إيلاف من الرياض: وافق العاهل السعودي الملك سلمان على تخصيص مبلغ مئة مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات، بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. 
 
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أن استراتيجية الاستثمار ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوق المحلية والدولية، وبالذات بعض الفرص في السوق المحلية ذات العائد المتوقع المجزي الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي .
 
وذكر البيان في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه سيتم استثمار المبلغ على مراحل زمنية محددة في إطار برامج رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها، التي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي على الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل. 
 
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أعلن أنه سيقوم بشراء حصة تتمثل في 50% من مجموعة "أديبتيو" القابضة المحدودة من المستثمر رجل الأعمال الإماراتي محمد العبّار، وذلك عن طريق الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
 
استثمارات غير نفطية
ويحرص الصندوق للمشاركة في صفقات ضمن إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة وحرصه على زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وبناء محفظة أعمال ذات أصول واسعة الامتداد الجغرافي لضمان تحقيق التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تحقيق عائدات مالية طويلة الأمد للمملكة العربية السعودية.
 
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي محفظة أعمال متنوّعة تضم نحو 200 استثمار من بينها 20 استثماراً مدرجاً في سوق الأسهم السعودية "تداول" إلى جانب الأصول المدرجة، حيث يدير الصندوق عدداً من الاستثمارات غير المدرجة في مجالات الأسهم والاستثمارات الأجنبية وشركات العقارات القابضة والقروض والسندات المالية والصكوك، كما تصل قيمة الأصول المُدارة الموجودة حالياً لدى الصندوق إلى نحو 600 مليار ريال سعودي.
 
الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية تأسس سنة 1971 بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الإستراتيجية لاقتصاد المملكة، وتوسّع دوره مع الوقت بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسة أخرى، لعل أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة.
 
وقد ساهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة؛ كما يتولى مسؤوليات ملكية وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية والشركات المتعددة خارج المملكة، بالإضافة إلى الاستثمار الانتقائي في عدد من فئات الأصول الدولية.
 
وقد حصل تحول كبير في هيكلة صندوق الاستثمارات العامة حيث نقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وذلك في مارس من عام ٢٠١٥. وأعيد بناء إستراتيجية الصندوق بعيدة المدى الذي يرأس مجلس إدارته بعد هذا التغيير لتتواكب مع رؤية السعودية ٢٠٣٠.