رئاسة اقليم كردستان العراق عانت من فراغ كبير بفعل غياب مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني للمنصب السيادي نائب رئيس الاقليم، ولاسباب خاصة بالرئيس مسعود البرزاني وحزبه بقي هذا الموقع المهم شاغرا، ونتيجة لهذا الفراغ فقدت رئاسة الاقليم دورها الحيوي خلال السنتين الماضيتين، ولم تتمكن من لعب دور فعال وحكيم في ادارة السلطة بالاقليم اضافة الى بقاء الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الاقليم في اربيل، ولم تقف هذه الخلافات عند حد معين بل زادت تعقيدا وتأزما بسبب بروز الخلافات الى السطح بين المالكي والبرزاني.

وبعودة كوسرت رسول علي نائب الرئيس الطالباني في حزب الاتحاد الوطني نائبا لرئيس الاقليم، وتكليفه بهذا المنصب، بدأت الامال تبرز من جديد لاخراج الرئاسة من ازمات تعيش فيها من فترة طويلة، والتحقيقات التي قامت بها اللجان الرئاسية عن الفساد ونهب الممتلكات والاراضي صرخة مدوية لما يعيشه الاقليم من فساد في اركان السلطة، والبرنامج الاصلاحي الذي أعلنه الرئيس البرزاني يشكل صدمة لما وصل اليها الامور في الاقليم.

ولهذا بات من الضروري اعادة النظر في دور رئاسة الاقليم التي تتواجد خارج الاقليم على جبل بيرمام، وتفعيل دورها واخراجها من الازمات التي تعيشها، وازالة الحواجز الكونكريتية التي تحيط بها، خاصة الطوق الحديدي الذي فرضه الرئيس البرزاني حول نفسه، والهالة الأمنية التي تحيط به تحتضن قوة تقدر افرادها بأكثر من تسعة الاف حرس حسب ما تشير اليها المصادر الصحفية الكردية، والغريب في الأمر هو يدعو الوزراء والبرلمانيين والمسؤلين الى تقليل افراد حمايتهم بينما ينسى قوات حمايته التي تقدر بالالاف.

في ظل هذا الواقع المتأزم لرئاسة اقليم كردستان، والمتأزم أكثر بسبب تدهور العلاقة بين البرزاني والمالكي، يعود كوسرت رسول علي الى موقع نائب رئيس الاقليم والى صدارة العمل السياسي السيادي على الساحتين الكردستانية والعراقية ليلعب دوره السياسي المؤثر للتقليل من الازمات التي تعاني منها الرئاسة، وتخفيف لهجة التوتر والخلافات بين رئيس الاقليم ورئيس الحكومة الاتحادية بحكم العلاقات الطيبة التي يتمتع بها مع جميع الاطراف السياسية، وبالتالي تقليل الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل.

والكل يعلم مع وصول آثار ثورات الربيع العربي الى الاقليم، برزت حالة من السبات وقف عليها الرئيس البرزاني بسبب عدم قيامه بأي اجراء لمحاربة الفساد رغم اعلان برنامجه الاصلاحي في الفترة الأخيرة، ولهذا غابت الأرضية المناسبة للبدء بعملية فورية للاصلاح لصالح المواطنين الذين يستحقون كل غالي وكل نفيس وفاءا لمواقفهم الوطنية الكبيرة ولصبرهم وتحملهم لتضحيات ومصائب كبيرة، خاصة المكونات الفقيرة الذين يعانون من فوارق طبقية متسمة بالتفرقة والعنصرية والقبلية والعوائلية وفي ظل أجواء اقتصادية وحياتية قاسية ومعبأة بأعباء مالية كبيرة لا قدرة لهم على توفيرها لضمان حياة كريمة تليق بهم، ولهذا ولغرض تفعيل دور رئاسة اقليم كردستان، نطرح هذه الحزمة من المقترحات:

1.اتباع منهج جديد لارساء العدالة الاجتماعية، وتشكيل لجنة رئاسية لدراسة ووضع السبل الكفيلة لازالة الفوراق الاجتماعية والطبقية في المجتمع الكردستاني.
2.تشكيل ممثلية لرئاسة الاقليم في العاصمة الاتحادية بغداد، مهمتها متابعة أعمال وأداء المسؤولين الكرد في مجلس النواب والحكومة، ومتابعة مجريات الأحداث والتطورات على المستويات الرسمية والشعبية.
3.تشكيل المجلس الأعلى للثقافة والعلوم والفنون وارتباطه بالرئاسة من اختصاصات وكفاءات مؤهلة ومستقلة لوضع البرنامج الوطني للامور الثقافية واللغوية والعلمية والفنية في الاقليم، ومتابعة شؤونها بآلية عملية.
4.العمل الجدي لالغاء الاسلوب المتبع بمنح المواقع والمناصب والامتيازات على اساس المحسوبية والمنسوبية وازالة النهج المتبع بفرض حكم العائلة المالكة على مؤسسات الحكومة وموارد الاقليم بقصد احتكار المال والسلطة والتجارة والاقتصاد في آن واحد.
5.الإعلان وبشفافية تامة ومسؤولية كاملة من قبل جميع المسؤولين من درجة رئيس الى درجة مدير عن كل الأموال والأملاك والأرصدة في داخل وخارج الإقليم، و تطبيق هذا الإعلان على التوالي على كل من الرئاسة والحكومة والبرلمان وجميع أعضاء المكتبين السياسيين للحزبين الحاكمين والمسؤولين، وأن تكشف هذه الحسابات من قبل هيئة نزاهة مستقلة محايدة تعلن هذه الكشوفات للرأي العام.
6.الإعلان بشفافية تامة ومسؤولية كاملة عن جميع ممتلكات وأموال وأرصدة الأحزاب السياسية داخل الاقليم وخارجها، والكشف عنها للرأي العام وتسجيل هذا الإعلان بإشراف هيئة نزاهة مستقلة.
7.تشكيل هيئة مستقلة للنزاهة للبحث والتقصي عن طريقة جمع الثروة من قبل جميع المسؤولين والأثرياء وأصحاب الكتل المالية الهائلة في الاقليم، وتقصي جميع الأمور المالية العامة المتعلقة بالشركات والمصارف والمكاتب التجارية في الاقليم والاعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام.
8.الغاء جميع برامج بناء المساكن الفاخرة من قبل الشركات باسم الاستثمار، وتكفل الحكومة بتوفير السكن لكل عائلة لا تملك مسكنا، وإقامة مجمعات سكنية شعبية بتمويل حكومي كامل مجهزة بكافة الخدمات البلدية والأساسية وتوزيعها بأقساط مريحة بعيدة الأجل لا تقل عن عشرين سنة للعوائل القليلة الدخل والفقيرة التي لا تملك سكنا وتعاني من لهيب نار الإيجارات المرتفعة والاسعار الجنونية للعقارات.
9.إقرار الحكومة بحق المواطنين في الحصول على قروض مالية ميسرة ومتسمة بالمرونة والسهولة في القطاعين الحكومي والأهلي وبنسب فوائد قليلة واعادتها باقساط مريحة لا تقل عن عشر سنوات لتشجيعهم على ضمان حاجاتهم الحياتية الأساسية وإقامة مشاريع خدمية وإنتاجية خاصة بهم لصالحهم ولمنفعة مكونات المجتمع وحكومة الاقليم.
10.البدء ببرامج وطني لحماية القرية الكردية من نزوح اهاليها والحفاظ عليهم في أماكنهم وسكناهم لتقليل الضغوط المعيشية والسكنية والحياتية على سكان المدن، واعادة الاعتبار الى القرية كوحدة اقتصادية انتاجية اساسية للاقتصاد الكردستان.
11.تأسيس شركات حكومية بمساهمة مختلطة محددة بأهداف وطنية وغايات تجارية واقتصادية مشروعة في كافة المجالات خاصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية لاستغلال الثروات الطبيعية التي تتمتع به الإقليم لتأمين مقومات الأمن الغذائي القومي من منظور الواقع الراهن ومن منظور مستقبلي، خاصة وأن الإقليم بدأ يتفرغ من محتوياته الانتاجية المحلية بعد سيطرة السلع والبضائع والمواد الغذائية الأجنبية على الأسواق الكردستانية نتيجة مصالح ذاتية لأقلية جشعة من أرباب السلطة لا تهمها لا مصالح الشعب ولا مصالح الوطن.

بعد سرد مفردات الحزمة المقترحة، لا بد لنا من القول أن هذه الحزمة تلزمها برامج آنية وآليات وبرامج وطنية تساعد على بلورة قاعدة أساسية لارساء البنية التحتية للعدالة الاجتماعية المفقودة، ومن خلال تنفيذ هذه الحزمة فان الأمل بتفعيل رئاسة اقليم كردستان سيرسم أمامنا واقعا جديدا أمام المواطنين خاصة امام الشرائح الفقيرة التي تعاني من ويلات العيش، لذا نأمل من الرئيس البرزاني ونائب رئيس الاقليم كوسرت رسول علي النظر الى هذه الحزمة بجدية لابعاد الاقليم من شرارات وتوترات الاوضاع في بغداد، ولضمان واقع متسم بالعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة لكل المواطنين في اقليم كردستان.

[email protected]