تحت هذا العنوان الخبر quot;المكتبان السياسيان ل( أ.و.ك) و( ح.د.ك) يبحثان عدة مسائل مهمةquot;، والذي نُشر هذه الأيام في أكثر من جهة كردية وعربية في كلٍّ من العراقين، اجتمعت قيادتي الحزبين الحاكمين لإقليم كردستان، في منتجع دوكان برئاسة كلٍّ من كوسرت رسول علي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني والسيد فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني.
قيل quot;أن الإجتماعات ستتواصل لعدة أيام متتاليةquot;، وهو الأمر الذي يعني، أن هناك أكثر من قضية عالقة ومهمة للمناقشة والإتفاق عليه، كعادة كل الإجتماعات الكردية الماراتونية، الطويلة.
بعد فشل الإتحاد الوطني الكردستاني وقيادته المقتسمة بين أكثر من رأس، في تعيين مرشحه لquot;رئاسة الوزراءquot;، كخلفٍ لرئيس الكابينة الراهنة(الخامسة)، الذي كان من المفترض أن يصبح سلفاً، السيد نيجيرفان بارزاني، وذلك بحسب الإتفاق quot;التاريخيquot;، المبرم بين الحزبين في 21 يناير/ كانون الثاني 2006، والذي نصّ على quot;تبادل الجانبين لمنصبي رئيس الوزراء ورئيس البرلمان في نهاية 2007quot;(البند الثالث)، جاء الدور على quot;تفصيلquot; الحكومة الجديدة، أو القادم من تشكيلتها، التي ستختزل حقائبها إلى أقل من النصف، بحسب تصريحٍ أدلاه نائب رئيس الإقليم السيد كوسرت رسول، لوكالة الأنباء المستقلة(أصوات العراق، 13.01.08).
الأرجح، هو أن أول ما سيتمخض عن هذه الإجتماعات التي ستتواصل لأيام، هو الوجه الجديد، الذي ستكون عليه الكابينة الكردية القادمة، ومن سيكون quot;ماذاquot;، وquot;أينquot; وquot;كيفquot;، في تشكيلتها الجديدة.
في أوساط كوادر الديمقراطي الكردستاني هناك مقولة لرئيس الإقليم الكاك مسعود البارزاني، هي أصبحت بمثابة quot;المقولة النكتةquot;، إذ يُقال على لسانه، فيها: quot;هناك مؤسستان في البارتي(أي حزب البارزاني)، من الصعوبة بمكان إصلاحهما: مطبخ البارتي وإعلامهquot;.
ولكن الذي يخشاه المرء، أخذاً بهذه المقولة، هو أن يكون من الأصعب إصلاح quot;مطبخquot; كردستان الحكومة، الذي يعيش هذه الأيام قياماً وقعوداً، أخذاً ورداً كبيراً، اختلافاً وإئتلافاً، ومداً وجزراً كثيراً...إلخ.
هذه الأيام تعيش كردستان الحزبين، في مطبخٍ quot;غير سهلٍquot;، ستُطبخ فيه القرارات بين الحزبين الرئيسيين، لتفصيل مستقبل quot;حكومة فاعلةquot; بquot;وزراء فاعلينquot;، بدلاً من quot;الكثير المعطّلquot; من الوزراء المعطلين، في الحكومة التوفيقية(حكومة الترضية)، السابقة، المؤلفة من 42 وزارة، بينها 9 وزارات(بالإسم فقط) سميت جوازاً، بquot;وزارات الإقليمquot;، وذلك لضرورة الإعراب، و الشعر، والسياسة، كردياً.
قيل أن هذه الوزارت ستُختزل إلى أقل من النصف، وذلك في إطار quot;مشروع ترشيق الحكومةquot;، وهي خطوة صحيحة، في الإتجاه الصحيح، نحو quot;كردستان الصحيحةquot;، فيما لو تصححت، وصحت معها نوايا القائمين عليها.
المتتبع لشئون كردستان وحكوماتها، سوف يكتشف بسهولة، أنّ كل الحكومات المتعاقبة حتى الآن(الكابينة الخامسة التي تسمى بالموحدة)، تشكلت على مبدأ quot;الديمقراطية العشائريةquot;، وهو مبدأ اعتادته quot;حيتان كردستانquot;، مثلما عودت الآخر quot;المعارض المفترضquot; عليه، وأرضته، و روّضته، للعبور إلى كل كردستان، وكل الحكومة، وكل البرلمان، وكل الآسايش، لتصبح الكلّ السيد في الكل الأكيد.
هذا المبدأ quot;العشائريquot; بإمتياز يقوم على:
1. المحاصصة الحزبية القائمة على اقتسام كردستان بين الحزبين الرئيسيين، وفقاً ل قاعدة الحزبين، quot;التاريخيةquot;، الأبدية، الquot;فيفتي فيفتيquot;.
2. المحسوبية والترضية العشائرية، أي إرضاء كل جناح قبلي، أو ديني، أو إثني، ما أمكن، وذلك عبر لعبة quot;اصطيادquot; الرأس، فquot;الحية تعيش برأسها ولاتموت إلا من رأسهاquot;، كما يقول المثل الكردي.
3. استمالة الآخر المعارض أو المختلف حزبياً، ببعض مقعد، أو بعض حقيبةٍ، أو بعض عبورٍ إلى quot;استثمار الحكومةquot;.
في إحدى وثائق حكومة إقليم كردستان(نبذة عن الحكومة)، نقرأ الآتي:
quot;الاطراف في الائتلاف الحكومي، هي، الحزب الديمقراطى الكردستانى والاتحاد الوطني الكردستاني وحزب كادحي كردستان والحزب الاشتراكي الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني والحزب الشيوعي الكردستاني والجماعة الاسلامية وحزب الاخاء التركماني. ومن بين اعضاء مجلس الوزراء هناك عدد من الكلدان والآشوريين ومن الكورد الفيليين، والكورد الايزيديين، والأخوة التركمانquot;.
تقول هذه الوثيقة إذن، أن حكومة إقليم كردستان، هي حكومة مؤتلفة بين الغالبية الساحقة من مكونات كردستان، بأكثرياتها وأقلياتها.
ولكن quot;الحقيقة الشارعيةquot;، أو حقيقة quot;كردستان الشارعquot; تقول بغير ذلك، بل ربما بعكسها.
هذه الحقيقة الحاضرة في quot;كردستان التحتquot;، وquot;الغائبة المغيّبةquot; في quot;كردستان الفوقquot;، تقول: أن كردستان، حكومةً، وبرلماناً، وآسايشاً، وبيشمركةً، هي من حزبين إلى حزبين(الديمقراطي الكردستاني amp; والإتحاد الوطني).
في مظنتي، أن الحكومات الكردية السابقة، فشلت للآن بعد زهاء 17 عاماً من كردستان المتحققة، في الإرتقاء بهذه الأخيرة من quot;كردستان الحزب والعشيرةquot;، إلى quot;كردستان المواطنة والمؤسسات المدنيةquot;.
وما جاء في اعتراف الحزبين الحاكمين بquot;عدم قدرة حكومة إقليم كردستان، على حل المشاكل الأساسية كما هو مطلوب منها، مثل الكهرباء، الماء، الوقود، توفر المدارس بالقدر اللازم، إنجاز الطرق، قلة الرواتب والمستشفيات اللازمة، البنية التحتية لكوردستان لم يتم بناؤها بصورة متينة، ما ولّد جملة مشاكل أخرى، كالبطالة، غلاء السوق، انعدام أسس الاقتصاد الحر الحقيقي، الفقر ومشاكل اجتماعية أخرىquot;(يُنظر بيان المكتبان السياسيين للديمقراطي والإتحاد، بمناسبة انتفاضة آذار 1991/ 05.03.08).
أسباب quot;فشل الحكومةquot;، لا تكمن في quot;فقرquot; ميزانية كردستان بالطبع، وأنما تكمن في الفساد الإداري، والسياسي، المستشريان في كل مفاصل كردستان، واللذان ينهشان جسدها كالسرطان، على حد تعبير أحد بيشمركة كردستان القدامى.
البيان يعترف إذن بوجود quot;تقصير حكوميquot;(الذي هو في حقيقته quot;فشل حكوميquot;) لquot;حل مشاكل أساسيةquot; في الإقليم. وهو الأمر الذي يعني ضرورة البحث عن حلول بديلة، لquot;تفاديquot; أو quot;تجاوز التقصير/ الفشلquot; ما أمكن.
من يتتبع أحوال كردستان وشئونها، يعلم أن المشاكل التي وردت في quot;بيان إعترافquot; الحزبين، باتت quot;مشاكل بنيويةquot;، من الصعب لكردستان عبورها، دون البحث عن quot;حلولٍ جذرية بنيويةquot;.
أما الحلول الممكنة، على صعوبتها الكبيرة جداً جداً، ونحن على أبواب الدخول في حكومة جديدة، بتشكيلة وزارية جديدة، هي:
1.تشكيل حكومة quot;إقليم كردستانquot; أي حكومة لكل الإقليم وكل كردستانه، بدلاً من حكومة لحزبين، بحزبين وإلى حزبين.
2. تشكيل حكومة فاعلة، بوزارت فاعلة، ووزراء فاعلين كفوئين، بدلاً من الحكومات السابقة quot;المفعولة بهاquot;. في كل الحكومات السابقة، صلاحيات المكتبان السياسيان، للحزبين الحاكمين، هي أكبر من صلاحيات كل الحكومة، وكل ما حواليها من مؤسساتٍ، تسمى على سبيل quot;الجدل الكرديquot; بquot;المدنيةquot;. وهو الأمر الذي يعني، أن الحكومة(كل الحكومة من 1 إلى 5)، في السابق، كانت quot;حكومة ظلquot;، أو quot;حكومة لا حول لهاquot; ضمن حكومة أكبر، وأوسع، وأعلى، هي quot;حكومةquot; المكتبين السياسيين للحزبين الرئيسيين.
3. توحيد الحكومة فعلياً، وعلى الأرض، وليس في quot;الإتفاقات التاريخية الورقيةquot;. للآن الوازارت الأربعة الفعلية الرئيسية لم تتوحد، لأسباب حزبية محاصصاتية بحتة، يعرفها القاصي والداني، القريب والبعيد. والمضحك المبكي، هو أن هذه الوزارات، مصطفة في تسلسل التشكيلة الوزارية، وراء بعضها البعض، وفي الفوق الأعلى من القائمة، من الرقم 3 إلى 10، كالتالي: 3. عثمان حاجي محمود، وزير الداخلية؛ 4. عبدالكريم سلطان شنكاري، وزير الاقليم لشؤون الداخلية؛ 5. سركيس آغا جان مامندو، وزير المالية والاقتصاد؛ 6. بايز سعيد محمد، وزير الاقليم للشؤون المالية، 7. فاروق جميل صادق، وزير العدل؛ 8. آزاد عزالدين ملا فندي، وزيرالاقليم لشؤون العدل؛ 9. عمر عثمان ابراهيم، وزير شؤون البيشمركة؛ 10. جعفر مصطفى، وزير الاقليم لشؤون البيشمركه.
فأين هي الحكومة quot;الموحدةquot;، حيث فيها الوزارات الأربعة الرئيسية، لا تزال مزدوجة: أربع وزارات لquot;كردستان هوليرquot;، وأربعة مثلها في التمام والكمال لquot;كردستان السليمانيةquot;.
4. الإرتقاء بمفهوم quot;الحكومةquot;، إلى مستوى أكثر مدنيةً، وأكثر علمانيةً، وأكثر عمليةً، وبالتالي فكها أو تحريرها من الحسابات، والمحاصصات القائمة على أساس quot;التمثيل الطائفي، أو المذهبي، أو المناطقي، أو العشائري، أو العائلي، فضلاً عن الحزبي 100%quot;.
الآن هناك نقاشات كبيرة تدور في كواليس ومطابخ quot;المكاتب السياسيةquot; القائمة على شئون تفصيل الحكومة القادمة، حول من سيشغل quot;أينquot;، ومن سييشتغل quot;ماذاquot;، ومن سيكون quot;كيفquot;، ومن سيداوم quot;إلى متىquot;؟
والأنكى، هو أن كلٌ(الكل الخارج عن الحزبين الحاكمين بالطبع)، ينتظر قرار quot;التعيينquot; من هذه المكاتب لquot;منحهاquot; حصتها، على جمرٍ من نار، للعبور إلى quot;كسرة خبزquot;، أو شقفة حقيبة، في الحكومة المنتظرة.
الحديث الآن، جارٍ على قدمٍ وساق، حول مخصصات الحزبين وquot;خارجهماquot;، في تشكيلة هذه الحكومة المنتظرة.
المرجح، حسب بعض التسريبات الأولية، هو أنه سيكون للحزبين 14 وزراة مناصفةً، على طريقة quot;الفيفتي فيفتيquot; السابقة، أما الوزارات الفائضة الباقية(حوالي 6 وزارات كحد أقصى، هذا فيما لو تم اختزال الحكومة فعلاً إلى أقل من النصف كما قيل).
وفي حال بقاء الحكومة على quot;ائتلافهاquot; السابق، فهذا يعني أن quot;الوزارت الفائضةquot; ستوّزَع على quot;الفائضquot; من الإئتلاف، أي quot;الأحزاب الفائضةquot;(حزب كادحي كردستان + الحزب الاشتراكي الكردستاني + الاتحاد الاسلامي الكردستاني + الحزب الشيوعي الكردستاني + الجماعة الاسلامية + حزب الاخاء التركماني)، وكذا الجماعات الإثنية الأخرى quot;الفائضةquot;(الكلدان + الآشوريين + الكورد الفيليون + الكورد الايزيديون + التركمان).
لو حسبنا حصة كل طرف من هذه الأطراف quot;المشرَكةquot; في الإئتلاف، بquot;وزير واحدquot;(لأن لا أحد يرضى على نفسه بquot;نصف وزيرquot;، أو quot;نصف حقيبةquot;)، فهذا يعني أن على quot;المكاتب السياسيةquot; الطابخة للحكومة، والمشغولة الآن بتوزيع quot;كعكتهاquot;، أن تضع في حسابها، للمؤتلفين معها، إحدى عشرة وزارة(6 للأحزاب+5 للجماعات)، على رف الحكومة القادمة.
لكن عملياً، هذا غير ممكن، لأنّ الحكومة القادمة(الرشيقة)، بحسب تصريحات نائب رئيس الإقليم، ستخفَّض وزاراتها إلى أقل من النصف، أي 20 وزارة كحد أقصى، فيما لو صحت تلك التصريحات ووقعت. وهو الأمر الذي يعني سقوط حصة 5 أطراف من الحكومة. والأرجح، هو أن الأحزاب لن تتنازل عن quot;منحتهاquot; أو كعتها الحكومية، بسهولة، وهذا سيعني quot;سقوط محتملquot; لحصة الجماعات الإثنية، والدينية، الخمسة، المذكورة أعلاه(أقليات كردستان).
قمت بإجراء هذه quot;الحسبة الحكوميةquot;، بالطبع، تأسيساً على عقلية quot;فوق الحزبquot; في كردستان الفوق، وquot;تكتيكهquot;، لدى أي تناولٍ له لquot;الملفات الحساسةquot;(ملفات المحاصصة بخاصة)، علماً أن quot;حكومات العالمquot; التي تشهد quot;وزارات لحقوق الإنسانquot;، على أقل تقدير، ليس هكذا، وفقاً لهكذا محاصصات، ومحسوبيات، تذهب إلى تشكيلاتها.
فهي، والحال هذه، quot;تؤخر ولا تقدمquot; الأوطان وشعوبها، ناهيك عن تقطيعها، وتفتيتها، وتخريبها.
في الحكومات الكردية السابقة، كان بين الطاقم الحكومي، هناك من quot;يمثلquot;(قولاً وبالإسم فقط، طبعاً) quot;كلquot; مكونات كردستان، حسب تصريحات كبار المسؤولين الكردستانيين، فماذا كانت النتيجة؟
هل تعيين quot;وزيرين إيزيديين معطّلين للإقليمquot;، فتح الطريق أمام حلٍّ ممكنٍ، مثلاً، للكثير من مشاكل الإيزيديين التحتيين، العالقة في quot;كردستان المعلقةquot;، بين مؤسستين حديديتين(الحزب+العشيرة)؟
هل تعيين وزاء فيليين، غير ممثلين للغالبية الساحقة من الكرد الفيليين(حسبما يقول الشارع الفيلي، وتقول أحزابه)، قام بردم الهوة التي تتوسع يوماً إثر يوم، بينهم كمكوّن كردي أصيل، وبين الحزبين الكردستانيين الحاكمين المفصّلين لكل الحكومات السابقة؟
هل منح حقائب وزارية لا حول لها ولا قوة، لآشوريين، وتركمانيين وسواهم من الأقليات، يعني أن هؤلاء الأخيرين، يعيشون على كفي الله في كردستان، كما يُقال؟
هذا على صعيد الحكومات الماضية، التي ادّعت أنها quot;تمثلquot; كل كردستان وكل مكوناتها، بينما quot;الحقيقة الكردستانيةquot; الغائبة بالطبع،، تقول أنها لم تمثل سوى الحزبين الرئيسيين، والمتنفذين فيهما، الذي اصبحوا مالكين لكل مفاتيح quot;فتحquot; كردستان وquot;إغلاقهاquot;. أما بالنسبة لمن قيل عنهم، بأنهم يمثلون هذا المكوّن وذاك، فحقيقة المكونات الكردستانية نفسها، تقول أنهم لم يمثلوا خلا أنفسهم، وحقائبهم، ومقاعدهم، في أحسن الأحوال.
المتوقع، هو أن الحكومة القادمة، المنتظَرة، ستكون مهمامها أصعب، وأن إشكالياتها على مستوى quot;التمثيل الديكورquot;، ستكون أكبر.
في القادم من الحكومة، ستسقط الحصة(الشكلية، الروتينية) من البعض الأقلّوي، وهو الأمر الذي سيدخل القائمين على شئون الحكم في كردستان، إلى مرمى quot;الإنتقاد المباشرquot;، وquot;الإتهام المباشرquot;، وquot;المعارضة المباشرةquot;، وquot;السخط المباشرquot;.
الحقائب الست(المحتملة) الإضافية، أو الفائضة، والتي تنتظر التوزيع، هي لا تزال حقائب غير مقررة، ومجهولة الأصحاب والعناوين، ولكنها لن تكفي، بأيّ حالٍ من الأحوال، لquot;ترضيةquot; كل quot;الأطراف المؤتلفةquot; الإضافية، كما ذكرت.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، وعلى حدّ قول بعض المسرّبين، هناك 3 إيزيديين مرشحين لquot;تعيينquot; واحدٍ من بينهم، في quot;الطاقم الحكوميquot; القادم، ولا أحد من هؤلاء الثلاثة، على علمٍ بما يجري ويُطبخ له أو لزملائه الآخرين، في المكاتب السياسية العليا، فضلاً عن quot;اللاعلم الأكيدquot; للشارع الإيزيدي، بمن سquot;ينوبquot; عنه أو يمثله.
حال المكونات(الأقليات) الأخرى في كردستان، كالفيليين والآشوريين والتركمان والشبك وسواهم، لا أظنه أن يكون بأحسن من حال أقرانهم الإيزيديين.
أين المشكلة؟
المشكلة، في أسها وأساسها، هي أن عقلية الفوق الكردي الحاكم، قد عوّدت مكوناتها الكردستانية، زهاء خمسة حكوماتٍ quot;حزبية محاصصاتية 100%quot;، من عمر كردستان المتحققة، على quot;الديمقراطية العشائريةquot;، وquot;التمثيل العشائريquot;، وquot;المواطنة العشائريةquot;.
فلا وجود في كردستان لquot;مواطنquot; فاعل، ينتخب ممثله، انتخاباً مباشراً، بقدر ما أن هناك quot;مواطن عشائريquot;، هو مجرد quot;رقم تحت الخيمةquot;، ملزمٌ بما يقرره، أو يفكه ويربطه، أو يكونه رأسه وشيخه.
من هنا، لم تسعَ الأحزاب الكردستانية الحاكمة، طيلة حكمها، إلى التأسيس لquot;كردستان الحقوقquot; على أساس quot;مبدأ المواطنةquot;، بقدر ما سعت ولا تزال إلى quot;كردستان العشيرةquot;، فقامت بإرضاء العشيرة وترويضها، عبر quot;الرأسquot; القائم عليها، تاركةً المواطن المسكين، الخارج عن كل الحساب وكل كردستان، ليرزح تحت أكثر من حكمٍ، وأكثر من قانونٍ، وأكثر من quot;دولةquot;(دولة العشيرة، دولة الحزب، دولة القوة...إلخ).
السبب إذن، هو غياب برلمان منتخَب حقيقي يمثل كل كردستان، وكل مكوناتها بحق وحقيقة.
السبب، هو اختزال كل كردستان في مصالح حزبين رئيسيين، يملكان كل كردستان وكل مفاتيحها السرية والعلنية، وكل كبيرة وصغيرة فيها.
السبب، هو غياب quot;كردستان المواطنةquot;، واختطافها من قبل quot;كردستان الحزبquot;.
الحكومة، عملياً، هي مؤسسة تنفيذية، تنفذ ما تصادق عليه المؤسسة التشريعية(البرلمان)، وليس العكس.
فهي(الحكومة)، كمؤسسة تنفذ quot;الدولةquot; وتحققها، لا تحتاج إلى وزير محسوب على هذا المكون، أو ذاك، و تلك الطائفة، وهاته العشيرة أو تلك.
هي، تنفذ ما يقرره البرلمان، وهي تقوم بما يقوله ويوقع عليه هذا الأخير.
ولكن عملياً، quot;لاوجودquot; البرلمان، وquot;لافاعليتهquot;، كردياً، وغيابه كquot;مممثل حقيقيquot; من الشعب، بالشعب، وللشعب، وإلى الشعب، وتبعيته فعلياً وخضوعه الكامل للمصالح الحزبية quot;العلياquot;، هو الذي أفقد مصداقية كل شيء، اسمه quot;مواطنةquot; أو quot;مواطنquot; أو quot;انتخابquot; أو quot;تمثيلquot; في كردستان الداخلة في الحزب أولاً وآخراً.
واقع حال كردستان يقول، أن quot;الحزب الفوقquot; في quot;كردستان الفوقquot;، هو الجهة الوحيدة التي لا شريك لها، التي تخوّل، وتقول، وتشرّع، وتقرر، وتنفذ، دون أن يكون هناك مجرد اعتراض، أو معارضة، أو شبيهها، على ذاك الحزب quot;المقفّلquot; لكلّ شيء، أو كل الحقوق عليه، والذي بات كتحصيل حاصل، أكبر من الوطن، وأكبر من كل مواطنيه.
عليه، أرى وأقول أن كردستان وأكرادها، ولا أكرادها، وأديانها، وطوائفها، وسائر مكوناتها، شبعت من quot;خبز ومَرَقquot; الحكومات الكردية الحزبية، العشائرية، المحاصصاتية، الضيقة، والتي لم ولن تسد رمقاً ولا جوعاً.
فليكن في الحكومة، من يكون، ولتستوزر quot;المكاتب السياسيةquot; العليا، من تشاء في المكان الذي تشاء، ومتى تشاء، ولكن بشرط أن يكون، فيها:
الدين لله وكردستان الوطن للجميع؛
الحزب للرفاق وكردستان للجميع؛
العشيرة للخيمة، وهذه لقهوتها المرة، ومرتشفيها، فيما كردستان البرلمان، وكردستان الحكومة، وكردستان الآسايش، وكردستان الأخضر والأصفر والأبيض والأحمر، وكردستان quot;أي رقيبquot;، وكردستان البارزاني الأكبر مصطفى(البارزاني الجبل)، تكون وطناً للجميع.
التعليقات