مرسي يبدأ حرب التطهير وغيابه عن الجنازة أساء إلى سمعته

غياب مرسي عن الجنازة يسيء الى سمعته

وصف نشطاء قرارات الرئيس مرسي بإقالة رئيسي جهازي المخابرات العامة والحرس الجمهوري ومحافظ شمال سيناء ومديري أمن القاهرة وشمال سيناء، وطلب إقالة رئيس الشرطة العسكرية، بأنها بداية حرب تطهير الدولة العميقة، الموالية لنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك. فيما كشفت مصادر عن كواليس إقالة القادة الكبار.

أسباب إقالة موافي

قالت مصادر مطلعة لـquot;إيلافquot;، إن الرئيس محمد مرسي اتخذ قرار إقالة اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، بعد أن صرح لوسائل الإعلام بأن المخابرات العامة كانت تملك معلومات عن العملية الإرهابية التي أدت إلى مقتل 16 جندياً، وإصابة سبعة آخرين في سيناء، وأن المخابرات لم تتوقع أن يقتل المسلم أخاه المسلم أثناء الإفطار في رمضان، وأنه أبلغ المعلومات إلى الجهات المعنية.

وأضافت المصادر أن مرسي طلب من موافي توضيحات بشأن التصريحات، فنفى أن يكون قد أدلى بها، إلا أن رئاسة الجمهورية حصلت على تسجيل صوتي بها. وأشارت المصادر إلى أن مرسي اتهم موافي بالتقصير في أداء عمله، لاسيما أن لديه خبرات طويلة في العمل في سيناء، حيث شغل منصب مدير المخابرات الحربية، كما أنه شغل منصب محافظ شمال سيناء لسنوات طويلة في عهد النظام السابق، فضلاً عن أنه يتمتع بعلاقات واسعة ومتشعبة مع زعماء القبائل، وكان بإمكانه الحيلولة دون وقوع الحادث.

ولفتت المصادر إلى أن رئاسة الجمهورية اتصلت عدة مرات باللواء موافي صباح اليوم، لحضور اجتماع الأمن الوطني، إلا أنه لم يرد، ونوهت المصادر إلى أن قرار إقالة موافي علم به المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يبدِ اعتراضاً عليه.

تنظيم سيىء للجنازة

وفي ما يخص قرار إقالة مدير أمن القاهرة ورئيس جهاز الحرس الجمهوري، وطلب إقالة رئيس الشرطة العسكرية، قالت المصادر إن القرار يأتي كعقاب لهمم على سوء تنظيم الجنازة العسكرية والشعبية للقتلى حرس الحدود، وتعرض رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل وعدد من كبار رجال الدولة للضرب والرشق بالأحذية، فضلاً عن عدم تمكن الرئيس من حضور الجنازة، بعدما أكد له إستحالة القدرة على تأمينه، كما أن رئيس جهاز المخابرات السابق مراد موافي نصح مرسي بعدم الحضور أيضاً، مما أضر بسمعة الرئيس شعبياً.

حرب التطهير

الرئيس المصري يبدأ حرب تطهير الدولة إثر حادثة سيناء

وفي سياق متصل، رحبت القوى الثورية والتيار الإسلامي بالقرارات، ودعت حركة 6 أبريل إلى دعم الرئيس محمد مرسي في حربه ضد الإرهاب وتطهير أجهزة الدولة، وقالت الحركة إن quot;قرارات الرئيس بالعزل والإقالة هي تطهير لأجهزة الدولة من العناصر التي كانت تعمل ضد الثورة والشعب، ووصف محمود عفيفي عضو المكتب السياسي للحركة القرارات بـquot;الجريئةquot;، وقال لـquot;إيلافquot; إننا ننتظر المزيد من التطهير والمزيد من التوضيح إعمالاً لمبدأ الشفافية، والمطلوب من الدكتور مرسي إعلان أسباب العزل والإقالة. وأضاف عفيفي أن شباب 6 إبريل قرروا التجمع أمام منزل الرئيس في القاهرة الجديدة، وأمام قصر الإتحادية في مصر الجديدة، ومنزل العائلة في الشرقية، لإظهار الدعم و التأييد لقراراته الجريئة ضد زعماء الثورة المضادة، مشيراً إلى أن الحركة تؤيد قرارات الرئيس المنتخب وخطواته للاصلاح والتطهير، وتحميل المسؤولية لكل من قصر في حق أرواح جنودنا وحفظ أمن البلاد، لافتاً إلى أن كل من ساهم في إزهاق أرواح شهدائنا وعدم تأمين الرئيس لحضور جنازتهم وإهانة كل من يمت للثورة في وداع الشهداء، كان يستحق أن يرحل، ونبّه عفيفي إلى أن هناك قائمة طويلة من الأسماء التي تستحق الإقالة والمحاسبة.

رموز الثورة المضادة

فيما قال المهندس شريف صادق، عضو إئتلاف شباب الثورة، إن قرارات الرئيس تؤكد أنه بدأ بممارسة مهام منصبه بالفعل، وأضاف لـquot;إيلافquot; أن القرارات جاءت في التوقيت الصحيح بعد أن تأكد الرئيس أن هناك من يعملون ضد الشعب المصري وضد الثورة، مشيراً إلى أن الأجهزة التي كان من المفترض بها حماية أرواح المصريين، كانت على علم بالعملية الإرهابية ولم تحرك ساكناً، في حين أن إسرائيل إتخذت الإجراءات اللازمة لحماية أرواح مواطنيها، ولفت صادق إلى أن تصريحات مراد موافي حول توافر المعلومات عن العملية الإرهابية لديه، وعدم التحرك بدعوى أنه لم يتوقع أن يقتل المسلم أخاه المسلم في رمضان، تستحق العقاب، مشيراً إلى أن شباب الثورة يدعمون مرسي في حربه ضد الفلول وضد رموز الدولة العميقة، وضد الدولة الأمنية التي أقامها مبارك منذ ثلاثين عاماً.