عبدالله الثاني يطمئن الأردنيين: لا داعي للخوف والقلق

طمأن العاهل الأردني عبدالله الثاني شعبه أن لا داعي للقلق والخوف، وأن موقف المملكة quot;مع الحل السياسي الشامل، والأردن قوي وقادر على مواجهة أية تداعيات لحماية مصالحه وأمنهquot;.

جاء كلام العاهل الأردني خلال عرض تطورات الأزمة السورية وتأثيراتها على الأردن في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأس الملك جانباً منه بعد اجتماع له مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الأربعاء، مؤكداً الثقة بالمستقبل والقدرة على مواصلة مسيرة الإنجاز والتحديث والتطوير.

ويخشى الأردنيون من أن بلادهم ستدفع ثمن أي تدخل في المنطقة وهم قلقون بشأن التبعات المحتملة لضربة أميركية على أمن بلادهم واقتصادها الهش، كما أنهم يتحفظون على دوافع الولايات المتحدة للتدخل في الأزمة التي أغرقت الأردن بأكثر من 600 ألف لاجئ.

الأردن يعزز دفاعاته العسكرية، فيما تختار حكومته كلماتها بحذر وسط مخاوف من رد فعل عنيف محتمل من جانب دمشق إذا تعرضت الحكومة السورية لهجوم بقيادة الولايات المتحدة.

وتأتي زيارة الملك عبدالله الثاني لدار رئاسة الحكومة غداة حادث اطلاق النيران من جانب عضو في مجلس النواب على زميل آخر له، حيث تم فصل النائب طلال الشريف الذي اقترف الحادث وتوقيفه تمهيدًا لمحاكمته بعد ردات فعل واستنكار من جانب الملك نفسه في شكل خاص والشارع الأردني عامة.

وكانت تقارير قالت إن الأردن يخشى على أمنه وعلى الاستقرار الإقليمي بسبب تزايد الجماعات الإسلامية المتشددة التي تحارب حكومة الأسد، فـ quot;الكثير من الأردنيين يتذكرون كذلك حرب العراق، عندما أصبحت محافظة الأنبار المجاورة ملاذًا للجهاديينquot;.

ويُنظر إلى الأردن quot;على أنه عرضة للهجوم إذا قررت حكومة بشار الأسد الرد على غارات أميركية بالتصعيد ضد حلفائهاquot;.

وقد اتخذت السلطات الأردنية على مدى الشهر الفائت إجراءات احترازية قصوى على المستويات العسكرية والأمنية والمدنية تحسبًا للتداعيات والتبعات التي قد تتعرض لها المملكة جراء أي ضربة توجه لجارتها الشمالية، فيما يؤكد المسؤولون الحكوميون أن الأردن لن يكون منطلقًا لأي عمل عسكري ضد سوريا.

وإلى ذلك، فإن العاهل الأردني وجه الحكومة بوضع خطة تنفيذية عملية ضمن إطار زمني لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى المرتبطة بتعزيز الأمن في مجالات الطاقة والمياه.

وقال الملك عبدالله الثاني quot;أنا مدرك للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وهذا يتطلب من الوزراء النزول إلى الميدان لمعالجة مشاكلهمquot;.

وعبّر الملك من ناحية ثانية، عن شكره للحكومة على جهودها لإنجاح الانتخابات البلدية بالرغم من بعض التحديات التي لا بد أن يتم استخلاص الدروس والعبر والاستفادة منها مستقبلاً.

كما وجه الحكومة خلال الجلسة إلى دعم المجالس البلدية، لتمكينها من تقديم خدمات نوعية للمواطنين والمساهمة في تعزيز التنمية المحلية.

وفي الختام، أكد العاهل الأردني على ضرورة الإسراع في إجراء التعديلات الضرورية على التشريعات التي تأثرت بالتعديلات الدستورية حتى تتوافق مع الدستور، مشدداً في ذات الوقت على أهمية الاستمرار في تفعيل مبدأ سيادة القانون لتحقيق العدالة بين الجميع.