أطلقت اليوم السبت السلطات المصرية الصحافي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، أحمد عز الدين الغول، الذى كان محتجزا على ذمة حكم في القضية التي أقامها ضده الدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة السابق، بسبب مقال نشره في إحدى الصحف المصرية، انتقد فيه سياسات الوزير واعتبرها ضارة بمصلحة الشعب المصري، وهو الأمر الذي تكرر مع عدد من الصحافيين الذين تصدوا لسياسات والي، وأحيلوا على محكمة الجنايات بناء على بلاغات قدمها ضدهم والي، الذي قررت مؤخراً محكمة جنايات القاهرة فتح تحقيق معه على خلفية إدانة أحد أبرز معاونيه بإدخال مبيدات تسبب السرطان وقبول رشاوي وغير ذلك من الاتهامات .

وكانت محكمة الجنايات قد أمرت، ضمن حكمها الصادر قبل أيام الماضي بحبس يوسف عبد الرحمن مستشار وزير الزراعة السابق بالسجن لمدة عشرة أعوام في قضية الفساد الكبرى بالوزارة والمعروفة بقضية "رشوة البورصة الزراعية"، بالتحقيق مع والي، فيما يتعلق بوقائع القضية، وأوضح مصدر قضائي أنه في حالة تلقي طلب رفع الحصانة عن الوزير السابق، فإنه سيحال للجنة التشريعية مع استدعاء والي لسماع اقواله قبل إعداد القرار وعرضه على البرلمان .

والصحافي أحمد عز الدين الذي كان يعمل مديراً لتحرير صحيفة (الشعب) المصرية الموقوفة عن الصدور في مصر، يعمل حالياً لصالح مجلة (المجتمع) الكويتية، المقربة من جماعة "الإخوان المسلمين"، كما يكتب في صحف مصرية أخرى مثل (الأسبوع) وغيرها، وقد عبرت نقابة الصحافيين المصرية في حينها عن قلقها البالغ إزاء الوضع الصحي لعز الدين، كما بعثت وقتئذ منظمة صحافيون بلا حدود بعدة رسائل لوزيري الداخلية والعدل المصريين وناشدتهما الإفراج السريع عن عز الدين .

من جانبها طالبت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان في مصر بإعادة النظر في مجمل المنظومة التشريعية التي تحكم مجمل العمل الصحافي في البلاد، وخاصة ما ورد في قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، "لما تشكله من تهديد لحرية الصحافة والمشتغلين بها، والحق في تداول المعلومات والحق في المعرفة" حسب البيان الذي أصدرته الجمعية .