صوت الكونغرس الاميركي الاسبوع الماضي على مضاعفة المساعدة المالية الاميركية لباكستان، اي 7.5 مليارات دولار على مدى خمسة اعوام.

إسلام آباد: يواصل البرلمان الباكستاني اليوم الخميس مناقشة خطة مساعدة مالية اميركية جديدة تحاول الحكومة الدفاع عنها امام حملة تشنها المعارضة وquot;القلقquot; الذي اعرب عنه الجيش تعبيرا عن خشيتهما على quot;السيادة الوطنيةquot;.

لكن المساعدة مصحوبة بشروط صارمة جدا تفرض على اسلام في المقابل، وخصوصا، وضع حد لدعم بعض quot;المجموعات الارهابيةquot;، وهو ما يعطي الحق بالوصول الى بعض الباكستانيين الذين يعملون في القطاع النووي العسكري اضافة الى المساءلة المستمرة حول تقدم عملية مكافحة الارهاب.

واثارت هذه الشروط في الايام الاخيرة ردود فعل في الصحافة الباكستانية وفي صفوف المعارضة التي رات فيها quot;انتهاكاquot; للسيادة الوطنية. لكن الشروط اثارت خصوصا رد فعل عاما لدى القادة العسكريين الذين اداروا البلد طيلة اكثر من نصف فترة وجوده في اعقاب انقلابات عسكرية، والذين هيمنوا على الحكومات المدنية في الفترات الاخرى.

واصدرت هيئة الاركان التي اجتمعت بكامل اعضائها حول رئيسها الجنرال اشفق كياني بيانا عاما مساء الثلاثاء يشير الى quot;مخاوفهم الجديةquot; في ما يتعلق ببعض ما ورد في مشروع قانون كيري-لوغار، في اشارة الى مساهمة عضوي مجلس الشيوخ الاميركي الديموقراطي جون كيري رئيس لجنة الشؤون الخارجية وزميله الجمهوري ريتشارد لوغار في وضع الخطة.

وتطرق ابرز القادة العسكريين quot;الى بنود تؤثر على الامن القوميquot; وquot;اطلعوا الحكومةquot; على quot;مخاوفهم الجديةquot;، كما جاء في البيان. واضاف البيان ان الجنرال كياني quot;جدد القول ان باكستان دولة سيدة وان لها كل الحق في تحليل التهديدات والرد عليها وفقا لما تقتضيه مصلحتها القوميةquot;.