تونس: دعت لجنة رئيسية في المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس، الى ان ينص هذا الدستور على مبدأ quot;المساواةquot; بين الرجل والمراة.
واقترحت quot;هيئة التنسيق والصياغةquot; المكلفة مراجعة ما يتم تضمينه في الدستور من مشاريع قوانين قبل أن يعتمدها المجلس، الى ان ينص الفصل 28 من باب quot;الحقوق والحرياتquot; على quot;مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والمحافظة على تكافؤ الفرص مع اعتماد معيار الكفاءةquot; إضافة إلى quot;تجريم العنف ضد المرأةquot;.
ومطلع آب/أغسطس الماضي، اعتمدت quot;لجنة الحريات والحقوقquot; في المجلس التأسيسي مشروع قانون تقدمت به كتلة حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، ينص على مبدأ quot;التكاملquot; بين الرجل والمرأة عوضا عن quot;المساواةquot; ما اثار احتجاجات في صفوف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وقال المحتجون إن عبارة quot;تكاملquot; قابلة لأكثر من تأويل وقد تكون مدخلا لضرب المكاسب الحداثية للمراة التونسية التي تحظى بوضع حقوقي فريد في العالم العربي.
وفي 14 آب/أغسطس الفائت تظاهر الآلاف في مدن تونسية للمطالبة بان ينص الدستور الجديد على مبدأ quot;المساواةquot; بين الرجل والمراة وسحب المادة المتعلقة بquot;التكاملquot;.
وتزامنت التظاهرات مع ذكرى إصدار quot;مجلة (قانون) الأحوال الشخصيةquot; في 13 آب/أغسطس 1956 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وسحبت هذه المجلة التي لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات (رغم أن الاسلام يبيح للرجل الزواج باربع نساء) وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.
وتتهم منظمات حقوقية ونسائية حركة النهضة الاسلامية التي وصلت إلى الحكم بعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بالسعي الى ضرب المكتسبات الحداثية للمرأة التونسية رغم تعهد الحركة المحافظة على هذه المكتسبات وquot;تطويرهاquot;.
التعليقات