تونس: نبه محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، شريك حركة النهضة الاسلامية في الحكم، إلى أن من سيستعمل quot;العنفquot; بعد يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر القادم quot;لتغيير النظامquot; السياسي القائم في تونس ستكون عقوبته quot;الاعدامquot;.

وقال عبو الخميس في تصريح لإذاعة quot;موزاييك إف إمquot; التونسية الخاصة quot;يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012 من سيكون موجودا في الشارع (..) بعقلية عنف لتغيير النظام، فإن عقوبته هي الإعدام وفق الفصل 72 من المجلة الجنائية (التونسية)، وأنا ضد عقوبة الإعدامquot;.

ومنذ أيام تدعو صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي التونسيين إلى quot;كنسquot; الحكومة التي quot;تنتهي شرعيتهاquot;، حسب رأيهم، مع منتصف ليل 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012 أي بعد عام من إجراء الانتخابات التي انبثق عنها المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور الجمهورية الثانية.

وأضاف محمد عبو قائلا quot;لا يجب أن نلعب بمسألة الأمن والاستقرار والشرعية (..) ليس هناك شرعية فوق شرعية المجلس التأسيسيquot;.

وانتقد المتحدث من يدعون الجيش التونسي إلى الامساك بزمام السلطة في تونس بعد تاريخ 23 تشرين الاول/أكتوبر القادم واصفا مثل هذه الدعوات بquot;العيبquot;.

وقال إن المؤسسة العسكرية في تونس quot;تحترم نفسهاquot; لانها لم تتدخل في السياسية حتى الآن وأن quot;القانون فوق المؤسسة العسكرية وفوق الجميعquot;.

ومن المفروض أن يستكمل المجلس الوطني التأسيسي صياغة الدستور التونسي الجديد بعد عام من انتخابه.

وقد وقعت عدة أحزاب ممثلة في المجلس على التزام أخلاقي بصياغة الدستور في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ انتخاب المجلس.