أدى تراكم المشاكل المالية في بعض دول الاتحاد الأوروبي ولاسيما اليونان والبرتغال وأسبانيا إلى ابتعاد التشيك عن اليورو بشكل مضطرد إلى درجة أن 74% من سكان البلاد يرفضون التحاق بلادهم بمنطقة اليورو .

براغ: ارتفع عدد المواطنين التشيك الذين يرفضون أن تنضم بلادهم إلى منطقة اليورو مقابل التخلي عن العملة المحلية إلى 74% الأمر الذي يجعل هذه النسب من الأعلى التي تسجل في البلاد .ورأى القائمون على الاستطلاع الذي نفذ بهذا الخصوص من قبل وكالة سانيب أن السبب الرئيسي في تنامي عدد التشيك الرافضين لليورو إلى الإشكالات المتكررة التي ظهرت في بعض دول اليورو والى أن تجاوز هذه الإشكالات يتطلب من دول اليورو الأخرى مساعدتها ماليا إضافة إلى الدور السلبي الذي يقوم به الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس من خلال انتقاده المستمر ليس فقط لليورو وإنما أيضا لعملية تعميق التكامل الأوربي .

وبموازاة تنامي رفض اليورو سجل أيضا ارتفاع في عدد التشيك الذين ينظرون بشكل سلبي إلى الاتحاد الأوربي ومؤسساته حيث قال ثلاثة أخماس التشيك بأنهم يرون بان مؤسسات وأجهزة الاتحاد لا تعمل الآن بشكل فعال فيما رأى عكس ذلك نحو ثلث التشيك .وعبر 61% من التشيك عن معارضتهم للتيار القائم في الاتحاد الأوربي الآن والذي يسعى من اجل قيام شكل فيدرالي بين دول الاتحاد .وفي دليل على تراجع التأييد للاتحاد الأوربي قال 45% من التشيك انه لو تم استفتاء الآن حول انضمام بلادهم إلى الاتحاد لصوت 45% ضد الانضمام مقابل تصويت 42% لصالح الانضمام الأمر الذي يعتبر تطورا سلبيا بارزا لان 77% من التشيك صوتوا في عام 2003 في الاستفتاء الذي جرى بهذا الخصوص لصالح دعم انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأمر الذي تم في أيار مايو من عام 2004 .

وفي موقف لا يعتبر ايجابيا تجاه تركيا عبر 62% من التشيك عن معارضتهم لضم تركيا إلى الاتحاد الأوربي بسبب ما وصفوه بالاختلافات الثقافية والموقع والأوجه الأمنية فيما عبر نحو ثلثي التشيك عن دعمهم لضم أيسلندا. الموقف هذا للتشيك من اليورو ومن الاتحاد الأوربي يسعد بشكل مؤكد الرئيس التشيكي الذي كان قد صرح عدة مرات بان منطقة اليورو لم تحقق الآمال التي عقدت عليها وأنها أدت إلى إبطاء النمو الاقتصادي بدلا من أن تسرعه كما يرى بان عملية تعميق التكامل الأوربي تضعف الديمقراطية وتحد من سيادة الدول والتجارة .

يذكر أن الحكومة التشيكية قد أعلنت قبل اشهر قليلة بأنها لن تحدد أي موعد للانضمام إلى اليورو وان تشيكيا لن تتخلي عن عملتها الوطنية بالتأكيد خلال ما تبقى من تفويض لهذه الحكومة أي خلال الأربعة أعوام القادمة .