المنامة: ارتفع عدد وظائف البحرينيين في قطاع الخدمات المالية في المملكة بنسبة 68 في المائة بين عامي 2003 و 2009 وفقا للأرقام المنشورة في تقرير البحرين الاقتصادي الربع سنوي. حيث يشير التقرير إلى أن وظائف البحرينيين في هذا القطاع ارتفع من 5855 إلى 9808 خلال هذه الفترة، ويشكل البحرينيون الآن ثلثي القوى العاملة في هذا القطاع. وتشكل الوظائف في قطاع الخدمات المالية الآن 7 في المائة من جميع الوظائف البحرينية.

وتعتبر العمالة في قطاع الخدمات المالية بشكل خاص مؤشرا مهما، حيث تتطلب الغالبية العظمى من الوظائف في هذا القطاع درجة عالية من المهارة وتعتبر ذات أجور مجزية. ويعتبر خلق المزيد من الفرص ذات القيمة المضافة العالية في وظائف مجزية أمر أساسي لتحقيق رؤية البحرين 2030، وطموح للمساهمة في النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ككل. ويقود مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين هذه الجهود بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية.

وجاء الدافع وراء خلق فرص العمل في قطاع الخدمات المالية من خلال تركيز البحرين على النمو المستدام على المدى الطويل على مدى أكثر من أربعة عقود، مما أدى إلى نمو قطاع الخدمات المالية الآن ليصبح أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلي في المملكة. وساعد على ذلك أيضا حقيقة أن البحرين قادرة على توفير سهولة وصول الشركات إلى دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ستة بلدان تشكل الآن سوقا تصل قيمته إلى تريليون دولار.

وعلق الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، قائلا: quot;لقد لعب قطاع الخدمات المالية دورا حيويا في نمونا الاقتصادي على مدى العقود الأربعة الماضية، سواء بشكل مباشر من خلال الثروة التي تخلق نفسها أو بشكل غير مباشر من خلال توفير التمويل اللازم الذي تحتاج إليه بقية قطاعات الاقتصاد لتحقيق النمو. وأضاف: quot;إن النمو في عدد البحرينيين العاملين في القطاع المالي لا يرجع فقط إلى التنظيم عالي الجودة، وبيئة الأعمال منخفضة التكاليف، والسجل الطويل الذي سمح لهذ القطاع بالازدهار، بل هو أيضا بسبب الاستثمار المستدام في مجال التدريب والتعليم، والذي خلق قوى عاملة عالية الجودة يمكن أن تشغل مناصب على جميع المستويات في المؤسسات المالية العالميةquot;.


وقد تم تأسيس القطاع المالي في البحرين قبل أكثر من 40 عاما، ويضم مجموعة واسعة من القطاعات. ويشمل ذلك استضافة أكبر عدد من الصناديق الاستثمارية في الخليج، وامتلاك قطاع إقليمي رائد في التأمين، واعتبار البحرين مراكزا رئيسيا للتمويل الإسلامي في العالم. وفي وقت سابق من هذا الشهر استضافت المملكة منتدى الصناديق الاستثمارية السنوي الرابع للشرق الأوسط، والذي جذب أكثر من 350 لاعب إقليمي رائد في إدارة الصناديق الاستثمارية. وأضاف سعادة الشيخ محمد: quot;إننا نتطلع إلى المستقبل، ونحن على ثقة بأن قيادتنا الإقليمية لقطاع التأمين وإدارة الصناديق، وقيادتنا الدولية لقطاع التمويل الإسلامي ستستمر في خلق فرص عمل ذات جودة عالية للبحرينيين، سواء في هذه القطاعات أو خارجهاquot;.