مجلس النواب العراقي يصوّت على أحد القرارات

وافق مجلس النواب العراقي الليلة على الموازنة العامة الأكبر في تاريخ البلاد بلغت 100 مليار دولار وخصصت 15 مليارا منها للأمن والدفاع و35 مليارا للاستثمار وتوزيع 25 بالمائة من فائض واردات النفط على المواطنين. كما تضمنت 59 الف وظيفة لكن العجز فيها بلغ 13.5 مليار دولار. بينما صادق المجلس على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 50 مليون دولار.

لندن: واجهت فقرات الموازنة العراقية للعام الحالي 2012 مناقشات حادة في مجلس النواب العراقي منذ أن أقرتها الحكومة في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) الماضي على مشروع قانونها حيث بلغت 100 مليار دولار (117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (15 تريليون دينار) وباعتماد إنتاج مليونين و600 ألف برميل يومياً وبسعر 85 دولاراً للبرميل الواحد. وقد استغرقت عملية التصويت على مواد الموازنة البالغة 43 مادة اليوم حوالى عشر ساعات تخللتها استراحتان بنصف ساعة لكل منهما شهدت نقاشات حادة بين الكتل.

ربع فائض عائدات النفط يوزع على المواطنين استجابة لطلب الصدر

وقد حصلت المشاريع الاستثمارية على نسبة 35% من حجم الموازنة العامة في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها. وتضمنت الموازنة إعفاء المواطنين كافة من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كلّ من (المصرف العِقاري والزراعي وصندوق الاسكان) والاستمرار بمنح تلك القروض من دون فوائد للمواطنين.
ونصت الموازنة على تخصيص 59 ألف درجة وظيفية وزيادة رواتب المتقاعدين وتخصيص نسبة 25 % من فائض واردات النفط وتوزيعه على المواطنين وهو ما يعني تسليم كل مواطن 200 دولار سنويا وهو إجراء كان قد طالب به زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وألغى البرلمان المنافع الاجتماعية التي كانت تصرف للرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان.

موافقة على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب

وبالتوازي مع التصديق على الموازنة، وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي (حوالي 50 مليون دولار) مع اعتراض عدد من نواب كتل التحالف الوطني. وكان المجلس صوت في جلسة سرية الاسبوع الماضي على شراء هذه المصفحات اضافة الى 10 بنادق رشاشة و10 مسدسات لحماية كل نائب من اعضاء البرلمان البالغ 325 نائبا.

وكانت موازنة عام2011 قد بلغت 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار، لكن موازنة العام الحالي تعد الأضخم في تاريخ موازنات البلاد منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921. وكان صندوق النقد الدولي قد اعترض على الموازنة وهو الأمر الذي أدى إلى تأخير تقديمها إلى البرلمان لغرض مناقشتها وإقرارها. وجاء اعتراض صندوق النقد نتيجة لما تقدمت به الموازنة من نسبة عجز كبيرة والتي بلغت 30% من قيمتها وهذه النسبة نصفها عجز ممول حيث من الممكن تغطيته والنصف الآخر غير ممول لا يمكن تمويله كالموازنة التشغيلية. ولذلك تم تقليل الموازنة الاستثمارية بما قيمته 15% للسيطرة على الاقتصاد في حال هبوط أسعار النفط.

وقد بلغت إجمالي الإيرادات الاتحادية (102) تريليون دينار (حوالى 95 مليار دولار) جاءت نتيجة احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر (85) دولارا للبرميل الواحد وبقدرة تصديرية تصل إلى (2,6) مليون برميل يومياً من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة (175) ألف برميل يومياً، حيث ستدخل إيرادات النفط هذه صندوق تنمية العراق بعد خصم 5% عن تعويضات حرب الكويت. ويبلغ سعر الدينار العراقي بالنسبة إلى الدولار 1100 دينار.

النفقات العامة

وبلغت الموازنة الإستثمارية (37) تريليون دينار (حوالى 35 مليار دولار) والموازنة التشغيلية (75) تريليون دينار (70 مليار دولار) توزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الإتحادية والنفقات السيادية وبالشكل التالي :

1. الأمن والدفاع 17,16 تريليون دينار .. 14,6%
2. التربية والتعليم 11,47 تريليون دينار .. 9,8%
3. الطاقة 20,46 تريليون دينار .. 17,48%
4. البيئة والصحة 5,71 تريليونات دينار .. 4,88%
5 . الخدمات الإجتماعية 15,54 تريليون دينار .. 13,28%
6 . الماء والمجاري والصرف الصحي 3,86 تريليونات دينار .. 3,3%
7 . النقل والإتصالات 1,13 تريليون دينار .. 0,96 %
8 . القطاع الزراعي 2,41 تريليون دينار .. 2,06 %
9 . القطاع الصناعي 1,42 تريليون دينار .. 1,21%
10 . التشييد والاسكان 1,14 تريليون دينار .. 0,97 %
11 . الثقافة والشباب والاندية والاتحادات 2,31 تريليون دينار .. 1,97%
12 . الإلتزمات الدولية والديون 9,37 تريليونات دينار .. 8 %
13 . الإدارات العامة المركزية والمحلية 12,46 تريليون دينار.. 10,65 %

عجز الموازنة

وقد بلغ عجز الموازنة 15 تريليون دينار (حوالى 13.5 مليار دولار) ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدوّرة من موازنة عام 2011 وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي، بموجب حوالات الخزينة والخارجي، وكذلك من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث سيتم تخويل وزير المالية الإتحادي صلاحية الاستمرار في الإقتراض من صندوق النقد الدولي، بما يكمل مبلغ 4.5 مليارات دولار، ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ 2 مليار دولار خلال سنة 2012، وباستخدام حقوق السحب الخاص بـsdr بحدود (1.8) مليار دولار، لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية.

وبلغت حصة إقليم كردستان 12.6 ترليون دينار أي بنسبة 17% من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الإستثمارية للموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية. وتم تخصيص مبلغ 250 مليار دينار كاحتياطي الطوارئ، ومبلغ 1.07 ترليون دينار كاحتياطي للمشاريع الإستثمارية المعتمدة ضمن موازنة وزارة المالية الإتحادية، على أن يتم التصرف بها من قبل مجلس الوزراء، وتخصيص مبلغ 6 تريليونات دينار لمشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات، ومن ضمنها إقليم كردستان، ليتم إنفاقها وفق خطط إعمار للمحافظة.

كما تم تخصيص مبلغ (1.676) ترليون دينار، والتي تسمّى بتخصيصات البترودولار، وهي مبلغ دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة أو مكرر في مصافي المحافظة، ودولار عن كل (150) مترا مكعبا منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة، وعلى المحافظة أن تستخدم ما لا يزيد عن 50% من تخصيصات البترودولار لشراء الطاقة الكهربائية، وستخصص الإيرادات المتحققة من تأشيرة الدخول إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة للأعوام 2011 و2012 لخدمات الزائرين والبنى التحتية، وكما يلي :
40 % كربلاء .. 15 % صلاح الدين/سامراء .. 10 % بغداد/الأعظمية 25 % النجف.

إعفاء المواطنين من فوائد القروض

وتضمنت الموازنة إعفاء المواطنين كافة من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل المصرف العِقاري والزراعي وصندوق الإسكان، والاستمرار بمنح تلك القروض من دون فوائد للمواطنين، وحسب نفوس كل محافظة، وستتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة.

أما بالنسبة إلى موظفي دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً فعند نقلهم إلى القطاع الخاص، ستتحمل الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة المنقول منها الموظف نصف راتبه الشهري ولمدة ثلاث سنوات إعتباراً من تاريخ نقله على أن تقطع علاقته بدائرته نهائياً.

ومن أجل دعم القطاع الصناعي الخاص والقطاع المختلط، وأسوةً بالمبادرة الزراعية، سيكون الإقراض لمشاريع اتحاد الصناعات العراقي من دون فائدة، وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية، وسيخول مجلس الوزراء استحداث مشاريع للبنى التحتية بما لايزيد على (18) تريليون دينار منها (2) ترليون دينار لبناء مجمع سكني للفقراء، يوزع حسب عدد سكان كل محافظة، وتنفذ على أساس الدفع الآجل .

وسيقوم مجلس الوزراء الإتحادي بإضافة تخصيصات إلى الموازنة الإتحادية لسنة 2012 عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة لتسديد العجز المخطط بالموازنة وتأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء بعد إقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية، إضافة إلى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية وتسديد مستحقات القطاع الخاص قبل 9/4/2003، والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة لعام 2010 و2011، والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء محصول الشعير لعام 2010، وقرض المصرف العراقي للتجارة عن تأمين المفردات للبطاقة التموينية لعام 2010، وإصدارات حوالات الخزينة عن مشاريع وزارة الكهرباء لعام 2010 .