الدوحة: أعلن الرئيس المصري محمد مرسي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في بلاده سيتم الانتهاء منها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضح في لقاء مع الجالية المصرية بقطر على هامش حضوره القمة العربية الرابعة والعشرين في الدوحة، أن الدعوة للانتخابات ستتم بعد تعديل قانون الانتخابات الذي يقوم عليه في الوقت الحالي مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان)، والمنتظر الانتهاء منه خلال أسبوعين وإرساله للمحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية بالبلاد) للبت في مطابقة مواده للدستور من عدمه.

ويأتي القانون الجديد كبديل عن القانون الذي أحالته محكمة القضاء الإداري للدستورية العليا أوائل الشهر الجاري للبت في مدى مطابقة مواده للدستور، بعد أن قضت المحكمة الإدارية أيضا بوقف قرار الرئيس المصري محمد مرسي بفتح باب الترشح للانتخابات الذي كان من المقرر بدؤها الشهر المقبل، استنادًا لبطلان القانون.

وألزمت المحكمة الدستورية العليا، الشهر الماضي، مجلس الشورى بإجراء تعديلات على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وهو ما قام به الشورى ثم أحاله إلى الرئيس المصري للتصديق عليه خلال نفس الشهر، لكن مرسي لم يحله مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى الاستجابة لملاحظاتها، وهو ما استندت عليه محكمة القضاء الإداري في وقف قرار محمد مرسي بدعوة الناخبين وفتح باب الترشح للانتخابات، وإحالته للدستورية مجددًا.