واصل الإقتصاد اللبناني نموه في مختلف قطاعاته، ولو بوتيرة متأرجحة بين الإرتفاع والتراجع، خلال العام 2010 المنصرم.

بيروت: واصل الإقتصاد اللبناني نموه في مختلف قطاعاته، ولو بوتيرة متأرجحة بين الإرتفاع والتراجع، وذلك وفق قدرة الإنسان اللبناني على التكيف مع التطورات السياسية التي سادت لبنان خلال العام 2010م الماضي، ومواكبتها والتفاعل مع إيجابياتها، وفي الوقت نفسه التفلت من سلبياتها.

وأشار تقرير نشر اليوم الأحد إلى أن هذا الإقتصاد سجل نموًا ملفتًا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ 7.5 % في عام 2007، ثم ارتفع إلى 9.3 % في عام 2008، ثم سجل تراجعًا بنسبة 8.5 % في العام 2009م، وذلك وفق مؤشرات الحسابات الوطنية التي كانت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن قد أعلنت عنها في أوقات سابقة، ونوهت فيها بهذه النتائج، ووصفتها بأنها ساهمت إلى حد كبير في نسبة خفض حجم الدين العام إلى الناتج المحلي، وبنسب أكبر بكثير مما كانت متوقعة.

وأورد التقرير جملة من التوقعات لعدد من المصادر اللبنانية والإقليمية والدولية للحجم الحقيقي للنمو الإقتصادي اللبناني خلال العام 2010م الماضي في ضوء الأوضاع السياسية التي تأزمت خلال هذا العام بين قوى الموالاة والمعارضة، وخصوصًا في مجال المحكمة الدولية ودورها وشهود الزور ذات الصلة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومرافقيه.

ومن أبرز هذه التوقعات ما أعلن عنها معهد التمويل الدولي في بيان توقّع فيه أن يصل معدل نمو الإقتصاد اللبناني في نهاية العام 2010م إلى 7 %، مقدرا أن ينمو بمعدل 5 % في النصف الثاني من العام نفسه، مع العلم أن تقديراته السابقة بلغت 9 %.

ووفقًا للتقرير، فقد أوضح بيان المعهد أن التأخير في تطبيق الموازنة العامة اللبنانية، وتحديدًا في ما يتعلق بالإنفاق، إضافة إلى التراجع المرتقب في التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان، يمكن أن يولدا زيادة في الإنفاق بنسبة 7 % بدلاً من 16 % كانت متوقعة في مسودة موازنة العام 2010 الماضي.

وأفاد البيان أن إجمالي الإنفاق تراجع بنسبة 4.4 % في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، كما إن المداخيل الضريبية زادت خلال الأشهر الثمانية الأولى بنحو 14.4 %، في حين ارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 10 % مقارنة مع الفترة عينها من العام الذي سبقه عندما تضمن ذلك أيضًا مبلغ 600 مليون دولار من مداخيل قطاع الاتصالات.

ولفت التقرير إلى أن معهد التمويل توقع في بيانه أيضًا أن يكون إجمالي العجز المالي اللبناني، بإستثناء المنح نحو 7.3 % مقارنة مع 10.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وإنخفاضًا من 8.7 % خلال العام 2009 المنصرم.

وذكر التقرير أن تقديرات المعهد أشارت كذلك إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ستبلغ 136 % بنهاية العام 2010م بالمقارنة مع 146.4 % كانت متوقعة في الموازنة العامة اللبنانية، ومن 150 % مسجلة في العام السابق، علمًا أن المعهد كان قد حذّر في بيانه من أن شركة كهرباء لبنان ستبقى عبئًا ثقيلاً على كاهل الميزانية العامة اللبنانية، إذ من المرجح أن تبقى التحويلات إليها مرتفعة عند حدود مليار و200 مليون دولار، أي ما يوازي 10 % من إجمالي الإنفاق خلال العام 2010 المنصرم.