الحريات الصحافية مهددة في الولايات المتحدة... وروسيا تحذرها!

لا بد أن الكشف عن حصول وزارة العدل الأميركية سرًا على جداول مكالمات نحو 20 خطًا هاتفيًا من خطوط وكالة أسوشيتد برس، شكل مفاجأة حقيقية، إذ تم ذلك في دولة تتغنى بحرية الرأي، وحرية الصحافة، وتغذي الثوار العرب في دول الربيع العربي من منطلق حرصها على توفير حرية التعبير لهم، وهم الذين كمّ الطغاة أفواههم لأجيال متعاقبة. وما زاد من هول الصدمة إقدام الرئيس الأميركي باراك أوباما على الدفاع عن وزارة العدل في هذه القضية، بينما رأى فيها مراقبون فضيحة تقوض حرية الصحافة في أميركا.

أثارت هذه القضية اهتمامًا عامًا وإعلاميًا واسعًا، فقالت واشنطن بوست إنها شكت في حصول هذا الأمر عندما شنت وزارة العدل تحقيقًا واسعًا في تسريبات مزعومة لمعلومات متعلقة بالأمن الوطني من قبل إدارة أوباما قبل عام، quot;فكان لهذه التحقيقات عواقب سلبية غير مقصودة، وتم إطلاق هذه المحاولة لتجريم التسريب في منتصف عام شهد ضجة انتخابيةquot;.

وقالت واشنطن بوست إن النيابة العامة الاتحادية أجرت عملية مسح واسعة لسجلات هواتف أسوشيتد برس، لمعرفة مصادر التسريب وتعقبه، quot;وحتى لو كان الهدف تعزيز الأمن القومي، إلا أن ذلك ألحق أضرارًا بالغة بحرية الصحافة وبالشفافية الحكومية التي تتغنى بهما الولايات المتحدةquot;.

وقال الصحافي نورمان سولومون، رئيس مؤسسة التدقيق العام الأميركية، في حديث صحافي، إن مسألة الاطلاع على سجلات هواتف أسوشيتد برس تعكس توترًا تعاني منه الحكومة الأميركية بسبب المعلومات المتراكمة عن تهديدات إرهابية للولايات المتحدة، quot;وأنا أجد ذلك استهدافًا صريحًا لمن يريد الكشف عن أي معلومات لا تريد السلطة كشفها، كما حصل لبرادلي مانينغ الذي سرب معلومات لويكيليكس، وكل من يقدم معلومات للصحافة، والإجراءات بحق الصحافيين جزء من هذا الاستهداف، وهي تثير التساؤلات عن التوازن بين متطلبات الأمن القومي والحقوق المكفولة دستوريًاquot;.

أعربت منظمة فريدوم هاوس الحقوقية الأميركية عن بالغ قلقها من الأنباء التي كشفت حصول وزارة العدل الأميركية على تسجيلات المكالمات الهاتفية لصحافيي أسوشيتد برس، ودعت الكونغرس إلى إحياء قانون الدرع الاتحادي، الذي يؤمن للصحفيين كامل الحماية من مطالب الداعين إلى كشف مصادر المعلومات.

وأوضحت المنظمة أن إدارة أوباما تعاملت بعدوانية مع الصحافيين، في سعيها لمنع تسريب معلومات متصلة بالأمن القومي، وقد تمكنت من توجيه اتهامات لمسؤولين حاليين وسابقين تتعلق بتسريب معلومات، وحاولت إجبار الصحفيين على الإدلاء بشهادتهم في عدد من القضايا.

وقال دايفيد كرايمر، رئيس فريدوم هاوس، في بيان أصدره في هذا السياق: quot;شعرنا بالقلق لبعض الوقت من مغالاة الإدارة الأميركية في تتبع مسربي المعلومات، ومحاولات إجبار الصحفيين على الإدلاء بشهاداتهمquot;.

أضاف: quot;إن الحفاظ على سرية معلومات الأمن القومي أمر مهم، إلا أن التدخل في شؤون متقصّي الأخبار في أسوشيتدبرس أمر مزعج حقًا، وما نشهده اليوم هو مستوى جديد من التدخل الحكومي في شؤون الإعلامquot;.

وحث كرايمر الكونغرس الأميركي على تجديد الجهود الرامية إلى اعتماد قانون درع الصحافة الاتحادي، الذي من شأنه أن يحد من سلطة الحكومة على إجبار الصحفايين على الإدلاء بشهاداتهم أو الكشف عن هوية مصدرهم.

وفي خطوة مفاجئة هي أيضًا، وفي ما يبدو انقلابًا للأدوار، دعت وزارة الخارجية الروسية واشنطن إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة ضمان الحرية الحقيقية للتعبير والإعلام في الولايات المتحدة، على خلفية قضية أسوشيتد برس.

وقال قسطنطين دولغوف، مفوض الخارجية الروسية لشؤون حقوق الإنسان والديموقراطية وسيادة القانون، في تصريح صحافي: quot;نتابع تقارير الحقوقيين الأميركيين عن تنصت منتظم على خطوط هاتفية للمواطنين والشركات ووسائل الإعلام من قبل عملاء الأجهزة الحكومية، ولم تغب عن بالنا التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بعض أعضاء إدارة أسوشيتد برس عن تنصت وزارة العدل الأميركية على الخطوط الهاتفية، بما فيه الهواتف الشخصية لموظفي الوكالة، وما يثير اهتمامنا هي المعطيات التي أوردها الاتحاد الأميركي من أجل الحريات المدنية، التي تشير إلى أن أجهزة حفظ النظام تواصل مراجعة الرسائل الإلكترونية في الإنترنت على نطاق واسع، ولا ترى ضروريًا الحصول على إذن قضائي لمراقبة رسائل المواطنين الأميركيين الإلكترونية، بغض النظر عن الأجانبquot;.

أضاف quot;وحتى وكالات التصنيف الدولية التي لا تعادي الولايات المتحدة خفضت في العام 2012 بشكل ملحوظ تصنيف أميركا من حيث احترام حرية التعبير، ويعبر الصحافيون الأميركيون عن قلقهم إزاء مخالفات متواصلة لقوانين الإعلام، التي تؤدي إلى انتهاك حقوقهم الشرعيةquot;.

وختم مؤكدًا أن موسكو تتوقع من السلطات الأميركية اتخاذ إجراءات فعلية من أجل ضمان حرية التعبير والإعلام في الولايات المتحدة.