باريس: يستقبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد ظهر الثلاثاء في باريس المستشارة الألمانية انغيلا ميركل لعقد قمة فرنسية المانية تترقبها الأسواق بقلق وسط المخاوف بشأن أزمة الديون وتراجع النمو في منطقة

اليورو.

ويلتقي ساركوزي وميركل إعتباراً من الساعة 14,00 تغ في قصر الإليزيه على أن يعقداً مؤتمراً صحافياً قرابة الساعة 18,30 يليه عشاء عمل.

وفي انتظار هذا اللقاء تراجعت البورصات الاوروبية باكثر من 2% صباح الثلاثاء وسط ارقام النمو المخيبة للامل التي قاربت الصفر في الفصل الثاني من السنة في المانيا وهولندا واسبانيا فيما سجلت ركودا في فرنسا.

وتامل الاسواق ان يعلن ساركوزي وميركل عن اجراءات عملية بعد القمة التي سيدرسان خلالها اقتراحات بشان الحوكمة في منطقة اليورو ويسعيان لتخطي الخلافات في مواقفهما بشان ازمة الديون.

وقال محلل في باريس ان quot;الاسواق تنتظر اشارة قوية جدا: هل هناك طيار في القمرة لقيادة منطقة اليورو؟ هل ستتكلم فرنسا والمانيا اخيرا بصوت واحد وتوقفان التنافر المستمر منذ اشهر والذي يثير هلع المستثمرين؟quot;

ولم تنجح القمة الاوروبية التي عقدت في 21 تموز/يوليو والتي اقرت خطة الانقاذ الثانية لليونان، ولا التصريحات السياسية الصادرة في الاسابيع الاخيرة، في طمأنة الاسواق المتخوفة من امتداد الازمة الى دول مثل اسبانيا وايطاليا، غير ان آمال الاسواق قد تتبدد بسرعة.

فقد حذرت برلين من انه ينبغي عدم توقع معجزات كما انها لا تعتزم بحث مسالة اصدار سندات اوروبية تسمح بتوزيع قسم من اعباء الديون على منطقة اليورو.

كما لا يؤيد الالمان زيادة قدرة الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي على الاقراض وهي محددة حاليا ب440 مليار يورو.

ويهدف هذا الصندوق الى دعم دول منطقة اليورو التي تعاني من ديون طائلة وسيكون في وسعه في المستقبل اعادة شراء ديون دول من منطقة اليورو في الاسواق بشروط معينة.

وتخضع ميركل لضغوط حلفائها الليبراليين وبعض نواب كتلتها الذين يحذرونها من اي تهاون حيال الدول الاوروبية الاخرى.

ويرى معظم المحللين ان اللقاء يهدف اولا الى بحث القيود الملزمة الى حد ما التي ينبغي فرضها للحد من مديونية دول منطقة اليورو، في سياق تعزيز محتمل لميثاق الاستقرار.

من جهة اخرى يواصل القادة الاوروبيون جهودهم لتصحيح اوضاع المالية العامة لمختلف الدول، على امل وضع حد لهجمات المضاربين في الاسواق.

وقبل ان يلتقي ميركل، يعقد ساركوزي اجتماعا مع رئيس الوزراء فرنسوا فيون لبحث اجراءات التقشف الجديدة الواجب اتخاذها لخفض العجز المالي الفرنسي الى ما دون عتبة 3% من اجمال الناتج الداخلي بحلول عام 2013، على ان يتم اتخاذ القرارات النهائية بهذا الصدد في 24 اب/اغسطس.

وفي ايطاليا اعرب رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني عن استعداده quot;للاستماعquot; الى quot;افكار جديدةquot; لتحسين مجموعة تدابير التقشف الصارمة التي اقرت الجمعة لادخار 45,5 مليار يورو على سنتين.

ودعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاثنين دول العالم اجمع الى التبصر في قراراتها خشية ان تؤدي سياسات التقشف في الانفاق الى تقويض النمو الاقتصادي.

وكتبت لاغارد في مقالة بعنوان quot;لنمنع كبح الميزانيات من تقويض النهوض الاقتصادي العالميquot; ونشرتها صحيفة فاينانشل تايمز ان quot;اعادة التوازن الى الميزانيات العامة يجب ان يتم وفق معادلة دقيقة بحيث لا يكون سريعا جدا وا بطيئا جداquot;.