في 09/4/2003 انتهى حكم البعث (وعندما نقول البعث فإنما نقول حكم صدام حسين، لأن صدام كان هو الرجل الأول حتى عندما كان في الظل). ومنذ ذلك اليوم عاش العراقيون أشد الأهوال وأصعب المحن. مع ذلك، فأن هذه الويلات، وهذا الوضع العصيب والمغرق في مأساويته لا يجعلنا نذرف دمعة واحدة أسفا أو ندما أو حسرة على سقوط نظام صدام حسين. وعندما نقول ذلك ونكرره فليس عن سفه وعناد ولجاجة. نحن نقوله انطلاقا عن قناعة مفادها أن صدام حسين عطل، بسبب فلسفته الخاصة للحياة، مسيرة المجتمع العراقي، وأمسى المجتمع داخل أزمة سرمدية لا انفكاك منها ولا نهاية لها إلا بموت ذاك النظام، وولادة نظام آخر.
يقول غرامشي إن quot;الأزمة هي عندما القديم يموت، وعندما الجديد يستعصي على الولادة.quot; وهذه، بالضبط، حال المجتمع العراقي قبل سقوط حكم صدام حسين. صدام جب ما قبله، وفقا لنظريته في إعادة كتابة تاريخ العراق، وختم بالشمع الأحمر على من سبقه. ولكنه لم يقدم بدائل جديدة ولم يسمح بولادتها، ليس في المجال السياسي فحسب، وإنما في جميع نشاطات الحياة. صدام نصب للعراق، تاريخا ومجتمعا وأفرادا، (سرير بروكست) وأمر، بالعنف وحده، أن تصبح جميع مقاسات الذين ينامون عليه متطابقة مع مقاسات السرير. وبسبب هذا السرير البروكستي الصدامي، أي بسبب هذه الرؤيا الصدامية الخاصة و الشاذة توقفت، أو كادت أن تتوقف مسيرة المجتمع العراقي طوال الحقبة البعثية. وذاك، ببساطة، وضع شاذ وغير طبيعي.

حقبة الأبواب المشرعة والاحتمالات المفتوحة
في 09/4/2003 انتهى ذاك الوضع الشاذ، وعاد المجتمع العراقي يسير على قدميه بعد أن ظل يسير على رأسه لمدة ثلث قرن. منذ عام 2003 ظهر في العراق ثلاثون مليون صدام حسين، هم عدد نفوس الشعب العراقي، وكل واحد منهم يفكر بطريقته الخاصة. وعندما نقول (يفكر بطريقته الخاصة) فأننا نعني تعدد الرؤى ووجهات النظر التي تختلف وقد تتقاطع فيما بينها، وبالتالي تعددية الحلول لمشاكل البلاد. وهذا هو الأمر الطبيعي لأي مجتمع يتمتع بعافية سياسية.
ولأننا لا نتحدث هنا عن مشاكل عائلية بسيطة وإنما عن مشاكل شعب بأكمله، أو أمة بأكملها، بمعنى عن طوائف ومذاهب وأديان وقوميات وطبقات اجتماعية ورؤى سياسية وايدولوجية مختلفة ومتباينة في أهدافها ومطالبها، فقد كان من المحتمل وربما من المتوقع أن يتم اللجوء إلى العنف، بعد سقوط النظام السابق. وهذه الاحتمالية تصبح أمرا حتميا إذا أخذنا بنظر الاعتبار الكيفية والظروف التي سقط فيها النظام السابق. وهذا ما حدث في العراق بعد عام 2003، عندما غرقت البلاد في بحر من الدماء. ولكن، كل الذي حدث لا يمنعنا من إبداء ملاحظتين، حتى لا نقول تأكيد حقيقتين. الأولى هي، أن وتيرة العنف بدأت تتراجع، مع تراجع قوى التطرف. والثانية، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية، هي، أن المجتمع العراقي لم يعد يراوح في مكانه ويحيا داخل أزمة، كما في النظام السابق، وإنما أضحى أمام خيارات متعددة، وأفاق مفتوحة، وأمام أبواب مشرعة على كل الاحتمالات. وكل ما يحدث داخل المجتمع العراقي من اختلافات وصراعات ومعارك وتغير في الاصطفافات، منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة، إنما هي صيحات طلق لا يستطيع أحد (وهنا تكمن أسباب المخاوف المتبادلة) أن يتنبأ منذ الآن بما ستتمخض عنه. وفي المقابل فأن الأمر الوحيد الذي يستطيع الجميع أن يتنبئوا به، أو قل الواقع الملموس الذي بدأ يترسخ هو، أن العراقيين خلفوا وراء ظهورهم سياسة الانقلابات العسكرية، وحكم الحزب الواحد، واعتصموا بحبل الديمقراطية، وأسلوب التداول السلمي للسلطة.

الديمقراطية قد تقتل بأيدي مناصريها، قبل أعدائها
لكن علينا أن نعرف، أن نعرف جيدا، أن الديمقراطية، في العراق وخارج العراق، ليست عصا سحرية تحول السواد بياضا في لمحة بصر، وان نعرف، وهذا هو الأمر الأكثر خطورة، أن الديمقراطية داخل مجتمع موزائيكي ما يزال ينوء بمشاكل كبرى، كالمجتمع العراقي، وخال من ثقافة وتقاليد ديمقراطية، هي حمالة أوجه، وقد تتحول هي نفسها إلى مشكلة، مثلما علينا أن نعرف أن الديمقراطية التي رأت النور في العراق بعد عام 2003 إنما ولدت بعملية قيصرية، وهي ما تزال رضيعة لم يتم فطامها بعد، وتعيش، عراقيا وإقليميا، في ظروف غير صحية، أو غير طبيعية، وبالتالي فهي بحاجة إلى المزيد من العناية. والعناية بأي وليد (وهنا نعود إلى عنوان مقالنا) لا تتم بإطلاق الصراخ والعويل مجرد أن (يعطس) أي شخص بقربه، أو مجرد أن يشتمه آخر ويشكك في قدرته على العيش، أو بمجرد أن يقول أحدهم أن الوليد السابق كان أكثر جمالا، وإنما بتعريض هذا الوليد إلى أشعة الشمس، وأن يستنشق هواء البيئة التي يعيش فيها، مهما كان هذا الهواء ملوثا، وأن ندعه يعتمد على نفسه في السير، يكبو مرة وينهض مرة أخرى.
هذه الإجراءات لا يطبقها، مع الأسف، أولياء أمور الديمقراطية العراقية الوليدة، أي الطبقة السياسية وخصوصا الأحزاب الكبرى الحاكمة، أو بعضها على الأقل. إنهم يتعاملون مع الديمقراطية بطريقتين كليهما لا تخدمان الديمقراطية. الأولى هي أنهم يفكرون ويتصرفون كما لو أن الديمقراطية خلقت لهم وحدهم، وإذا سمحوا للآخرين أن يمارسوها ويستفيدوا منها، فإنما ذلك (فضل) منهم و(منة). والطريقة الثانية هي، أن الديمقراطية جيدة عندما تخدم مصالحهم، لكنها تصبح خطرا عندما تخدم مصالح الآخرين الذين يختلفون معهم. أي، أننا عدنا من جدد إلى (سرير بروكست)، وعدنا إلى إعادة أنتاج الأزمة.

بعد ما ننطيها
قبل نحو خمسة أشهر حضر رئيس الوزراء السيد نوري المالكي احتفالا عشائريا. وفي ذاك الاحتفال قال أحد الحاضرين، بالدارجة العراقية (ما ننطيها) وهو يعني السلطة أو الحكم،فأيده المالكي قائلا: (ليش هو منو يكدر ياخذها منكم.) قول المالكي، لمن لا يعرف الدارجة العراقية، له معنى واحد: جئنا لنبقى بأي وسيلة وبأي طريقة، وها نحن في السلطة، وسنبقى في السلطة، ولن نغادرها إلا على جثثنا. حسنا، لمن يشير المالكي عندما يقول (منكم)؟ هل يقصد عموم العراقيين الشيعة، أم الأحزاب السياسية الشيعية، أم جميع الأحزاب الحاكمة (حكومة الوحدة الوطنية)، أم جميع المناهضين للديكتاتورية، أم جهة أخرى؟
على أي حال، ومهما كانت الجهة التي عناها المالكي التي قال أنها ستبقى في السلطة إلى الأبد، فأن قوله لا ينسجم قط مع فلسفة الحكم الجديد، القائمة على فكرة التداول السلمي للسلطة ومنع احتكارها من قبل جهة واحدة، ولا ينسجم مع مبدأ الشفافية، وشعار quot;دولة القانونquot; الذي كان المالكي المبادر الأول إلى رفعه. شعار دولة القانون يعني أول ما يعني، تعزيز روح التسامح وتطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، وبالتالي الإجهاز نهائيا، قولا وفعلا، على أي أفكار، أو أي quot;نهج يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبررquot; لفكرة احتكار السلطة. لقد كان أجدى بالمالكي أن يقول مثلا: نحن في السلطة بإرادة الشعب، وسنبقى إذا رغب الشعب، وسنجبر على مغادرتها إذا لم يصوت لنا الشعب، فنحن لم نستولي على السلطة بالقوة. ولو أن المالكي قال كلاما كهذا فانه ما كان يقول إلا الحق. المالكي، والحكومة التي يقودها لم يصلا إلى السلطة بانقلاب عسكري، وإنما بانتخابات ديمقراطية حقيقية.
إن الأمر الذي يثير الانتباه هنا هو هذا التطابق الحرفي بين أفكار وأقوال رجل شارع بسيط يرى، بسبب أرث ضخم ومتراكم من الاضطهاد والظلم، أن الإمساك بالحكم هو غنيمة، أو تحصيل حاصل للقوة، وبين أفكار شخص هو، رئيس وزراء العراق كان قد وصل إلى السلطة بأسلوب ديمقراطي فريد من نوعه في تاريخ العراق، ورافع شعار دولة القانون. ألا يشير هذا التطابق إلى مفارقة؟
نحن نظن أن ما قاله رجل الشارع البسيط، وتثنية رئيس الوزراء المالكي على قوله، إنما يكشفان عن خلل بنيوي ما يزال حاضرا في تفكيرنا العراقي، تتساوى في ذلك الطبقات الشعبية والنخب. وهذا الخلل بالإمكان تفسيره بأننا كعراقيين لم نتخلص بعد، رغم أننا نعيش أجواء من الحرية والديمقراطية منذ ست سنوات، ونتغنى بمناسبة وبدونها بالديمقراطية، من عقد الخوف والمؤامرة وفقدان الثقة بالذات وبالجماعة. وإلا، فهل أن السيد المالكي بحاجة إلى استخدام لغة استئثارية، هو الذي يعرف جيدا أنه وصل إلى السلطة بطريق مشروع، ويعرف جيدا أن أسلوب الانقلابات العسكرية والمؤامرات قد ولى ولن يعود، مهما كانت الظروف؟
وتوازيا مع هذا السؤال نطرح أسئلة أخرى هي: هل أن هذه التجربة الديمقراطية الفريدة من نوعها في تاريخ العراق هي من الضعف بحيث يخيفها تصريح لهذا السياسي أو ذاك، أو حتى دخول مجموعة من البعثيين إلى البرلمان؟ ثم، لنفترض أن البعثيين نجحوا في التسلل داخل البرلمان تحت عباءة هذا الكيان السياسي أو ذاك، أو هذا السياسي أو ذاك، فأنهم يعرفون جيدا أنهم سيجدون أمامهم ممثلين لكتل سياسية يختلفون عنهم بل ويعادونهم. فلماذا لا يخشى البعثيون مواجهة خصومهم السياسيين، بينما يرتعب هولاء إذا شموا أي رائحة بعثية؟ ألا تردد الأحزاب التي تدير العملية السياسية وتشارك في السلطة (وهي على صواب فيما تقوله) بأنها وصلت إلى الحكم عام 2005 بدعم ملايين الناخبين، فلماذا لا تعتمد على هولاء الملايين أنفسهم في انتخابات هذا العام؟ لماذا لا تسأل هذه الأحزاب أنفسها، لماذا يفضل الناخبون العراقيون البعثيين عليها(هذا إذا فعل الناخبون ذلك فعلا)؟

المادة السابعة إرث مكارثي يجب اجتثاثها
القرارات الأخيرة التي أصدرتها هيئة المسائلة والعدالة استندت على المادة السابعة في الدستور، وهي مادة ليست غامضة فحسب وإنما هي تشبه سيف ديمقلويس لا يعرف أي عراقي متى تنقطع الشعرة التي تمسكه فيهوى على رقبته. تقول هذه المادة: quot;يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه تحت أي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.quot;
الغموض، كما نرى، وافر في محتوى هذه المادة. فهي تفترض وجود نوعين من البعث، أولهما البعث قبل مجيء صدام، البعث غير الصدامي، والثاني البعث المرتبط بصدام (البعث الصدامي)، ولا نعرف ما هي الآلية المستخدمة للتفريق بين الاثنين. والمادة تحظر كل (كيان) أو (نهج) يتبنى... الخ. وهناك فرق بين الكيان والنهج. الأول يفترض وجود كيان سياسي مادي مستقل له دستوره ونظامه الداخلي وشروط العضوية فيه، وله رئيسه وهيئته القيادية المعروفة. إما (النهج) فهو مجموعة من الأفكار والقناعات تتولد عند شخص ما، أو مجموعة أشخاص، في فترة زمنية محددة، وقد تذوب وتتلاشى، ويرفضها أصحابها فينهجون نهجا مغايرا. ثم، كيف يتيقن مشرع هذه المادة من عمليات (التحريض والتمهيد والتمجيد والترويج والتبرير) التي يقوم بها شخص ما لفكرة ما؟ لو أن عراقيا قتل البعث الصدامي جميع أفراد عائلته، قال أن حكم صدام أفضل من الحكم الحالي، فهل يعتبر قوله تحريضا وتمجيدا وترويجا، وبالتالي يمنع من مزاولة النشاط السياسي.
إن هذه المادة هي نوع من المكارثية الجديدة لا تتلاءم قط مع التجربة الديمقراطية التي يعيشها العراق. وهي وضعت لاجتثاث الأفكار وليس الأحزاب. وعملية اجتثاث الأفكار سياسة عقيمة عانى منها العراق، ربما أكثر من غيره من البلدان. لقد طبقت كل الحكومات العراقية، الملكية والجمهورية سياسة اجتثاث الشيوعية، وأعدمت أبرز قادة الحزب الشيوعي، لكنها فشلت في الاجتثاث. وابتدع صدام حسين قوانين قارقاوشية لاجتثاث حزب الدعوة، وأعدم أبرز قادته ومناضليه، وها هو حزب الدعوة يعود إلى ساحة العمل السياسي. ودبر صدام حسين مجزرة رهيبة بحق أفراد عائلة الحكيم، وثنى الإرهابيون فقتلوا واحدا من ألمع شخصياتهم هو آية الله السيد محمد باقر الحكيم، في محاولة منهم لإبعاد آل الحكيم عن النشاط السياسي، وها هو نجل آل الحكيم يقود الآن واحدة من أكبر الكتل السياسية في البلاد.
وفي أوربا تم منع نشاط الأحزاب النازية والفاشية بعد الحرب الثانية. واختفت بالفعل تلك الأحزاب من الساحة السياسية، لكنها لم تتراجع بفعل القانون وحده، إنما بفضل البديل الذي قدمته أوربا، في كل مجالات الحياة في بداية فترة ما بعد الحرب. والدليل هو، أن تلك الأحزاب النازية عادت، رغم أن قوانين المنع بقت على حالها، تحت مسميات مختلفة، أو ما يطلق عليها تسمية الأحزاب (النيو نازية) إلى النشاط السياسي مرة أخرى، عندما تدهورت الأوضاع في بعض البلدان الأوربية. والجميع يتذكر كيف أن السيد جون ماري لوبين قائد حزب الجبهة الوطنية في فرنسا كاد يصل إلى سدة الرئاسة الفرنسية، عندما حل في المرتبة الثانية في واحدة من الانتخابات قبل سنوات قليلة، لو لم تبادر فرنسا عن بكرة أبيها، في اللحظة الأخيرة، لسد الطريق أمامه. وقد منع لوبين من الفوز ليسس بفضل تطبيق قانون للاجتثاث، وليس بسبب منعه من العمل السياسي، لوبين فشل لأن مناصري الديمقراطية، على اختلاف مللهم ونحلهم ومدارسهم السياسية، انتابهم ذعر حقيقي، فنزلوا إلى شوارع المدن الفرنسية، وحولوها وقتذاك إلى غابات بشرية، ورددوا بصوت واحد: يجب إنقاذ الديمقراطية من الخطر المحدق بها. لقد فعل الفرنسيون ذلك لأنهم يدركون أن النظام الديمقراطي مكسب تاريخي جدير أن يدافعوا عنه.
وهكذا هي الديمقراطية في العراق، لا يمكن الحفاظ عليها وتطويرها، إلا عندما يقتنع بفائدتها وجدواها العراقيون الذين احتضنوها ودافعوا عنها منذ البداية، وتحدوا الإرهابيين فأوصلوا ممثليهم إلى البرلمان. وعلى هولاء الذين أوصلهم الشعب إلى قبة البرلمان أن يسألوا أنفسهم: لماذا يعزف الناخبون هذه المرة من المشاركة، ولماذا هذه الخشية من البعثيين. نعم، يجب طرح أسئلة كهذه، بدلا من اللجوء إلى تطبيق قرارات مكارثية جائرة، مثلما فعل مجلس محافظة النجف الذي أصدر في 18/1/2010 قرارا quot;أمهل فيه البعثيين يوما واحدا لمغادرة المحافظة وهددهم بالضرب بيد من حديد.raquo; أين القضاء، إذن، وأين استقلاليته، ومن أعطى مجالس المحافظات حق quot;الضرب بيد من حديدquot; بحق أي عراقي، وبمن يلوذ المواطن العراقي، حتى لو كان متهما، بل حتى لو كان مجرما؟ وما الفرق بين هذا القرار، وتلك القرارات التي كان يصدرها نظام صدام حسين ضد معارضيه؟
بصراحة، أن قرارات وممارسات كهذه تهدف إلى ترويع الناس، وتنم عن خوف الذين يشرعونها، وتلحق ضررا بليغا بالديمقراطية، ويجب رفضها حتى لو كان هدفها اجتثاث الشيطان نفسه.