يعتقد الليبيون أن منظمات المجتمع المدني ضرورة لديمقراطيتهم الوليدة، غير أن الجماعات المدنية تواجه صعوبات في الحصول على التمويل وتطوير المعرفة اللازمة لبناء هكذا مجتمع.

يقول قادة ليبيا الجدد إن المجتمع المدني أمر حيوي لإصلاح الدولة التي عانت الديكتاتورية لسنين طويلة. وعلى الرغم من أن سقوط نظام العقيد معمر القذافي أتاح للجمعيات المدنية فرصة إصلاح المجتمع، إلا أن هذه الجهود تواجه عراقيل مادية ومعرفية.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة الـ quot;كريستيان ساينس مونيتورquot; عن عطية الاوجلي وكيل وزارة الثقافة والمجتمع المدني قوله: quot;هناك حاجة للمجموعات المدنية في كل مكان تقريباً، سواء من أجل إعادة بناء مؤسساتنا، تشجيع المشاركة الشعبية، مكافحة الفساد، والكثير من المجالات الأخرىquot;.

وورثت ليبيا هذه التحديات من معمر القذافي الذي يعتبر مسؤولاً عن تفكيك مؤسسات الدولة بعد استيلائه على السلطة في العام 1969. وحظر نظام القذافي الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، في حين أن جماعات المجتمع المدني كانت تحتاج 50 عضواً وإجراء فحص وتدقيق شامل من قبل الأجهزة الأمنية للحصول على تصريح للعمل.

وفي السنوات الأخيرة، أسّس أفراد عائلة القذافي منظمات غير حكومية موالية للنظام التي التهمت الأموال العامة، في حين أن الخدمات العامة غرقت في الخراب، وفقاً لما يقوله الأوجلي. عندما بدأت الحرب إضعاف نظام القذافي، نهضت الجمعيات الخيرية ndash; التي تتألف بمعظمها من مجموعة من الأصدقاء والجيران ndash; لتقدم اقتراحات للمساعدة في تنظيم وإطعام وتعليم الليبيين.

وترغب السلطات الموقتة من هذه الجماعات الاستمرار في العمل، كما تقول لمياء أبو سدرة، عضو مجلس إدارة مركز دعم المنظمات غير الحكومية الذي سيفتتح قريباً في مدينة بنغازي، وله فروع في جميع أنحاء ليبيا.

لكن العديد من الجماعات التي سجلت مع السلطات أغلقت لعدم وجود قيادة ووسائل لجمع الأموال. ولذلك، سيتم إنشاء مركز الدعم لتقديم الخدمات، بما في ذلك التدريب في مجال الإدارة وتخطيط المشاريع، وجمع التبرعات.

وأضافت أبو سدرة: quot;هذه المجموعات لعبت دوراً كبيراً خلال الثورة، لكن من الصعب الآن معرفة أيها ما زال على القائمة في ممارسة النشاطات. نحن قلقون للغاية أن الطاقة التي رأيناها في المجتمع المدني يمكن أن تتلاشى، وذلك بسبب التأخير في التمويل العام لأن بعض الجماعات تريد آلية تمويل شفافة وعادلة للجميعquot;.

quot;تعمل السلطات حالياً على وضع سياسة الدولة في تقديم الدعم لجماعات المجتمع المدني من دون تهديد استقلالها أو السماح بإساءة استخدام الأموالquot;، يقول الأوجلي، مشيراً إلى أن الكثير من المجموعات المدنية تسعى إلى الحصول على التمويل من المانحين من القطاع الخاص.

وتأسست جمعية الطفل والوعد في شهر آذار(مارس). وتسعى الآن للحصول على موافقة أحد فنادق العاصمة طرابلس من أجل استخدام الحديقة لتنظيم حفل جمع التبرعات. تطوع مؤسسا الجمعية طلال جمعة ومحمد بن عزوز، وعلى مدى سنوات في مستشفى طرابلس الرئيس، حيث كان الأخير طبيبا جراحا طوال عام تقريباً.

ويقول جمعة: quot;كل يوم، كنا نرى الأطفال الذين يعانون. نريد أن نفعل شيئاً للمساعدة في وضع حد لهذا الألمquot;. يقول الرجلان إن الحلم الذي أرادا تحقيقه هو تأسيس مركز ثقافي وآخر لعلاج سرطان للأطفال. لكن ليس لديهما سوى القليل من الخبرة والأقل من المال.

ويأمل جمعة وبن عزوز أن ينجح حفل العشاء الخيري في جمع الأموال اللازمة، وتم توجيه الدعوات إلى موظفي الأمم المتحدة والقادة الليبيين، والدبلوماسيين، ورجال الأعمال. نجح الرجلان في الحصول على حديقة الفندق مجاناً، لكن المدير طلب 3 آلاف دينار مقابل الخدمات وتحضير العشاء. النتيجة كانت خيبة أمل أخرى والبحث عن المزيد من الفنادق.