquot;، مشيراً إلى أنه أقسم ثلاث مرات على احترام الإعلان الدستوري، الأولى في ميدان التحرير، والثانية أمام المحكمة الدستورية العليا، والثالثة في جامعة القاهرة في حفل تنصيبه، ولكنه حنث بيمينه، ولفت إلى أن حنث الرئيس باليمين الدستورية توجّب تقديمه إلى المحاكمة طبقاً لنص المادة رقم 132 من قانون العقوبات المصري.

واشار العزباوي الى أن القرار يواجه باعتراض من قبل بعض النواب في مجلس الشعب نفسه، وأعلنوا امتناعهم عن حضور الجلسات، ما يضع الرئيس في حرج بالغ، لاسيما أن اعتراضهم يأتي انطلاقاً من احترام أحكام القضاء.

محاسبة سياسية وقانونية
المحاسبة القانونية والسياسية للرئيس هي ما دعا إليها الدكتور السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أيضاً، وقال لـquot;إيلافquot; إن قرار الرئيس يمثل اعتداء على سيادة واستقلال القضاء، معتبراً أنه يمثل جريمة تستوجب المساءلة السياسية والقانونية، واتهم كامل الرئيس بمجاملة تيار الإسلامي السياسي، وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها، على حساب أحكام القضاء، معتبراً أنه يجب على الرئيس المنتخب احترام أحكام القضاء، وعدم إهدارها على طريقة النظام السابق.

سلطتان للتشريع
يلقى القرار الرئاسي معارضة من جانب منظمات المجتمع المدني. وقال شريف هلالي رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان إن قرار مرسي يمثل تجاهلاً وانتهاكًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو الماضي ببطلان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بسبب عدم دستورية نص المادة السادسة من الفقرة الأولى بالمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة بالانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين إلى الاحزاب السياسية، إلى جانب المستقلين من غير المنتمين إلى تلك الاحزاب، تعديل قانون مجلس الشعب، والتي أدت إلى عدم المساواة بين الأحزاب السياسية والمستقلين، بعدما تم السماح لممثلي الأحزاب السياسية بالترشح على كل من القوائم الحزبية ومزاحمتها المستقلين على مقاعد الثلث المخصصة لهم واقرار المحكمة ببطلان المجلس.

وأضاف هلالي لـquot;إيلافquot; أن القرار يتصادم مع نصوص الاعلان الدستوري المكمل رغم قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية، وضمنيًا يعد ذلك اعترافًا بالاعلان الدستوري المكمل. منوهاً بأنه يجعل في مصر سلطتين تشريعيتين تمارسان عملهما في الوقت نفسه، سلطة يملكها المجلس الاعلى للقوات المسلحة، بعد حل مجلس الشعب تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وسلطة يملكها مجلس مطعون في دستوريته بالكامل. وهو ما يضع العشرات من علامات الاستفهام على مدى قانونية ودستورية أي قوانين تصدر منه في ظل انعقاده.

صراع سياسي
واشار هلالي الى أن القرار يدخل مصر في حالة من الصراع السياسي بين الرئيس وجماعة الاخوان المسلمين المساندة له من جانب، وبين المؤسسات الأخرى، وبشكل خاص المؤسسة القضائية، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العليا التي تم العدوان على أحكامها، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يملك سلطة التشريع بموجب الاعلان الدستوري المكمل، وهو أمر واقع حتى لو اختلفنا عليه، وبين القوى المدنية والليبرالية واليسارية التي يتصاعد قلقها من محاولات جماعة الاخوان الهيمنة على باقي السلطات التشريعية والتنفيذية.

ونبه الى ان القرار الجمهوري يهدر إحكام قضاء إحدى المؤسسات الدستورية والقضائية العريقة، والتي سبق أن رسخت أحكامها المبادئ التي تتعلق بالحقوق والحريات والتي ضمنها الدستور.

دعوى قضائية ضد مرسي
وفي أول ردّ فعل قانوني على القرار، أقام المحامي محمد حامد سالم، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد مرسي، لإيقاف القرار، متهماً الرئيس بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

وأكد في دعواه التي حملت رقم 50084 لسنة 66 قضائية أن القرار يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 34 قضائية الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012.

ولفت في الدعوى الى أن القرار لم يتضمن أية أسباب أو مبررات لإصداره، وجاء مبهماً غامضاً متناقضاً، وأوضح المحامي أن القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها في حال تطبيقه بعودة مجلس الشعب quot;الباطلquot; والمحكوم بعدم دستوريته، ومن أهمها إقرار قوانين باطلة وغير دستورية لصدورها من مجلس شعب منعدم ومنحل، فضلاً عن عدم جواز إلغاء هذا القرار لحكم المحكمة الدستورية العليا وإهدار أحكامها.