سمح فايسبوك سرًا بنشر مقاطع فيديو قاسية كقطع الرؤوس مثلًا، ما يعرضه لسيل من الانتقادات الحادة، كوصف دايفيد كاميرون الموقع بأنه غير مسؤول.


القاهرة: من المتوقع نشوب موجة من الغضب خلال الفترة المقبلة ضد إدارة فايسبوك، بعدما قامت سرًا بتغيير سياستها الخاصة بما يتم نشره من محتوى، حيث قررت السماح مجددًا بنشر الفيديوهات البشعة، الخاصة مثلًا بعمليات الإعدام أو قطع الرؤوس، بعدما كانت قررت منع نشرها خلال شهر أيار (مايو) الماضي.

وفي أول رد فعل على تلك الخطوة، وصف رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون موقع فايسبوك بأنه غير مسؤول، مؤكدًا أنه أخطأ بإقدامه سرًا على تغيير سياسته، وطالبه بضرورة أن يبرر تلك الخطوة للآباء ولمستخدمي الموقع حول العالم.

قرار خطير

هذا القرار يعني عدم السماح للمستخدمين بوضع صور لأثداء امرأة على سبيل المثال، لكن يجيز لهم نشر فيديو يعرض رهينة أثناء اغتيالها أو قطع رأسها. وكانت الشركة الأميركية المالكة للموقع قد منعت نشر مثل هذه الفيديوهات خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بعد تحدثها عن مخاوف من أنها ستسبب ضررًا نفسيًا على المدى الطويل.

أما فايسبوك، الذي يمكن لمن يزيد سنه عن 13 عامًا أن يستخدمه، فيؤكد أن مستخدميه يجب أن تسنح لهم فرص المشاهدة طالما أنهم يدينون تلك الفيديوهات ولا يحتفلون بها. ولاقى قرار فايسبوك الانتقاد كذلك من جانب المؤسسات والمنظمات الخيرية التي تعنى بمكافحة عمليات الانتحار، من منطلق أن مثل هذه المواد مدمرة نفسيًا.

سماح سري

وقال الدكتور أرثر كاسيدي، الذي يدير برنامج quot;الشريط الأصفرquot; في أيرلندا الشمالية: quot;مشاهدة مثل هذه المواد الحساسة لبضع ثوانٍ كفيلة بأن تترك أثرًا دائمًا، خصوصًا في عقول صغار السن، وكلما كانت المادة المصورة واضحة من حيث الجودة واللون، كلما كان التدمير النفسي أكثر بروزًاquot;.

واللافت في الموضوع هو أن الموقع قام بهذا التغيير سرًا، ولم يتم اكتشاف ذلك إلا بعدما قال أحد المستخدمين إن الموقع رفض إزالة صفحة تظهر شريط فيديو لرجل مقنع وهو يقتل امرأة. ورغم سماح الموقع الآن بنشر صور الفيديوهات الخاصة بقطع الرؤوس، إلا أن شروط وأحكام استخدام الموقع تقول إنه سيستمر في إزالة المواد المحظورة، وهو ما زاد من حدة الانتقادات التي يلقاها الموقع حاليًا.