القاهرة: اكد الرئيس المصري محمد مرسي الاربعاء ان ملف المسؤولين الليبيين السابقين المطلوبين والمقيمين في مصر سيعالج quot;طبقا للقانونquot; اثر محادثات اجراها مع رئيس المجلس الوطني الليبي محمد المقريف.

وقال مرسي في مؤتمر صحافي مشترك مع المقريف الذي يقوم بأول زيارة للقاهرة منذ توليه منصبه في آب/اغسطس الماضي، انه quot;تم الاتفاق على المضي قدما في ملف تسليم المطلوبين للعدالة في ليبيا بما يتفق مع الدستور في مصر وكذلك الدستور في ليبيا والقوانين في كلا البلدين وبما يتفق مع الأعراف والمواثيق الدولية الموقعة من كلا الجانبينquot;.

واضاف ان quot;مصر وليبيا لا توافقان على ان يظلم أحد باتهام باطلquot;، لذلك فان ملف المطلوبين الليبيين سيجري quot;وفقا للقوانينquot;. وكان عدد من المسؤولين السابقين في نظام معمر القذافي فروا الى مصر عقب الثورة التي اطاحته.

من جهته، قال المقريف انه في ما يتعلق quot;بالمطلوبين للعدالة من قبل ليبيا، نحن ماضون في هذا الامر ومتفاهمونquot;. واضاف quot;نحن في ليبيا الان مهتمون بالمصالحة الوطنية ومن اهم مظاهر المصالحة دعوة ابنائنا وبناتنا للعودة الى بلادهم آمنين للمشاركة في بناء ليبيا الجديدةquot;.

واكد مرسي مجددا معارضته quot;للتدخل العسكريquot; في مالي وquot;ووقوفه الى جانب الجزائرquot; في اي اعتداء عليها. وكانت القوات الفرنسية باشرت تدخلا عسكريا في مالي لمساعدة جيش هذا البلد على مواجهة مقاتلين اسلاميين في شماله.

كما قام مقاتلون اسلاميون بمهاجمة مصنع غاز في الصحراء الجزائرية ما دفع الجيش الجزائري الى التدخل وقتل او اعتقال عشرات الخاطفين، ما ادى ايضا الى مقتل عدد كبير من الرهائن. واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء ان موقف الرئيس المصري ضد التدخل العسكري الفرنسي في مالي يمثل quot;اقليةquot; داخل المجتمع الدولي.