يشير خبراء إقتصاديون إلى أن سويسرا تنوي زيادة إشتراكها في صندوق النقد الدولي إلى 7.5 بليون فرنك سويسري.

برن: لم يتضح بعد دور صندوق النقد الدولي من حيث ايجاد بعض الحلول لتأزم الأوضاع المالية في منطقة اليورو. فضلاً عن المصرف الأوروبي المركزي نجد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (بصورة محدودة) وبعض النصائح المقدمة من عدد من المصارف المركزية الدولية التي يعتبرها الخبراء الأوروبيين، اليوم، مرجعاً لهم للعثور على وضع مالي مستقر quot;نسبياًquot; تعيشه البورصات الأوروبية والمستهلكين والمستثمرين الأوروبيين جميعهم. ولا يستبعد المراقبون أن يدخل صندوق النقد الدولي الى مسار معين يجعله يقبض على مكانة مرموقة أوروبياً. هكذا، قد تتجه بعض الدول الأوروبية الى رفع سقف اشتراكها لتمويله، في الأعوام القادمة.

وفي موازاة الاصلاحات التي تريد منطقة اليورو اعتناقها، بأسرع ما يمكن، يخوض صندوق النقد الدولي، بدوره، اصلاحات أخرى تسمح له القيام بمناورات دولية واسعة، لاحقاً. بالطبع، فان هذه الاصلاحات ستحظى برأي وموافقة الدول الأعضاء التي تمول هذا الصندوق ببلايين الدولارات، كل عام. ومن بين هذه الدول، نجد سويسرا التي تمر موازنة اشتراكها في صندوق النقد الدولي، كل عام، بموافقة البرلمان السويسري.

في سياق متصل، يشير الخبير برنارد سوتر لصحيفة ايلاف الى أن ما يمتلكه صندوق النقد الدولي من ثروات، اليوم، يرسو مجموعه على 310 بليون فرنك سويسري. ومن المتوقع أن تقفز هذه الأصول الى 620 بليون فرنك. ما يشير، بصورة غير مباشرة، الى مناورات قوية يستعد مدراء هذا الصندوق لخوضها، قريباً. في ما يتعلق بمشاركة سويسرا في دعم الصندوق، فإن مجموعها سيرتفع من 4.5 الى 7.5 بليون فرنك سويسري. ما يعني أن الخسائر التي تكبدها المصرف المركزي السويسري، في أسواق الصرف الدولية، لم تؤثر على رغبة سويسرا في رفع اشتراكها في الصندوق.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير سوتر بأن زيادة المشاركة السويسرية هذه استثنائية وربما تكون، فقط، لهذا العام. فالاقتصاد السويسرية من المتوقع أن تتباطأ وتيرته، في عام 2012. على سبيل المثال، تراجعت المشاركة المالية السويسرية في دعم الدول النامية حوالي 1.20 في المئة مقارنة بالعام الماضي. ما يجعلها تتراجع من المركز 17 الى المركز 19 في قائمة الدول التي تعتني بأمور الدول النامية خصوصاً الأفريقية منها.