مخاوف من أزمة ديون أوروبا على بنوكأميركا

قد تخسر البنوك الأميركية ما يصل إلى تريليون دولار، إذا تفاقمت المشكلات المالية في أوروبا وأدت لحدوث أزمة مالية مكتملة، ومع ذلك، قد لا تتعرض تلك البنوك لأية خسائر.

القاهرة: رأت مجلة التايم الأميركية أن فهم السبب وراء وجود إختلاف في الرأي هو بداية معرفة ما إن كانت تعاني البنوك الأميركية من مشاكل أم لا،ورغم تحسن الأخبار القادمة من القارة العجوز، فيما يتعلق بالأوضاع المالية والاقتصادية هناك، إلا أن المستثمرين بدوا قلقين حقاً بشأن التأثيرات التي قد تحظى بها الأزمة، إذا اندلعت في أوروبا، على المصارف الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت المجلة أن أسهم المصارف الكبرى تتعرض لحالة من التراجع المستمر على مدار الشهر الماضي، أو نحو ذلك، بسبب مخاوف من المشكلات التي تواجهها القارة العجوز، رغم أنه وللإنصاف لم يعمل أيضاً ضعف الاقتصاد الأميركي والمشاكل القانونية وخفض الدين الحكومي الأميركي على مساعدة البنوك وانتشالها من عثرتها.

وأشار البعض في نفس السياق إلى أن نشوب أزمة في أوروبا قد يلحق ضرراً كبيراً بالمصارف الأميركية، وأنه قد يعيد الولايات المتحدة مرة أخرى إلى أجواء الأزمة المالية التي سبق لها أن عاشتها من قبل. ورغم عدم وضوح الرؤية في هذا الجانب، إلا أن التايم أكدت أن الشيء الواضح الآن هو أن الأزمة الأوروبية والطريقة التي تؤثر من خلالها على المصارف الأميركية تعد علامة أخرى على إخفاق قانون دود فرانك في حماية الولايات المتحدة بالقدر الكاف من الأزمات المالية المستقبلية.

وقدمت التايم أسباب ذلك في النقاط المختصرة التالية:

- مع بداية أزمة الديون الأوروبية، أكد عدد من المصارف الأميركية أنه يتعرض بمقدار ضئيل أو لا يتعرض مطلقاً لمشاكل الديون السيادية في أوروبا. وهو نفس الأمر الذي ردده مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك.

ورغم نجاح تلك الإستراتيجية على ما يبدو لبعض الوقت في إشباع رغبات السوق، إلا أن علامات الاستفهام بدأت تثار خلال الآونة الأخيرة حول كيفية عدم امتلاك البنوك الأميركية المحمية لكثير من السندات السيادية لدرجة أنها باتت معرضة لفقدان مزيد من الأموال بصورة مستمرة، على عكس المصارف الأوروبية. ما جعل البعض يذهب للقول إنه في حالة تعرض أي من المصارف الأوروبية للإخفاق، فإن بعض البنوك الأميركية قد تتعرض إلى خسائر كبرى إذا تعذر سداد الرهانات التي قاموا بإبرامها مع ذلك البنك.

- الجدل الذي أثير بشأن مؤسسة مورغان ستانلي المصرفية الأميركية، خصوصاً بعدما أكدت أنها لا تتعرض لبنوك فرنسية، في الوقت الذي تثار فيه مخاوف بشأن الأوضاع في فرنسا وكذلك بشأن بنوكها. وهنا، أوضحت المجلة أن المسألة معقدة، حيث تتيح البيانات الحكومية تعرض البنوك الإجمالي للمؤسسات المالية الأجنبية، دون أن تدرج صناديق التحوط. وأوضح خبراء هنا على ضرورة تحديد حجم المشكلة في تلك الجزئية أولاً، للوقف على طبيعة التعاملات الكاملة لمؤسسة مورغان ستانلي.

ومع أن فاتورة الإصلاح المالي كانت من المفترض أن تقلل من احتمالات حدوث الأزمات المالية، إلا أنها لم تفلح في ذلك بشكل كبير. لذا، حين تنشب أزمة كتلك الحاصلة الآن في أوروبا، يستحيل بالفعل على المستثمرين معرفة مقدار الخسائر التي قد يتعرض لها أي بنك من البنوك الكبرى. وهو ما يفسر هلع المستثمرين، واستمرار ظهور المشكلات. ورغم ذلك، أكدت المجلة في ختام حديثها أن المستثمرين لا ينبغي أن يفرطوا في مشاعر قلقهم إزاء تعرض المصارف الأميركية في القارة الأوروبية.