ممثلو الأحزاب الكردستانية خلال اجتماعهم في أربيل

أعلن في أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق اليوم عن اتفاق القوى والأحزاب الكردستانية على تشكيل هيئة للحوار مع الحكومة المركزية في بغداد لتسوية الملفات العالقة بين الطرفين.

انتهى اجتماع للأطراف الكردية في اقليم كردستان العراق ناقشت خلاله الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية بالاتفاق على تشكيل هيئة خاصة للحوار مع بغداد حيث ستقوم لجنة مختصة بوضع مشروع قانون ينص على تشكيل هذه الهيئة التي ستكون دائمة وتتولى مهمة الدخول في مفاوضات مع الحكومة المركزية من أجل حلّ المشكلات بين الطرفين.

وستضم ممثلين عن جميع الكتل السياسية في برلمان اقليم كردستان ويكون أحد أعضائها ممثلا لحكومة الاقليم. ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة أعمالها خلال أيام قليلة لإعداد مشروع القانون بمدة زمنية يتفق عليها ثم الدخول مباشرة في مفاوضات مع بغداد.

ومن جهته، قال مصدر كردي إن تشكيل هذه الهيئة سيمنع الفوضى الموجودة في الحوارات بين بغداد وأربيل واحتكار التحالف الكردستاني للمفاوضات من دون الرجوع الى برلمان الاقليم ومؤسساته حيث ستقوم الهيئة بالتشاور وصياغة الاتفاقيات التي تخدم مصالح الإقليم.

وشارك في الاجتماع الذي عقد في مبنى برلمان كردستان في أربيل رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني وعضوا المكتب السياسي للاتحاد الوطني بزعامة الرئيس جلال طالباني وكل من: برهم صالح وملا بختيار وعضوي المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وكل من: نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي عارف طيفور اضافة الى رؤساء كتل المعارضة الكردية: حركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية ورؤساء وسكرتير الأحزاب والأطراف السياسية الكردستانية.

ويأتي الاتفاق على تشكيل هذه الهيئة بعد ثلاثة ايام من نجاح وساطة أميركية بين القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية في نزع فتيل ازمة بين الجانبين كادت تفجر نزاعا مسلحا حيث تم الاتفاق على سحب قوات الطرفين الاضافية التي دفعتهما مؤخرا الى مناطق شمالية عراقية محاذية لاقليم كردستان.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان اللواء جبار ياور في مؤتمر صحافي إن هيئة العمل المشترك بين حكومتي الإقليم وبغداد والولايات المتحدة توصلت اثر اجتماعات لها بعد يومين من المناقشات على سحب قوات البيشمركة والجيش الاضافية التي ارسلت في 27 من الشهر الماضي الى المناطق الشمالية العراقية المتنازع عليها في زمار في محافظة نينوى والمحاذية للحدود مع سوريا الى مواقعها الاصلية. وكانت الحكومة العراقية قد حركت قطعات من اللوائين 37 و38 من الجيش باتجاه المناطق الحدودية مع سوريا في إقليم كردستان لكن قوات اللواء الثامن من البيشمركة الكردية المرابطة في المنطقة اعترضت طريقها ومنعتها من التقدم الامر الذي يفجر صداما بين الطرفين.

وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اكد في 28 من الشهر الماضي أن نشر قوات على الحدود المشتركة مع سوريا لا يستهدف إقليم كردستان وانما الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود وهما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرياً داعيا سلطات الإقليم إلى ضرورة احترام النظام والقانون.

وقال في بيان صحافي إن قرار نشر هذه القوات علی مسافة 600 کيلومتر علی الحدود المشترکة بين العراق وسوريا جاء لمنع التداعيات السلبية لما يجري في سوريا علی الأوضاع الأمنية في العراق ولم يکن هدفه إقليم کردستان. واضاف ان الحفاظ علی سيادة البلاد وحماية الحدود هي مسؤولية الحکومة الإتحادية حصريا وليس من صلاحية الإقليم أو المحافظة وان تقدير الموقف هو من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الأمن الوطني الذي وجد أن الأوضاع علی الحدود المشترکة مع سوريا بحاجة إلی مزيد من الإجراءات الإحتياطية.

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان انتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة العراقية تضمنت اتهامه بـquot;الدكتاتوريةquot; قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية إلى سحب الثقة من المالكي بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ومجموعة من النواب المستقلين والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي تراجع فيما بعد عن ذلك.

كما تشهد العلاقة بين الحكومة حكومتي بغداد وأربيل توتراً منذ عدة اشهر تتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة ابرزها التعاقدات النفطية للاقليم وإدارة الثروة النفطية والمادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بينها محافظة كركوك وفي ادارة المنافذ الحدودية والمطارات وغيرها من الصلاحيات الادارية والقانونية. وقد هدد بارزاني في تصريحات تلفزيونية الاسبوع الماضي بانفصال الاقليم في حال استمرار الازمة السياسية والخلافات بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال إن quot;الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه، ولا يُسمح لنا الاستمرار، فشعبنا لن يتحمل، كما أني متأكد أن الشعب العراقي لن يقبل بذلك، بالتأكيد في بعض الامور سأضطر للعودة إلى الشعب، ولكن ينبغي علي أولا استشارة الاحزاب والقوى في المنطقة يجب أن استشير البرلمان فهذا ليس قرارا خاصا بي لاتخذه لوحدي لكن بالتأكيد في اللحظة التي نشعر فيها باليأس وفقدان الامل في حل هذه المشاكل فسأعود إلى شعبي ولكن قبل ذلك يجب علي استشارة الكتل السياسية هنا ومع البرلمان.