أميرة حمادة من بيروت

احتلت في الآونة الاخيرة قضية الحرب السورية والاتفاق النووي مع ايران صفحات التباحث الأميركي السعودي، فما خلا لقاء الا وتم طرح هذه النقاط، لكن برزت قضايا أكثر أهمية في الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان الى أميركا وبدأت المباحثات تأخذ منحى مختلفا يتمحور حول الاقتصاد السعودي حيث سيتم البحث في كل ما من شأنه خدمة برنامج "رؤية السعودية 2030"، الذي طرحه الأمير الشاب، ذو الـ 30 عاما، لرؤية المملكة للسنوات القادمة في تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي.

هناك عقبات كبيرة في الطريق ومن غير الواضح ما إذا كانت المؤسسة الدينية في السعودية والمتمثلة في هيئة المعروف والنهي عن المنكر سعيدة بنموذج اقتصادي على النمط الغربي، اضافة الى عراقيل اخرى تتمثل بوجود فئة كبيرة من الشباب دون سن الثلاثين ترعرعوا على الصدقات السخية من قبل الحكومة السعودية وتوفير الكثير من الوظائف الحكومية.

الاصلاحات الهيكلية في السعودية

في وقت تنغمس فيه قطر في موجة الشراء الدولية لسنوات مع صندوق ثروة سيادي ضخم، وتتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة الباب المفتوح لكبار المستثمرين والسيّاح الأثرياء، تحاول المملكة العربية السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك اللحاق بهما، لذلك بدأت عملية إعادة تجهيز الاقتصاد السعودي في أبريل الماضي مع وجود خطط لبيع بعض أسهم شركة النفط السعودية العملاقة، أرامكو.

كما ورسم الأمير محمد مقترحات جريئة لإنشاء أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، الذي يمكن أن يستثمر الأموال في كل شيء من العقارات إلى المشاريع التجارية المختلفة في جميع أنحاء العالم، وفي بداية التغيّرات الاقتصادية السعودية، أعفت المملكة وزير النفط المخضرم، علي النعيمي، من منصبة وتمّ تعيين رئيس أرامكو. كما تغيّرت قيادة البنك المركزي الذي يقوم بدور رئيس في إدارة صندوق الثروة السيادي للمملكة، وكانت قد أعلنت شركة أرامكو وشركة جنرال إلكتريك يوم السبت الماضي عن شراكة لبناء أول توربينات رياح في المملكة العربية السعودية. الهدف، كما يقول مسؤولون سعوديون، هو زيادة الإيرادات غير النفطية إلى نحو 141 مليار دولار بحلول عام 2020. ولكن هذا الهدف الطموح لن يكون له أي أهمية أمام مبيعات النفط في حال استمر انخفاض أسعار النفط.

وفي ما خص العقار يريد القادة السعوديون بدء طفرة عقارية جديدة من خلال العمل مع المطوّرين من القطاع الخاص للبناء على الأراضي المملوكة للدولة. يمكن تبسيط إجراءات منح التأشيرات وتمهيد الوسائل لتسهيل الاستثمار الأجنبي، كما يريدون خفض التكاليف والتي تشمل التحركات المحتملة للحد من بعض الإعانات للمواطنين السعوديين، مثل المياه منخفضة التكلفة، والكهرباء، وفرض المزيد من الضرائب والرسوم على العمالة الوافدة في المملكة، التي تمثل العمود الفقري من صناعة البناء إلى التجزئة. ولكن هناك أكثر من الاقتصاد الكلي في الخطة السعودية؛ لذلك يعتبر الدور الريادي للأمير محمد هو علامة أخرى على تحوّل الأجيال داخل المملكة.

رحلة استطلاعية للأمير محمد

إن سيطرة الوضع الاقتصادي السعودي على اجندة اعمال زيارة الامير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة تبرز امكانية ان تكون هذه بمثابة رحلة استطلاعية، ومهمة لتعزيز تحذيرات السعودية، خاصة وأن السعوديين قد هددوا ببيع أصول المملكة في الولايات المتحدة في حال إصدار الكونغرس قانونا يمكن أن يمهّد الطريق لرفع دعاوى قضائية ضد المملكة من قِبل عائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وقال البيت الأبيض إنَّ الرئيس أوباما يعترض على هذا القانون، ولسبب وجيه في مايو الماضي، ذكر تقرير لوزارة الخزانة الأميركية أنَّ المملكة العربية السعودية تملك ما قيمته 116.8 مليار دولار من حجم الديون الأميركية.

اعدت إيلاف المادة عن صحيفة فاينانشيال بوست

& المادة الأصل (هنا)