تونس: دعت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الانسان الثلاثاء إلى quot;وقف كل مظاهر التحريض على العنف او الاعتداء على الصحافيينquot; في تونس.

وأعربت المفوضية في بيان أصدره مكتبها في تونس عن quot;القلق الذي يساورها إزاء التطورات بشأن حالة حقوق الانسان (...) والحريات العامة وخاصة سلسلة الاحداث التي تؤثر على حرية التعبير وحرية وسائل الاعلامquot; في البلاد.

وقالت ان quot;الدعوات التي صدرت عن عدد من الجهات (التي لم تسمها) للاعتداء على الصحافيين والفنانين والمثقفين تتنافى والضمانات القانونية التي كفلتها العهود والاتفاقيات الدولية وحقهم في ممارسة انشطتهم دون قيود أو رقابة الا بنص القانونquot;.

ونبهت إلى أن quot;حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي هي حقوق أساسية من حقوق الانسان يجب العمل على صيانتهاquot;. وذكرت بأن الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصا على أن quot;لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير والتماس المعلومات والأفكار دونما اعتبار للحدودquot;.

واكدت quot;المكانة الرفيعة للحريات الاعلامية بوصفها رافعة رئيسية لحرية الراي والتعبير التي تمكن المواطنين والافراد من استقاء المعلومات والانباء وتمنحهم الفرصة لابداء آرائهم بأساليب متعددة بما فيها الاعمال الفنية بما يعزز واقع الديموقراطية والمساواة ويرسخ مبادىء حقوق الانسانquot;.

ودعت المفوضية في سياق آخر، الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية إلى quot;اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الانجازات التي حققتها البلاد في مجال المساواة وعدم التمييز ضد المراة في القانون والممارسة (...) واغتنام الفرصة لتعزيز المزيد من التقدم في حقوق الانسان وحقوق المراة في تونسquot;.

وأضافت أن quot;مكتب المفوض السامي في تونس أكد على استعداده لمواصلة دعم الجهود التي تقوم بها السلطات ومكونات المجتمع المدني المختلفة في تونس من اجل ضمان الانتقال الديموقراطي وتعزيز وحماية حقوق الانسان، ويؤكد في الوقت نفسه على ان نجاح تجربة الانتقال الديموقراطي هي ليست فقط للشعب التونسي وإنما للمفوضية السامية أيضاquot;.