الكويت تحقق الريادة في مجال المؤسسات المالية الإسلامية

هادي عايض من الكويت: أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت عبد المجيد الشطي أن تجربة الكويت للشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية كانت رائدة ، موضحا أن الدول الإسلامية بأمس الحاجة إلى الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة .و أوضح الشطي في جلسة quot;التنمية و التمويل في العالم الإسلامي: دور مؤسسات التنمية الإسلامية و المؤسسات المالية الكويتية والدولية أن الناتج المحلي الإجمالي لدول منظمة المؤتمر الإسلامي حوالي 7.8 تريليون دولار أميركي في عام 2006 بما يمثل حوالى 12في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، وكان متوسط النمو الاقتصادي في الدول الإسلامية حوالى 6 في المئة ، ولكن لو استثنينا مساهمة الدول النفطية فان هذه النسبة سوف تقل عن ذلك بكثير مما يدل على ابتعاد الدول الإسلامية عن الركب العالمي من حيث معدلات التنمية الاقتصادية .

وقال إن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي يذخر بها عالمنا الإسلامي يتطلب الاستثمار في الموارد البشرية والبنية التحتية وفتح الأسواق وسن التشريعات اللازمة لتشجيع الاستثمار وتشجيع انتقال رؤوس الأموال مع دعم التبادل التجاري وتوفير المناخ الأمن للاستثمار فيما بين الدول الإسلامية ومحاربة الفساد. و أكد الدور البارز للمؤسسات المالية والمصرفية بوجه عام في التنمية حيث إنها تساهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبيرة ومشروعات البنية التحتية والتي تساهم بدورها في توفير العديد من فرص العمل بالإضافة إلى المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسات المالية والمصرفية ، حيث تميز العقد الأخير بتوجه عالمي ملحوظ نحو الصيرفة الإسلامية وتمثل هذا في إنشاء عدد من المصارف الإسلامية وتحول البعض من العمل المصرفي التقليدي إلى العمل المصرفي الإسلامي ، إذ تقدر حجم أصول وودائع المصارف الإسلامية بأكثر من 500 مليار دولار أميركي ومن المتوقع أن تصل إلى تريليون دولار في عام 2012 ، ليس هذا فحسب بل تزايد الاهتمام بالصناعة المصرفية الإسلامية من قبل العديد من المؤسسات المالية العالمية الشهيرة في بريطانيا وأميركا التي دخلت إلى السوق المصرفية الإسلامية وأخذت تطور منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات ، بالإضافة إلى الخدمات المصرية الإسلامية التي تقدمها مؤسسات مالية مرموقة مثل quot;CitiGroupquot; و quot;HSBCquot; من خلال فروعها التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية واللافت أن العديد من المصارف التقليدية في الدول العربية والإسلامية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها تقوم بتشغيل فروع تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية .

وقال لقد بات من الضروري السماح للبنوك التقليدية بتقديم خدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية عبر فرع أو أكثر أو التحول كليا إلى الصيرفة الإسلامية إذ إن ذلك لا يساهم في تنويع منتجات المصارف التقليدية وزيادة التنافسية والإبداع فقط بل يصب أيضا في صالح العملاء ويساهم أيضا في نشر ثقافة التعامل المصرفي الإسلامي ويزيد من وعي العملاء بأدواته ومنتجاته المختلفة وما لذلك من بعد اجتماعي وتنموي في عالمنا الإسلامي والعربي .

تجربة الكويت
وفي الكويت كانت التجربة الرائدة للشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية . ففي عام 1977 تأسس بيت التمويل الكويتي كشركة مساهمة كويتية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويدخل ضمن أنشطتها المتعددة تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتبع ذلك تأسيس العديد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية وشهدت أنشطتها وعددها نموا ملحوظا خلال الخمس سنوات الفائتة إذ تشير الإحصائيات إلى أن عدد الشركات الاستثمارية الإسلامية قد ارتفع من 11 شركة في مارس 2003 بإجمالي أصول يبلغ 8 مليارات دينار إلى 42 شركة في مارس 2008 وبإجمالي أصول يبلغ 70 مليار دينار كويتي تقريبا ولاحقا لصدور قانون البنوك الإسلامية في عام 2003 ، تم تأسيس بنك بوبيان كأول مصرف إسلامي مسجل لدى بنك الكويت المركزي وبعد ذلك حصل البنك العقاري الكويتي على موافقة بنك الكويت المركزي للتحول إلى بنك إسلامي يعرف الآن باسم بنك الكويت الدولي . ووفقا للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007 ، فإن حجم أصول البنوك الإسلامية في الكويت قد بلغ حوالى 10.5 مليارات دينار كويتي .
تفعيل القطاع الخاص

أكد نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية ايمن بودي أن الكويت تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك في العملية التنموية quot; وذلك من خلال تقديم التسهيلات القانونية والمالية والفنية ، وكذلك التوسع في عملية الخصخصة . كجزء متكامل من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة وزيادة فاعلية آليات السوق .

وقال بودي إن هذا المناخ أتاح للشركات الاستثمارية والخدمية والتمويلية الخاصة ( التقليدية / الإسلامية ) والتي تعمل في مجالات عديدة ، لاشك أن التوسع في إقامة مثل هذه الشركات سوف يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الاستثمار الخاص وخلق المزيد من الفرص للعمل وزيادة معدلات النمو .

وقال إن فكرة المؤسسات أو الشركات الاستثمارية والمالية الإسلامية قد ينادي به علماء المسلمين والمصلحون الاجتماعيون بعد إدراكهم للدور المهم الذي يمكن أن تقوم به هذه المؤسسات في تنمية المجتمع وتطويره ، فهي تسعى أساسا إلى تيسير الإنتاج وتعزيز طاقة الرأسمال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وبذلك تعمق الأداء المرتبط بالقيم الروحية ، وتمهد السبل العملية لحياة كريمة لأفراد الأمة الإسلامية وتدعيم اقتصاداتها .

وقال مدير عام (بيتك) محمد سليمان العمر إن الكويت كانت ولازالت من اكبر المراكز المهمة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية ، وقد انطلق منها العمل المصرفي الإسلامي منذ ثلاثين عاما ، وهي مؤهلة الآن لتحتل مكانها كمركز مالي إقليمي وعالمي إسلامي واعد ، لديه كافة مقومات النجاح والتطوير ، ويظل بيت التمويل الكويتي (بيتك) احد اكبر واهم البنوك الإسلامية حول العالم والذي أثرى نموذجه المتكرر في العديد من البلدات والمجتمعات التي يعمل فيها ، ومن خلال النمو والتنمية والقدرة الفائقة على ابتكار الخدمات والمنتجات المصرفية والاستثمارية بروح عصرية يحتل بيتك الآن مركز الصدارة في الكويت ومكانة قيادية حول العالم .

وأوضح أن هناك أفاقا واعدة للنمو في انتظارنا سواء على مستوى منطقتنا ومجتمعاتنا أو على المستوى العالمي بأكمله ، في ظل التزامنا التام بأحكام ومبادئ شريعتنا وقدرتنا على التحدي وتقديم نماذج وحلول مبدعة تساير المتطلبات والاحتياجات المالية والاستثمارية للأفراد والمؤسسات والحكومات بأعلى درجات الجودة ، ونستطيع من خلال هذا النجاح أن نثبت للعالم أن العمل المالي الإسلامي قادر بإذن الله على توفير حلول للعديد من الأزمات المالية التي يمر بها .

وأشار العمر إلى أن السياسة الاستثمارية التي يتبناها بيت التمويل الكويتي والتي تقوم في ابرز عناصرها على تبني المشروعات واحتضانها خلال مرحلة أولية يتم فيها التأكيد على جدواها الاستثمارية وتطوير أدائها ، وعندما تبدأ في تحقيق دخل جيد وبشكل متنام يعمل بيت التمويل الكويتي إلى تقديمها لعملائه كفرصة استثمارية جيدة بحيث تكون مجربة ومدرة للدخل فعليا وهو ما يعني انخفاض نسبة المخاطر في الاستثمار إلى أدنى حد ممكن وأستطيع القول إن هذه السياسة اعتمدت في جميع صناديقنا ومحافظنا الاستثمارية في الكويت والخارج وهو ما جعلنا نحقق أعلى معدل من العوائد في السوق وكذلك اكبر حجم من المستثمرين .

مسؤولية اجتماعية

ومن جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركــــة دار الاستثمار عدنان المسلم إن دار الاستثمار تحمل مسؤوليتها كمستثمر إسلامي على محمل الجد ، كما أنها تؤمن بأخلاقيات المسؤولية الاجتماعية للشركات حيث قامت شركة دار الاستثمار بتخصيص أكثر من 8 ملايين دينار كويتي في أعمال الزكاة والنشاطات الخيرية في الكويت ولمساعدة العائلات المحتاجة ، والتكفل بالمصاريف التعليمية للطلبة ، وسداد المديونيات عمن لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم ومعالجة مدمني المخدرات من خلال المشاركة في لجنة بشائر الخير ، وتمويل علاج مرضى السرطان ، ومشروع علاج الكلى عبر صندوق إعانة المرضى .

وأضاف المسلم قامت شركة دار الاستثمار ، في أماكن أخرى من العالم بتمويل المشاريع ، لمواجهة الفقر ورفع المعاناة عن ضحايا الحرب على لبنان في عام 2006 ، كما قامت الشركة بمنح المساعدات الإنسانية الطارئة لضحايا الزلزال في باكستان عام 2005 والتبرع بالأموال لتنفيذ المشاريع الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ، والمساعدة في تمويل المشاريع التعليمية وتخليص افريقيا من الفقر . وأوضح انه من خلال أنشطتنا المصرفية والمالية فانه يمكن لدار الاستثمار أن تساهم ليس فقط في تكوين الثروات ، ولكن أيضا في التنمية الاقتصادية ، من خلال إتاحة الوظائف والتمويل اللازم لمشاريع تطوير الأراضي والبناء وتمويل السكن الخاص .

كما تقوم الدار من خلال مجموعة شركاتنا التي تضم شركة (اوكيانا) العقارية وشركة الدار الوطنية العقارية (أدنك) ، بتطوير وتسويق المشاريع السكنية والتجارية التنموية الكبرى ، حيث تشتمل هذه المشاريع على تطوير الحدائق المائية في البحرين ، ومشروع العالم الأول في دبي ومن ناحية أخرى ، تقوم شركة ادنك بتسويق مشروع تطوير المنطقة التجارية بقيمة 104 ملايين دينار كويتي في قلب العاصمة الكويتية ، وتساهم هذه المشاريع في مجملها في عملية التنمية بشكل عام عبر خلق الوظائف التي تصاحب تنفيذ هذه المشاريع وإدارتها بعد استكمال عمليات التطوير .

وأفاد المسلم أن لقطاع التمويل الإسلامي مستقبلا مشرقا في مجال المساهمة في التنمية وذلك تواكبا مع نمو المؤسسات المالية الإسلامية ونظرتنا التفاؤلية هذه مبنية على عدة عوامل منها : أن الدول الإسلامية الغنية وخاصة الدول المصدرة للنفط ، تمتلك كما هائلا من السيولة والذي يتم استثماره بشكل متزايد في المنطقة والأسواق الجديدة واسيا ، وهناك ابتكارات جديدة للمنتجات في القطاع المالي الإسلامي سيكون لها المزيد من التأثير الايجابي على النشاط الاقتصادي .

دعم الصادرات

أما مدير عام المؤسسات الإسلامية لضمان الاستثمار وأبحاث الصادرات عبد الرحمن الطيب طه فقال إن المؤسسة تقدم ضمانات على مخاطر الاستثمار بين الدول الأعضاء وهي الدول العربية واثنتا عشرة دولة افريقية وثماني دول في اسيا ، حيث تهدف إلى تنمية وتفعيل الصادرات بين الدول الأعضاء وضمان استثماراتهم . وأوضح الطيب أن القوة المحركة للمالية الإسلامية هي النفط الذي يشهد ارتفاعا في مستوى الأسعار بشكل ملحوظ خلال هذه المرحلة وهذا ينعكس على حجم الدول التي تتعامل معها المؤسسة ، حيث تمثل كل من الكويت والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة النسبة الأكبر . وتحدث الطيب في رأسمال المؤسسة الذي ارتفع مؤخرا إلى 225 مليون دولار أميركي ، متوقعاً أن يشهد في المستقبل ارتفاعات متتالية في رأسمال المؤسسة .

وقال الطيب إن هناك منافسة في الأدوات والحلول الإسلامية حتى في جهات ليست إسلامية حيث إن هناك لاعبين غير إسلاميين في الأدوات والحلول الاقتصادية الإسلامية . وأوضح أن السوق البريطانية على سبيل المثال تدخل منافسة رغم كونها سوقا رأسمالية وليبرالية ولكن عندما عرف الغرب مزايا الأدوات الاستثمارية الإسلامية والمكاسب الاجتماعية التي توفرها هذه الأدوات اتجه إليها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة . واعتبر المتحدث أن أهم ما يواجه الاستثمارات الإسلامية هو ندرة الكوادر الإدارية والفنية العاملة في الأدوات الاستثمارية الإسلامية . ما يتطلب ضرورة إيجاد آلية من شأنها توفير هذه الكوادر القادرة على قيادة التنمية الإسلامية .


التعاون الاستثماري

وأكد نائب الرئيس التنفيذي في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سمبل أن احد أهم الأهداف الرئيسة للمؤسسات هو تنشيط التعاون الاستثماري بين الدول الإسلامية من خلال برنامج دعم فني للاستثمار وبرنامج للدعم والعمل في منظمة التجارة العالمية .

ودعا سمبل إلى أن يكون هناك قيمة مضافة جراء العمليات التجارية البينية والتركيز على ما هي النتائج المحققة من الخدمات الناجمة عن التجارة ، لاسيما مناطق جنوب الصحراء الإفريقية ، حيث يجب تمويل هذه الدول لعدة أسباب أبرزها أن هذه الدول تمتلك بنية تحتية جيدة ، وهناك فرص مواتية لتطوير واستثمار هذه الفرص والاستفادة منها .