جريدة الدستور متهمة بإهانة الرئيس محمد مرسي

أصدر القضاء المصري السبت قرارًا قضى بمصادرة أعداد صحيفة الدستور الصادرة في اليوم نفسه، على خلفية عنوان ظهر على صفحتها يحذر من الدستور الاخوانجي الجديد، وقال رئيس تحرير الصحيفة إنه فوجئ بالقرار معتبرًا أنه يهدد حرية التعبير.

القاهرة: أمر القضاء المصري السبت بمصادرة أعداد من جريدة الدستور اثر تلقيه بلاغات تتهم هذه الصحيفة المستقلة بـquot;اهانة رئيس الجمهوريةquot;، في قرار ندد به رئيس تحرير الصحيفة معتبرًا انه يشكل quot;خطراً لحرية التعبير والصحافةquot;.

واوردت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية أن القضاء quot;أيد الامر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة الدستور الصادرة بتاريخ اليوم، وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها وتتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمعquot;.

وبحسب مصدر قضائي، فإن مصادرة أعداد الجريدة، المعروفة بانتقاداتها الشديدة للاخوان المسلمين الذين أتى الرئيس محمد مرسي من صفوفهم، تمت بناء على قرار اتخذته نيابة أمن الدولة قبل أن يصادق عليه القضاء.

وتحملصحيفة quot;الدستورquot; في عددها الصادر السبت، والذي قرر القضاءمصادرته، عنوانًا يحذر من quot;الدستور الاخوانجي الجديدquot; الذي سيعلن صراحة قيام quot;دولة الامارة الاخوانجيةquot; في مصر.

من جهته، اكد رئيس تحرير quot;الدستورquot; اسلام عفيفي لوكالة فرانس برس أن لا علم له ببلاغات تقدمت ضد الصحيفة وبأنه تفاجأ تمامًا بأمر مصادرة اعداد الجريدة.

وقال عفيفي إنه فجر السبت quot;داهمت قوات الشرطة مطبعة الجمهورية في الخامسة فجرًا وحاولت مصادرة الجريدة لكن المطبعة رفضت لأنه لم يكن عندهم أي أمر من النيابة او المحكمةquot;.

واضاف انه لاحقًا خلال النهار quot;فوجئنا بقرار المحكمةquot;، مشيرًا الى أن بعض أعداد الصحيفة تمت مصادرتها ولا سيما في وسط القاهرة، ولكن ليس كلها.

وتابع: quot;اعتقد أن الجماعة (الاخوان المسلمين) لا تتحمل المعارضة. هم يجهزون للانتخابات التشريعية المقبلة لان اسهمهم نزلتquot;.

واكد عفيفي ان قرار مصادرة اعداد الصحيفة quot;يعد خطرًا لحرية التعبير والصحافةquot;.

وبحسب الوكالة المصرية، فإن quot;جهات التحقيق القضائية قررت استدعاء رئيس تحرير الجريدة إسلام عفيفي للتحقيق معه وسماع أقواله في ضوء تلك البلاغات وما انتهت إليه تحريات إدارة مكافحة المطبوعات في وزارة الداخليةquot;.